30 ألف عامل مصري في لبنان مهددون بالترحيل بسبب قرار مفاجيء اتخذه وزير العمل بطرس حرب في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق قانون الضمان( التأمينات) الاجتماعي. وهو يسرى علي أصحاب الأعمال اللبنانيين المشغلين للعمالة المصرية والذي يقضي بفرض رسوم تقدر بنسبة31 % من قيمة الراتب في عقد العمل . وذلك بالمخالفة للبند الثاني من اتفاقية تنقل الأيدي العاملة بين البلدين والذي ينص علي الإعفاء المتبادل للعمال وأصحاب الأعمال من رسوم التأمينات الاجتماعية علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2009. وقد أدي القرار الذي اتخذه حرب بداية شهر ديسمبر الجاري إلي استغناء عدد كبير من أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية علي مدي الشهر الأمر الذي حول إقامتهم الشرعية إلي وجود غير شرعي نتيجة عدم تجديد إجازات( تصاريح) العمل حيث رفضت وزارة العمل طلبات العمال تجديدها من دون سداد الرسوم.