شعبة الأوراق المالية تبحث خفض أعباء شركات السمسرة بمصر

تعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في مصر اجتماعاً طارئاً لبحث خفض أعباء شركات السمسرة وسط تراجع أحجام التدول في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأفاد مسؤولون بالشعبة - وفقا لصحيفة المصري اليوم- بأن الاجتماع الذى من المقرر عقده خلال الاسبوع الثاني من مارس/ اذار 2009 بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة ينطلق من التراجع الحاد في احجام التداولات التي تعتبر مصدر الايرادات الوحيد لشركات السمسرة، وتجري مفاوضات بين الشعبة والبورصة وشركات المعلومات لتخفيض الأعباء.
وتعاني شركات السمسرة أزمة منذ عدة أشهر بسبب انخفاض أحجام التداول بسوق الأسهم المصرية لتحوم حول نصف مليار جنيه او اعلى بقليل خلال الجلسة الواحدة، على نحو أدى إلى انخفاض حجم إيرادات وعمولات تلك الشركات، مما دفعها إلى تقليص عدد العمالة وتسريح العديد منهم.
وتتحمل الشركات الصغيرة - بحسب المصدر- رسوما سنوية بنحو 253 ألف جنيه عن الخدمات التى تقدمها البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات، ومع تزايد الخدمات التي تحصل عليها الشركات اصبحت وحتى الكبيرة منها في موقف صعب.
ومن المنتظر كذلك ان يعقد شوقي اجتماعا اخر مع شركة مصر لنشر المعلومات وما سواها من الشركات التي تبيع الخدمات إلى السماسرة مثل "ميست نيوز" و"مباشر" لتخفيف التكاليف.
وبالرغم من اتهام البعض لتلك الشركات بالمسؤولية عن ارتفاع تكاليف الخدمات التى تقدمها البورصة، الا انها ابدت موافقة مبدئية على تخفيف الأعباء عن شركات السمسرة.
وعلى سبيل المثال، تقدر تكلفة سعر جهاز "الروتر" الخاص بتوصيل الإنترنت الفعلية بنحو 3 آلاف جنيه، فيما يُباع لشركات السمسرة بسعر 22 ألف جنيه.
وبجانب ضغوطه على شركات السمسرة، يلقي ضعف التداولات بظلال سلبية على أداء السوق، فقد قال المحلل المالي محسن عادل ان نقص السيولة يعد العارض الاساسي لاستمرار صعود المؤشر العام خاصة مع تدني اسعار الاسهم الى مستويات مغرية لاعادة الشراء.
وعلى الوجه الاخر للعملة، لفت المصدر الي ان تدني الاسعار يكشف عن فرص استثمارية قوية ويتطلب معه البحث عن ادوات جديدة لطرح سيولة على المدى القصير.
وعلى صعيد احجام التداول، سجلت السوق حجم تداول ضعيف خلال الاسبوع الاول من مارس 2009 ولون النشاط تعاملات سوق السندات، وقدر التقرير الاسبوع لهيئة سوق المال إجمالي تداولات الأسبوع بنحو 3.5 مليار جنيه.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري)