أزمة تهدد العمال المصريين بلبنان

30 ألف عامل مصري في لبنان مهددون بالترحيل بسبب قرار مفاجيء اتخذه وزير العمل بطرس حرب في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق قانون الضمان‏(‏ التأمينات‏)‏ الاجتماعي. وهو يسرى علي أصحاب الأعمال اللبنانيين المشغلين للعمالة المصرية والذي يقضي بفرض رسوم تقدر بنسبة‏31 %‏ من قيمة الراتب في عقد العمل‏,‏ وذلك بالمخالفة للبند الثاني من اتفاقية تنقل الأيدي العاملة بين البلدين‏,‏ والذي ينص علي الإعفاء المتبادل للعمال وأصحاب الأعمال من رسوم التأمينات الاجتماعية علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام‏ 2009 وقد أدي القرار الذي اتخذه حرب بداية شهر ديسمبر الجاري إلي استغناء عدد كبير من أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية علي مدي الشهر‏,‏ الأمر الذي حول إقامتهم الشرعية إلي وجود غير شرعي نتيجة عدم تجديد إجازات‏(‏ تصاريح‏)‏ العمل حيث رفضت وزارة العمل طلبات العمال تجديدها من دون سداد الرسوم‏.‏
وفي إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة بعثت وزيرة القوي العاملة والهجرة السيدة عائشة عبد الهادي رسالة الي نظيرها اللبناني أعربت فيها عن اسفها البالغ لإصداره هذه التوجيهات من جانب واحد بالمخالفة للاتفاقية‏(‏ منها خمس سنوات قابلة للتجديد‏)‏ والتي تحترم مصر من جانبها تنفيذها وتطبقها تطبيقا أمنيا باعفاء العمالة اللبنانية في مصر من هذه الرسوم‏,‏ وذلك التزاما بنص وروح الاتفاقية التي تستهدف تدعيم العلاقات التاريخية والوطنية وتنميتها بين الشعبين والبلدين‏.‏
وطالبت عبد الهادي بإحترام الجانب اللبناني تنفيذ الاتفاقية التي وقعها رئيسا وزراء البلدين أحمد نظيف وفؤاد السنيورة في 30 أكتوبر 2008 ونفذها نصا وروحا وزير العمل السابق محمد فنيش من حزب الله واستمر التنفيذ علي مدي عامين حتي جاءت توجيهات الوزير بطرس حرب بالتراجع عن تنفيذ البند الثاني منها‏.‏ وأعربت الوزيرة عن أملها في إعادة النظر في القرار بأسرع وقت ممكن‏,‏ تجنبا لما قد يسفر عن مخالفتها من تداعيات سلبية علي العمالة المصرية في لبنان‏,‏ والعمالة اللبنانية في مصر‏.‏ وقد جاءت الرسالة بعدما تلقت السفارة المصرية في بيروت شكاوي من العمال المصريين في هذا الشأن‏.‏ وقد ادعت وزارة العمل اللبنانية أن هذه المطالبات بالرسوم لا تخالف الاتفاقية بدعوي أن قانون الضمان الاجتماعي اللبناني يفرض رسوما تبلغ نسبتها 51 %‏ من قيمة العقد‏ 31 %‏ يدفعها صاحب العمل و‏2 %‏ يدفعها العامل‏,‏ وأن الإعفاء في الاتفاقية يتعلق بنسبة العامل فقط‏.‏
وردت السفارة المصرية علي ذلك بأن البند الثاني من الاتفاقية واضح وصريح بالإعفاء الشامل وأن مصر تطبق هذا البند‏,‏ وصرح المستشار العمالي بالسفارة محمد شيحة أن هناك جهودا مكثفة تبذلها السفارة لحل المشكلة في إطار علاقات الأخوة وبما يخدم مصالح الشعبين وعمال البلدين‏.‏