أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تؤمن بأن مياه النيل كافية للجميع , وان الحوار الهاديء والبناء هو الطريق الاوحد لحل المشكلات العالقة بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الاطارية. وقال الوزير : ان الخلافات بين مصر ودول الحوض هي خلافات "فنية "وليست "سياسية،" مشددا علي ان هناك مسارين للتفاوض مع دول حوض النيل وهما" الفني" وتتولاه وزارة الري و"السياسي" وتتولاه الجهات المعنيةبقيادة الرئيس مبارك. وقال الوزير ان هناك تكليفات محددة من الرئيس مبارك بضرورة الحوار الهادئ والبناء خلال جولات المفاوضات المقبلة مع دول حوض النيل ,منوها في هذا الصدد الي ان هناك جولة اخري من المفاوضات بين دول الحوض سيتم عقدها في نيروبي قريبا. وقال علام في المؤتمر الشعبي الذي عقده بحضور د.جلال سعيد، محافظ الفيوم والقيادات الشعبية والتنفيذية أمس إن العلاقات مع دول الحوض جيدة وأزلية منذ ألاف السنين، مضيفاً أن أصول بعض الدول تعود إلي شعب النوبة، مؤكداً أن مصر تقوم حالياً بتقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات الإستثمار في هذه الدول خصوصاً أثيوبيا التي تجاوزت فيها الإستثمارات المصرية المليار دولار. وأضاف د.علام أن مصر تربطها علاقات ثنائية ممتازة مع دول نهر النيل بما يحقق زيادة مشروعات التعاون المشتركة مع هذه الدول في مجالات الزارعة والاستزراع السمكي وامدادات مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية، وحول الشكاوي من نقص مياه الري وعدم وصولها الي النهايات في بعض المناطق قال "الوزير: ان معظمها يرجع الي كثرة التعديات وسوء حالة الترع، والمنشآت المائية ونقص كفاءة محطات الرفع وهو ما تسعي الوزارة الي حله نهائيا وفقا لجداول زمنية محددة. وكشف وزير الري في هذا الشان عن موافقة الحكومة علي اعتماد 800 مليون جنيه اضافية لاعادة تاهيل شبكات الري والصرف لحل مشكلات عدم وصول مياه الري الي نهايات الترع، مشيرا الي انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لاعداد استراتيجية مشتركة لتطوير الري في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا. وقال علام :انه تم الانتهاء من اعداد تعديلات جديدة علي قانون الري والصرف تستهدف الحد من مشاكل التلوث في المجاري المائية ، وتقنين اوضاع مخالفات الري بما يقضي علي مشكلات الري وايضا حل مشاكل اقامة المزارع السمكية ، وحظر الاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي في الزراعة الا بعد معالجتها طبقا للاشتراطات المصرية لضمان منتج زراعي آمن يحافظ علي الصحة العامة والبيئة. وكشف علام عن وجود 75 الف فدان تعديات علي المقننات المائية المخصصة للاراضي القديمة بمحافظة الفيوم مشيرا الي ان محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا اكثر المحافظات التي تعاني من التعديات علي المقننات المائية التي تخصصها الدولة للاراضي الزراعية . كما كشف الوزير عن انه تم الانتهاء من انشاء 10 محطات رفع بمختلف المحافظات للمساهمة في عدم وصول مياه الري الي نهايات الترع مشيرا الي ان الحكومة تبنت برنامجا ضخما لاعادة تاهيل شبكات الري والصرف لحل هذه المشكلات , مشيرا الي البدء في برنامج سنوي للانتهاء من عمليات التطهير الشامل واشار علام الي انه تقرر تعميم اقامة ماكينات لغسيل شبكات الصرف المغطي وتطهيرها بمختلف المحافظات وتنفيذ برامج زمنية محددة لانهاء ازمة عدم وصول المياه الي نهايات الترع وقال الوزير ان صور الاقمار الصناعية اظهرت ان هذه المصارف تبدو"كالغابة " وهو ما يعني ان المناطق الزراعية القريبة من هذه المصارف تعاني من مشاكل في الصرف وهو ما يجب حله خلال السنوات المقبلة لرفع كفاءتها. وحول مشكلة بحيرة قارون اكد الوزير انها تتلخص في ارتفاع منسوب المياه بها بنحو 2.5 متر خلال ال15 عاما الماضية رغم شكاوي المواطنين من نقص مياه الري مشيرا الي انها هددت استثمارات سياحية ومنشآت عمرانية تقدر بملايين الجنيهات. واشار الي انه تم اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة من خلال خفض المنسوب بالبحيرة وصرف الكميات الزائدة إلي القنوات والترع الفرعية المجاورة من خلال مشروع وضع حجر أساسه أمس برفقه المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد بتكلفة تصل إلي 90 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا.
