استجواب برلماني لرئيس حكومة الكويت بشأن اختلاسات

تقدم النائب الكويتي الاسلامي المعارض فيصل المسلم الاحد بطلب لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح حول مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة ما قد يفتح الباب امام ازمة سياسية جديدة.
ويتهم النائب فيصل المسلم الاجهزة التابعة لرئيس الحكومة باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية العام 2008.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان طلب الاستجواب يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
واضافت الوكالة ان الاستجواب يتضمن "ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة في شأنها".
وكان مجلس الامة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) انفقتها اجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008، وخلص ديوان المحاسبة في تقريره الى حصول اخطاء في الحسابات من دون ان يشير الى تجاوزات تستحق الملاحقة.
وقررت الحكومة رفع هذا التقرير الى النائب العام للنظر في احتمال اجراء اي ملاحقات.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد. ففي ايار/مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ العام 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
(ا ف ب)