مصر تدعم الصادرات ب2.1 مليار جنيه لمواجهة تبعات الازمة المالية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تخصيص بلاده 2.1 مليار جنيه اضافية لدعم قطاع الصادرات لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن هذه المساندة يتم تقديمها إلى كل الشركات التى تقوم بالتصدير سواء من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات نمو والإلتزام بمعايير الجودة وتطبيقها أيضا من الشروط اللازمة للحصول على المساندة التصديرية .
وأضاف أن الخطة الجديدة تشمل إضافة 5 قطاعات تصديرية جديدة - بالاضافة للقديمة -للاستفادة من المساندة التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات لبعض المنتجات الكيماوية، ومنتجات مواد البناء، والأدوية وبعض المستلزمات الطبية، ومنتجات الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى قطاع الصباغة .
وأشار رشيد إلى أن الخطة الجديدة تتضمن أيضا مساندة بعض قطاعات الصناعات الكيماوية بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه خلال ال 6 أشهر الأولى من عام 2009 مقسمة على صناعات البولى فييل كلوريد، والبويات والراتنجات والورق، والأحبار الفلكسو المائية، والكرتون المضلع، ومركزات التلوين ومنتجات اللدائن ( البلاستيك ) ، والمنتجات الزجاجية والعلب والصناديق والأكياس وملفات حفط المستندات، موضحا أن قطاع الصناعا الكيماوية يساهم بحوالى 19% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2008 .
ولفت الى اقتراح مساندة بعض صناعات قطاع مواد البناء- الذي ساهم بنحو 30% من اجمالي الصادرات خلال عام 2008 بتكلفة قدرها 171 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولى من عام 2009 مقسمة على الصناعات الجديدة وتشمل مواد العزل المائى، وألواح الرخام، والجرانيت النصف مصنعة، والسيراميك والمرايات.
وأكد الوزير أن المساندة مؤقتة وستستمر مابين 6 أشهر إلى 12 شهرا بحد أقصى، وأن ذلك يأتى من إلتزام الحكومة بتقديم كل المساندة لجميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة لتقليل الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية ومساعدة هذه القطاعات على الحفاظ على العمالة لديها من خلال المحافظة على معدلات الإنتاج والتصدير .
وأشاررشيد إلى أنه سيتم إجراء تقييم كل 6 أشهر للقطاعات المستفيدة للتأكد من تحقيق الأهداف التصديرية فى ضوء تطورات الأزمة الإقتصادية العالمية على أن تكون المنتجات التى ستحصل على المساندة ذات قيمة مضافة صناعية، وليست خامات أولي.
وشدد وزير التجارة على أنه لايجوز لأى قطاع حكومى شراء منتج مستورد له بديل محلى بنفس المواصفات، والجودة، لتشجيع إستخدام المنتجات المحلية مطالبا بالإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات فى هذا الشأن.
(أ ش أ)