الحقوق الديمقراطية‏..‏ وأخطاء الإضرابات الأخيرة

انتهت سلسلة الإضرابات التي شهدتها مصر أخيرا‏,‏ أو سوف تنتهي‏,‏ إلي حلول وسطي بين الأطراف المتصارعة‏,‏ وبالرغم من الأضرار التي سببتها لقطاعات عريضة من المواطنين‏,‏ فإن هذه الإضرابات وغيرها تظل علامة تاريخية فارقة في تطورنا الديمقراطي وتبقي تجارب في حياتنا تسدد خطانا علي طريق طويل انعقدت إرادتنا علي السير فيه‏.‏ وبصرف النظر عن عدالة مطالب المضربين‏,‏ فإن مفهوم الامتناع عن العمل لفترة زمنية مؤقتة لتحقيق مطالب فئة معينة قد بدأ يتبلور شيئا فشيئا في الحياة السياسية المصرية‏,‏ ومن الطبيعي أن توجد أخطاء وتجاوزات يمكن تداركها‏,‏ والحيلولة دون وقوعها بشيء من التثقيف والتشريع معا‏.‏ وربما سببت هذه الإضرابات شيئا من القلق والإزعاج للحكومة والمواطن علي السواء‏,‏ في بلاد لم تعرف هذا التحرك المعمول به في كثير من الديمقراطيات الناشئة والتقليدية‏.‏
إن الإضرابات اليوم تبدو مفاجأة لنا إذا لم نستعد لها تنظيما أو استيعابا لنتائجها‏,‏ أو إدارة التفاوض بشأنها‏.‏ والمغزي النهائي لما يحدث هو أن حركة الديمقراطية في مصر تمضي خطوات إلي الأمام‏,‏ وأن ما قطعناه من خطوات بالأمس تظهر نتائجه اليوم‏.‏ ومهما نسمع بشأن إضرابات الصيادلة‏,‏ وسائقي سيارات النقل‏,‏ وغيرها‏,‏ فإنها جميعا بمثابة محاولات لاختبار اسلوب ديمقراطي لم نعتده من قبل فتوزعت الأخطاء علي الجميع‏,‏ الأمر الذي أدي إلي تدخل رئيس الجمهورية ووضع الحلول المناسبة‏.‏
ويخطئ الذين يصورون الإضرابات في مصر علي أنها خطيئة من جانب المضربين‏,‏ مع التسليم بالكثير من السلوكيات غير المقبولة‏,‏ فهؤلاء لا يدركون مغزي الذي حدث تدريجيا في مصر خلال السنوات الماضية من حراك سياسي‏,‏ ولا يدركون أيضا معني أن ينتخب المصريون رئيسهم في انتخابات حرة مباشرة للمرة الأولي في تاريخهم‏,‏ ولايعرفون مغزي التغييرات التي جاء بها الرئيس حسني مبارك للحياة السياسية المصرية‏,‏ وبقدر ما كانت سياسات التحول الديمقراطي في مصر غير مسبوقة خلال الأعوام الستين الماضية‏,‏ فإن الناتج النهائي لتلك السياسات يظل أيضا غير مسبوق‏,‏ فلقد سيطر قصر النظر علي بعضنا في تقييمهم لما أنجزه الرئيس مبارك في حياتنا‏,‏ وكانوا يستعجلون النتائج‏,‏ ويريدون القفز فوق حقائق التطور والمدي الزمني اللازم لظهور نتائجه‏.‏
ولاشك في أن تجربة مبارك السياسية تضعنا علي طريق آمن يحفظ لهذا البلد سلامته واستقراره‏,‏ ويجنبه المفاجآت غير المتوقعة‏.‏ ولم يكن إضراب الصيادلة أو سائقي النقل مفاجأة لأحد‏,‏ ولم يكن ذلك تعبيرا عشوائيا عن الغضب الذي ينتهي إلي فوضي‏,‏ علي النحو الذي عرفناه في الاحتجاجات الشعبية طوال ستين عاما‏.‏ صحيح أن هناك بعض الأخطاء‏,‏ ولكنها أخطاء التجربة الجديدة في حياتنا الديمقراطية‏.‏
