«التجارة» تقرر صرف 2.2 مليار جنيه ل 1450 من شركات قطاعى الأعمال والخاص لمواجهة الأزمة المالية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ صرف حوالى 2.2 مليار جنيه كمساندة إضافية للشركات المستفيدة من «صندوق تنمية الصادرات» بزيادة 50٪ على المساندة التصديرية المقررة، وسيتم صرف هذه المساندة الإضافية بعد موافقة مجلس الشعب غدًا «الأحد» على الحزمة المالية التى خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه.
وسيتم الصرف بأثر رجعى ابتداء من أوائل ديسمبر الماضى لتستمر حتى نهاية يونيو 2009، ويستفيد منها حوالى 1450 شركة، معظمها متوسطة وصغيرة فى 20 محافظة، وتشمل 15 قطاعًا إنتاجيًا، أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع التصدير ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الحفاظ على العمالة شرط أساسى لحصول الشركات المستفيدة على هذه المساندة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو الالتزام بمعايير الجودة وتطبيقها أيضًا من الشروط اللازمة للحصول على المساندة التصديرية، سواء أكانت الشركات من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.
وقال إن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمساندة وتشجيع الشركات على التصدير، منها دعم الشحن والنقل لبعض الأسواق الأفريقية، وتقديم التيسيرات اللازمة لدخول السلع المصرية إلى الأسواق الجديدة والواعدة، وإقامة مراكز لتخزين وتوزيع السلع المصرية فى بعض الدول التى ترغب الشركات الدخول إليها خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قيمة الصادرات، التى تحققت من خلال المجالس التصديرية التى تحصل على مساندة مالية من صندوق تنمية الصادرات، بلغت 3 مليارات دولار فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008، كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 1.5 مليار جنيه ل 1318 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة، وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى دولارين.
وحقق قطاع الملابس الجاهزة أعلى قيمة تصديرية خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2008، حيث بلغت قيمة صادراته 707 ملايين دولار، أى بنسبة 28٪ من إجمالى قيمة الصادرات خلال تلك الفترة، وحصل على 223 مليون جنيه مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وجاء قطاع الحاصلات الزراعية فى المركز الثانى بقيمة صادرات بلغت 665 مليون دولار، أى بنسبة 16٪ من إجمالى قيمة الصادرات وحصل على 382 مليون جنيه مساندة من الصندوق، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة صادرات 454 مليون دولار أى بنسبة 16٪ من إجمالى قيمة الصادرات وحصل على 237 مليون جنيه مساندة من صندوق تنمية الصادرات، يليه قطاع السلع الهندسية بقيمة صادرات بلغت 351 مليون دولار أى بنسبة 5٪ من إجمالى قيمة الصادرات وحصل على مساندة من الصندوق قيمتها 124 مليون جنيه.
وأوضح تقرير أداء صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2008 أن التوزيع الجغرافى للشركات المستفيدة من برنامج المساندة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2008 وفقًا للمحافظات.
 جاء كالتالى: محافظة القاهرة فى المركز الأول ب 370 شركة تلتها محافظة الإسكندرية 201 شركة والجيزة 188 شركة والشرقية 132 شركة والغربية 86 شركة والقليوبية 74 شركة ودمياط 69 شركة والمنوفية 36 شركة والبحيرة 30 شركة والدقهلية 26 شركة والفيوم 25 شركة وبورسعيد 23 شركة والإسماعيلية 22 شركة وكفر الشيخ 15 شركة وبنى سويف 9 شركات والسويس 4 شركات والمنيا 4 شركات وشمال سيناء شركتين، وشركة واحدة لكل من أسيوط ومرسى مطروح.