مصر تمدد حظر تصدير الارز حتى اشعار اخر

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قرارا الاربعاء بتمديد حظر تصدير الأرز بكافة أنواعه حتى اشعار اخر لضمان حد أدنى من تواجد السلعة بالأسواق وزيادة رسم الصادر 700 جنيه للطن ليصل الى 1000 جنيه للطن.
يذكر، انه كان من المقرر انتهاء حظر تصدير الارز في أول أبريل/ نيسان 2009.
واضاف الوزير أنه يسمح للمتعاقدين على توريد أرز البطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة اعتبارا من 21 فبراير/ شباط من العام نفسه على أن يقوموا بسداد رسم الصادر والذى تم زيادته من 300 جنيه إلى 1000 جنيه للطن.
وأوضح رشيد أن هذا القرار يستهدف ضمان توريد مخصصات البطاقات التموينية فى المواعيد والأسعار المناسبة وضمان حد أدنى من التواجد فى الأسواق التقليدية للأرز المصرى.
وقد وجه رشيد أجهزة الوزارة لمتابعة موقف الأرز فى الأسواق بحيث يعاد النظر فى هذا القرار فى حالة حدوث أى إضطراب فى المعروض أو الأسعار.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري صرح في وقت سابق من ديسمبر/كانون الاول 2008 أن بلاده ستستأنف تصدير الأرز في ابريل/ نيسان 2009، وتبحث رفع رسم الصادر عليه.
وأوضح أن هناك دراسة لالغاء رسم الصادر على الأرز وبعض المنتجات المصرية مثلما تم الغاؤها بالنسبة للحديد والأسمنت تشجيعا للتصدير.
وكانت الحكومة فرضت الحظر بادىء الامر من مارس/ آذار الى أكتوبر/ تشرين الاول 2008 مع الارتفاع الحاد لأسعار الأزر المحلية على خلفية زيادات الأسعار في الاسواق العالمية.
وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 مليون طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
(أ ش أ)