وكذلك يخطئ من يصور الإضرابات التي وقعت علي أنها دليل إخفاق أو فشل في حياتنا السياسية‏,‏ فالحقيقة أنها تعبير عن قوة نظامنا السياسي‏,‏ وقدرته علي مواجهة التغيرات الناتجة عن السياسات التي أقدم عليها هذا النظام طوعا لدفع المجتمع خطوات علي طريق التطور الديمقراطي‏.‏ وسلاسل الإضرابات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة لم ينظر إليها أبدا علي أنها ضعف في الأنظمة السياسية في هذه الدول‏.‏ فالإضرابات فقط دليل فشل في الأنظمة الشمولية والسلطوية التي لاتقبل اعتراضا أو احتجاجا أو خروجا ليس علي إرادة الزعيم‏,‏ وإنما علي إرادة حاكم لإقليم أو دون ذلك أيضا‏,‏ وقد تعلمنا من الإضرابات أننا نتحرك إلي الأمام ديمقراطيا‏,‏ وتعلمنا أيضا كيف نصل سريعا إلي تنظيم حق الإضراب كما قلت‏,‏ بالتثقيف والتشريع حتي لاتصبح مصالح فئة مصدر ضرر لفئات المجتمع كلها‏.‏
إننا نحتاج اليوم وبشدة إلي أن ننظر في كيفية المواءمة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة‏,‏ والمواءمة بين حق الإضراب الذي كفله القانون‏,‏ وأهمية حماية النظام العام في المجتمع الذي هو الهدف الأسمي لكل فئات المجتمع‏,‏ فقد جاء إضراب الصيادلة وسائقي النقل مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء عام‏2003,‏ الخاص بتقييد حق الإضراب في عدد من المرافق الحيوية والإستراتيجية‏,‏ حفاظا علي المصلحة العامة‏,‏ ومن بينها الصيدليات ووسائل نقل البضائع‏.‏ غير أن الإضراب حدث في هذين المرفقين نتيجة أخطاء تم الوقوع فيها‏,‏ وكان من الممكن تجنب ما حدث‏,‏ لو أن تفاوضا أفضل وأكفأ قد جري‏.‏ بل وكان من الممكن تدارك الآثار السلبية لهذين الإضرابين‏,‏ لو أن تحركا أسرع قد تم لاحتواء الموقف‏.‏ ولكن يبدو أن الغضب استبد بالجميع وتحول إلي شيء من العناد الذي لاينفع في هذه المواقف‏,‏ حتي كان تدخل الرئيس مبارك فمشينا في طريق الحل‏.‏
وربما كان إضراب الصيادلة هو الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين‏,‏ حين أغلقت نحو‏45.000‏ صيدلية أبوابها‏,‏ وامتنعت عن تقديم الدواء للمرضي‏.‏ وهذا تصرف لايليق حتي بالقسم الذي أدوه يوم تخرجهم‏,‏ ولايليق بمستويات تعليمهم وإحساسهم بالمسئولية تجاه المرضي مهما تكن الأسباب التي تذرعوا بها لتبرير هذا العمل‏,‏ ومهما يتحقق للصيادلة من الإضراب‏,‏ فسوف يظل الجميع يذكر لهم كيف استخدموا آلام المرضي للضغط علي الحكومة لتحقيق بعض المكاسب المالية‏.‏
