غموض يكتنف مصير الحكومة الكويتية بعد الاستجواب السري لرئيسها

أعلن جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي تقدم عشرة نواب بطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إثر مناقشة الاستجواب المقدم إليه في جلسة المجلس السرية يوم الثلاثاء .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الخرافي قوله في بيان بعد أن حول الجلسة إلى علنية: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم للشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف: "تم الاتفاق على أن تكون الجلسة المخصصة لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون في السادس عشر من الشهر الحالي".
ووفقا للتقارير فإن النائب فيصل المسلم يتهم رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بتقديم أموال لنواب في البرلمان، أما النائب مبارك الوعلان فيحمل وزير الأشغال فاضل صفر مسئولية أخطاء إدارية ومالية حدثت في وزارته ، ويتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتضليل الرأي العام وتبديد المال العام ، ويستجوب النائب ضيف الله أبو رمية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على خلفية وجود أخطاء ومخالفات إدارية ومالية في وزارته.
ونفى رئيس الحكومة نفيا قاطعا ومرارا ارتكابه أي مخالفة.
واستشاط النواب المعارضون غضبا جراء خطوة الخرافي تحويل الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء إلى جلسة سرية مما منع وسائل الإعلام من تغطية الاستجواب.
ودعا نواب المعارضة الإسلامية في الكويت مرارا أمير الكويت إلى استبدال الشيخ ناصر منذ أن أصبح رئيسا للوزراء للمرة الأولى في عام 2006. وكان نواب المعارضة قد أرغموا الشيخ ناصر على الاستقالة خمس مرات.
وتضع التطورات التي شهدتها الكويت مصير الحكومة الجديدة في جو من الغموض.
وكان أمير الكويت قد عين مؤخرا في شهر مايو الشيخ ناصر رئيسا للوزراء بعدما استقال بدلا من تعرضه للاستجواب على خلفية اتهامات نواب المعارضة بإساءة استخدام المال العام وسوء إدارة الاقتصاد.
وعقب الأزمة السياسية، توجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية في غضون عام وانتخبوا نائبات برلمانيات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.