رؤساء أمام المحاكم الدولية

لم يكن الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال في 4 مارس/ آذار 2009، واتهمته ب7 جرائم - 5 منها ضد الإنسانية و2 تصنف جرائم حرب - أول رئيس يوجه له مثل هذه الاتهامات سواء من قبل محاكم دولية أو محاكم مختصة في بلادهم.
فقد سبق ووجهت المحكمة المختصة بسيراليون 11 اتهاما لرئيس ليبيريا "تشارلز تايلور" في مايو/ آيار 2003 جميعها تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان زعيم الحرب السابق وصل إلى الرئاسة بعد انتخابه ديمقراطيا في 1997. وهو يحاكم حاليا أمام هذه المحكمة في لاهاي.
وعلى قائمة الرؤساء ايضا الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفتش الذى وجهت محكمة الجزاء الدولية المختصة بيوغوسلافيا السابقة في مايو/ آيار 1999 اليه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبها الجيش اليوغوسلافي بحق مدنيين في إقليم كوسوفو.
لكن محاكمته التي وجهت اليه التهم في اطار النزاعات التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في التسعينات، توقفت فجأة اثر وفاته في زنزانته في مارس/ آذار 2006.
بالاضافة الى الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي تولى الحكم بين 1982 و1990 الذى كلفت السنغال الاتحاد الافريقي في يوليو/ تموز 2006 باستضافة محاكمة له بعد أن لجأ إلى السنغال بعد الإطاحة به في ديسمبر/ كانون الأول 1990. ويلاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وكان حسين حبري اتهم في عام 2000 في داكار ب"التواطؤ في عمليات تعذيب" لكن القضاء السنغالي أعلن في 2001 "عدم اختصاصه" لمحاكمة جرائم ارتكبت خارج السنغال.
وفي أبريل/ نيسان 2008 أجرت السنغال تعديلات دستورية يفترض أن تسمح بمحاكمة الرئيس التشادي السابق. ويواجه حسين حبري أيضا تحقيقا قضائيا في بلجيكا.
فقائمة الرؤساء المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تحتوى على عدد من الرؤساء التي تمت ملاحقتهم ومنهم من توقفت محاكمته للوفاة.