اتهام الرئيس الاسرائيلي السابق بتهمة الاغتصاب

قرر المدعي الاسرائيلي العام الاحد توجيه تهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي الى الرئيس السابق موشي كاتساف، حسبما أعلنت وزارة العدل.
وجاء في بيان الوزارة انه "بعد انتهاء التحقيق قرر المدعي العام مناحيم مزوز ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزيرا السياحة ورئيسا، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي".
ولم توضح الوزارة متى سيتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس السابق، لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية توقعت ان يتم ذلك خلال الايام المقبلة، وقد يصدر بحق كاتساف اذا ادين حكم بالسجن 16 سنة.
واوضحت الوزارة ان "قرار اتهامه اتخذ بعد ان توصل المدعي العام ومدعي الدولة الى استنتاج ان شهادات المشتكين ذات مصداقية وان هناك ما يكفي من الادلة لملاحقته".
وقد استقال كاتساف (63 عاما) من مهام رئيس الدولة العبرية في 29 حزيران/يونيو 2007 بعد ان علق من مهامه في كانون الثاني/يناير 2007 بناء على طلب منه.
واندلعت القضية في تموز/يوليو 2006 عندما اتهم احدى مساعداته بمحاولة ابتزازه لكن تبين من التحقيق ان المراة اتهمته بالاغتصاب.
وبعد اشهر من التحقيق، توصل كاتساف الى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الاسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب، لكنه اعلن في اول يوم من محاكمته في نيسان/ابريل 2008، انه يرفض التسوية ويريد الدفع "ببراءته".
وادى نقض ذلك الاتفاق بالنيابة الاسرائيلية الى تشديد عبارات مذكرة الاتهام والمح المدعي العام مناحيم مزوز منذ اعلان قرار كاتساف انه يعرض نفسه الى اتهامات اكثر قساوة.
واعلن مزوز في بيان "قبل التوصل الى اتفاق تسوية كان واضحا ان مذكرة الاتهام ستقوم على المخالفات الاكثر خطورة التي يشتبه في انه تورط فيها".
وقد اتهم كاتساف في مرحلة اولى الصحافة بالتامر عليه "لتلطيخ سمتعه"، متحدثا عن "حملة تشهير مسعورة"، وفاجأ النواب الجميع بانتخاب كاتساف الذي كان ينتمي الى حزب الليكود (يمين) والمتحدر من ايران، رئيسا العام 2000، وفضلوه على شيمون بيريز الذي خلفه بعد ذلك.
(ا ف ب)