إن أحدا لا يريد أن يفتح ملف الصيدليات في مصر ويبحث في كثير من القضايا التي تمس أصحاب هذه المهنة الجليلة فالنقابة أولي بها‏.‏ ولم يكن الإضراب إضراب الصيادلة‏,‏ ولكنه كان إضراب أصحاب الصيدليات الذين أزعجتهم إجراءات مصلحة الضرائب‏,‏ ومن صميم عمل النقابة أن تعمل علي حماية مصالح المنتمين لها‏,‏ ولكن بشرط ألا تكون تلك المصالح علي حساب عموم المواطنين‏,‏ وكذلك دون المساس بالرسالة السامية التي يضطلع بها الصيادلة‏,‏ ولم يكن من دواعي فخر النقابة أن تعلن أن‏98%‏ من الصيدليات استجابت لدعوة الإضراب‏,‏ فهذا ليس له إلا معني واحد‏,‏ وهو أن زيادة عدد المرضي الذين لم يجدوا الدواء كان مصدر فخر وسعادة للسادة أعضاء النقابة‏.‏
إننا لازلنا ننظر إلي الصيادلة نظرة خاصة‏,‏ بعيدا عن التجارة والشطارة التي تزحف شيئا فشيئا علي هذه المهنة الجليلة‏.‏ وبصرف النظر عن عدالة مطالب النقابة‏,‏ فإن الأسلوب الذي لجأت إليه في المطالبة افتقد لما كنا نتوقعه من تلك الفئة التي تحمل المصريون نفقات تعليمهم الباهظة‏.‏
وفي المقابل أيضا لم تكن مصلحة الضرائب علي المستوي المطلوب في إدارة التفاوض مع النقابة بشأن تلك المطالب‏.‏ وكان عليها أيضا ألا تغفل خطورة ما يمكن أن يقدم عليه الصيادلة‏,‏ بعد أن أغلقت أمامهم كل السبل‏,‏ ودفعتهم إلي أسوأ الاختيارات‏,‏ وكان بوسع المصلحة أن تصل بالتفاوض إلي الحل بدلا من تصعيد الأزمة إلي هذا الحد‏,‏ ويبدو لي أن ما تحقق بقانون الضرائب من نجاحات لايقتصر علي زيادة الحصيلة العامة‏,‏ بل يتجاوزها إلي تغيير مفهوم الممول عن الضرائب وأهميتها‏,‏ وهذا يتطلب تغييرا كبيرا في إدارة العلاقات مع الممولين الكبار والصغار علي السواء‏.‏ ولقد نجحت مصلحة الضرائب كثيرا خلال الفترة الأخيرة في بعث شيء من الدفء في علاقاتها‏,‏ التي ظلت باردة وعدائية لفترة سابقة طويلة‏,‏ وعليها أن تحافظ علي دفء هذه العلاقة‏,‏ وعدم افتعال الأزمات مع الفئات المختلفة في المجتمع‏,‏ وليس من الخطأ في شيء أن يتولي أمر تلك العلاقات فريق مدرب قادر علي التفاوض بشكل أفضل مما تحقق في ملف الصيادلة‏.‏
أما الإضراب الآخر الذي نظمه سائقو النقل احتجاجا علي بعض ما جاء في قانون المرور بشأن سيارات النقل‏,‏ فإنه يعكس مشكلة أخري مختلفة علي جانب القضية الأساسية‏.‏ فمشكلة المقطورات في مصر أقدم كثيرا من قانون المرور وتعديلاته‏,‏ وقد ألغيت تلك المقطورات‏,‏ في معظم دول العالم‏.‏ وبصرف النظر عن إلغائها خارج مصر‏,‏ فقد أصبح واضحا أن استمرار العمل بها يعني السكوت عن نزيف لايتوقف من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه المقطورات التي أصبحت وحدها مسئولة عن‏13%‏ من إجمالي حوادث السيارات في مصر‏.‏ وقبل سنوات طالبت وزارة الداخلية بإلغاء استخدام تلك المقطورات‏.‏ وحينما تقدمت الوزارة بمشروع قانون المرور الجديد‏,‏ كان هناك اقتراح بإلغاء المقطورات‏,‏ خلال سنة واحدة‏,‏ زيدت إلي عامين في مناقشات مجلس الشوري‏,‏ ثم إلي أربع سنوات في مناقشات مجلس الشعب‏,‏ وكان هناك إجماع من الجميع بمن فيهم خبراء النقل والطرق علي وضع حد لاستخدام المقطورات‏,‏ التي لم تعد تستخدم سوي في مصر وسوريا‏.‏ وفي يناير الماضي تم خفض مدة سماح استخدامها إلي سنتين فقط‏,‏ وهذا التعديل أثار غضب أصحاب سيارات النقل وبدأت الأزمة تتطور حتي وقع الإضراب وظهرت نتائجه‏.‏
