وزير الري الجديد: بيع المياه مرفوض سياسيا وأخلاقيا..ولا مشكلات مع "الزراعة"

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الجديد، أن القيادة السياسية أكدت أن بيع المياه في مصر مرفوض سياسيا وأخلاقيا، موضحا في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة أواصر التعاون بين وزارات الزراعة والري والإسكان لحل مشكلات تلوث المجارى المائية وتنفيذ مشروعات تطوير الري.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي الخميس بالوزارة "إن شاء الله لن تكون هناك مشكلات بين وزارتي الري والزراعة ، لأننا نعمل في حكومة واحدة وسوف نحل جميع المشكلات " مشيرا إلى "ان توجيهات الرئيس مبارك أن يتم التعاون والتزاوج مع وزارة الزراعة ووضع الحلول المناسبة لمواجهة أية عقبات تحول دون أن يشعر المواطن بحجم الجهد الذي يبذل"، بحسب صحيفتي المصري اليوم والجمهورية الجمعة.
وأشار إلي أن المشروعات القومية بتوشكي وترعة السلام وشرق العوينات سوف تشهد التركيز لإزالة كافة المعوقات لسرعة الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة علي هذه المشروعات من خلال حلول عاجلة وآجلة.
وحول ما يثار عن بيع وخصخصة مياه الري، أوضح الوزير أن القيادة السياسية أكدت في توجيهاتها علي أن بيع المياه في مصر مرفوض سياسياً وأخلاقياً كما ان عليه خلافاً من الناحية الدينية، كما ان الحكومة حريصة علي توفير كافة الدعم للمزارع الصغير بينما يقوم المستثمرون بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتهم.
وأضاف: "توصيل المياه سيستمر بالمجان، لأن الرئيس مبارك كلفني بأن يكون الفلاح في عيون وزير الري، وعدم المساس بمصالحهم ودعمهم وليس خصخصة المياه بينما نشجع الاستثمار المائي في الأراضي الجديدة من خلال قيام المستثمرين بتنفيذ البنية القومية لمشروعات الاستصلاح الجديدة."
وأكد علام أن موضوع مياه نهر النيل هو قضية أمن قومي لمصر، وليست قضية مرتبطة بتغيير أشخاص مؤكدا أن مياه النيل من الموضوعات غير القابلة للعبث لأنها رؤية الدولة، ولا يمكن أن نختلف على مستقبل مصر.
التعاون مع السودان وأثيوبيا
في غضون ذلك، كشف وزير الري عن أن تكليفات الرئيس بالتركيز على زيادة التعاون مع دول حوض النيل خاصة السودان وأثيوبيا لتوفير موارد مائية إضافية من نهر النيل.
وأوضح علام أن أولويات سياسة الوزارة المقبلة زيادة معدلات المشروعات المشتركة سواء في شمال أو جنوب السودان، بالإضافة إلى الإسراع بمشروعات التعاون مع أثيوبيا وباقي دول حوض النيل باعتبارها هدفًا استراتيجيًا لمصر، وأنه من المهم كيفية تغيير الشارع الأثيوبي لصالح مساندة مصر لأن المصالح المشتركة بين الدولتين مهمة لصالح الشعبين.
وشدد على أنه سيتم تشديد إجراءات حماية نهر النيل والمجارى المائية من التعديات. مؤكدًا أن التعديات على نهر النيل هي اعتداء على سيادة الدولة، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بأي محاولة لخرق القانون.
وقال إن تأمين حصة مصر من المياه لتلبية مختلف الاحتياجات ومواجهة جميع التحديات المستقبلية، على رأس أولويات السياسة المصرية، وذلك للحد من الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة بلغت أكثر من 5 مليار دولار، وهو من المعدلات المؤثرة في التنمية الاقتصادية لمصر.