ولم يعترف أصحاب المقطورات بمسئوليتها عن الحوادث المريعة علي الطرق‏,‏ وتستروا وراء القدر وأن لكل أجل كتابا‏,‏ وكانت تلك حجة واهية‏,‏ لا تهدف إلي زيادة مدة السماح‏,‏ بقدر ما كانت تستهدف إلغاء حظر الاستخدام نهائيا‏,‏ وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق‏,‏ وقد وقع الإضراب احتجاجا‏,‏ ولكن صاحبته سلوكيات مرفوضة وغير مقبولة خرجت به عن معناه وجدواه أيضا وأفقدته تعاطف الرأي العام‏,‏ حين استخدم بعض المضربين أساليب البلطجة لإجبار السائقين غير المضربين علي الاشتراك في الإضراب‏,‏ فاعترضوا تلك السيارات وقذفوها بالحجارة وأفرغوا حمولتها علي الطرق‏.‏ واعترض البعض وتجمهر وقذف مقر النيابة العامة التي احتجزت بعض السائقين لمخالفات تراها موجبة للمحاسبة‏..‏ إنها سلوكيات لاتليق بالمغزي من الإضراب والتفاوض من أجل تحقيق مصالح فئوية‏,‏ وعلي الجانب الآخر بدا أن إدارة التفاوض مع المتضررين من تعديل مدة السماح‏,‏ لم تتمكن من التوصل إلي حل يرضي الأطراف المتضررة‏,‏ فهناك تضارب في عدد المقطورات التي سوف يتوقف العمل بها‏,‏ وربما لجأ أصحابها إلي المبالغة لتضخيم الأضرار‏,
‏ ولكن هذه الأرقام لها أهميتها في تقييم قدرة المصانع المصرية علي تحويل تلك المقطورات إلي شاحنات طويلة أو تريللات‏.‏ فقد صرح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب‏,‏ عقب لقاء الرئيس مبارك‏,‏ بأنه تم تشكيل لجنة لعمل حصر حقيقي لعدد المقطورات التي سوف تجري لها عمليات التحويل‏,‏ وهي خطوة متأخرة كثيرا كان يجب البدء فيها قبل إقرار التعديلات التي فجرت الأزمة‏.‏
وقد تطلب الأمر في النهاية تدخل الرئيس مبارك الذي جاء قراره حاسما بالالتزام بقانون المرور حماية للأرواح والممتلكات‏,‏ وفي الوقت نفسه تقديم كل التسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء المالية التي سوف يتحملها أصحاب سيارات النقل‏,‏ وسوف تنتهي أزمة سيارات النقل بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع‏,‏
وتبقي دروس كثيرة تفرض نفسها علي الجميع‏,‏ لترشيد آليات الإضراب في المجتمع وحدوده‏,‏ التي لابد أن نتوقف عندها وبما لايمس أمن المجتمع‏.‏إننا نجني ثمار إصلاحات كثيرة لابد أن نستعد لها‏,‏ ولابد أن ندرك أن ما كان ممكنا بالأمس لم يعد ممكنا اليوم‏..‏ فقد تغيرت مصر كثيرا‏,‏ وبقيت أمامنا مسئولية إدارة هذا التغيير بما يحقق مصالحنا‏,‏ ويكفل لنا المضي قدما في خيارنا الديمقراطي‏.‏