مجلس الوزراء المصري يناقش مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية

ناقش مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف مجموعة من التقارير الخارجية والداخلية المهمة ، من بينها مشروع قانون بتنظيم الأنشطة النووية بعد أن انتهت وزارة الكهرباء من وضع صيغة المشروع المقترح وتمت مناقشته على المستوى المحلى بقسم التشريع بمجلس الدولة ، وعلى المستوى الخارجى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث يتماشى مع المعايير الدولية فى هذا الصدد.
والتقرير قدمه المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة يتضمن المناقشة المبدئية لمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس حسنى مبارك فى أكتوبر 2007 بقيام مصر بالإستفادة من الطاقة النووية فى مجال توليد الكهرباء فى مصر وتوجيهه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجه.
وتضمن التقرير قيام الوزارة بإعداد مشروع القانون الذى يحقق عدة أهداف هي مواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والاشعاعية فى كافة مجالات الإستخدام السلمى للطاقة الذرية وإستعداد مصر للوصول فى مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومسايرة التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل حماية الافراد والجمهور من مخاطر الإشعاعات المؤينة وضمانا لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن أحكام مشروع القانون تتضمن وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للاشعاعات المؤينة.
كما يتضمن الوفاء بالتزمات مصر تجاه جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية فى مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية, وإرساء الإطار القانونى الذى يكفل تمتع الهيئة الرقابية بالدولة بالصلاحيات القانونية والإختصاصات التقنية والإستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية.
وتضمنت التقارير إتجاه وزارتى الداخلية والعدل لإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبى المخالفات الجسيمة للمرور خاصة السير عكس الإتجاه أو القيادة بدون ترخيص ، حيث حيا المجلس هذا الإتجاه للتأكيد على أهمية تحقيق عودة الإنضباط للشارع المصرى.
وصرح الدكتور مجدى راضى بأن وزارتى البترول والتضامن الإجتماعى قدمتا تقريرين حول الإجراءات التى تم إتخاذها لمواجهة الازمة التى نشأت مؤخرا بسبب زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز والتى أدت إلى القضاء على ظاهرة التكدس من خلال طرح 160 ألف اسطوانة اضافية مع تكثيف حملات الرقابة للقضاء على تسريب وزيادة كفاءة شبكات التوزيع.
من جهة أخرى ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار، ويستهدف المشروع تفعيل اللامركزية لمحاربة الأمية وتركيز دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى التخطيط والإشراف .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل كردون ومساحة مدينة أسوان الجديدة لمنع النمو العشوائى حول المدينة وعلى جانبى طريق القاهرة-أسوان الصحراوى الغربى واستيعاب الكثافة السكانية واستحداث مناطق جذب إقتصادية وأنشطة جديدة متنوعة .
ويتضمن مشروع القرار تعديل كردون ومساحة المدينة لتصبح 08ر10278 فدان بدلا من 4 آلاف فدان.
كما استعرض المجلس تطورات أحداث غزة والجهود التى تقوم بها مصر فى أعقاب وقف إطلاق النار
لتنفيذ كافة بنود المبادرة المصرية حول هذا الموضوع بما فى ذلك جهود إعمار قطاع غزة.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء دعمه للخطوات التى يقوم بها الرئيس حسنى مبارك فى إدارة أزمة غزة والتعامل معها بكل كفاءة وقدرة بما يحقق الأهداف الأساسية للموقف المصرى والمتمثلة فى دعم القضية الفلسطينية وإستمرار الجهود الرامية للتعامل معها وعدم تعرضها لنسيان أو تجاهل الجوانب الأساسية للقضية والتعامل مع المشاكل والأزمات الطارئة التى تتعرض لها القضية والشعب الفلسطينى مثل الإعتداء على غزة إضافة إلى إستمرار الدعم الإنسانى الذى تقوم به مصر على كافة الأصعدة رئيسا وحكومة وشعبا للتعامل مع الأضرار الرهيبة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى نتيجة للعدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة.
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة قدم تقريرا حول الجهود التى تقوم بها وزارة الصحة فى مساعدة الشعب الفلسطينى فى غزة من خلال المساعدات الدولية المستمرة بالإضافة إلى علاج الجرحى الفلسطينيين , وأكد على النقاط
التالية:
- بلغ متوسط تكلفة الجرحى الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية مايتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه لكل حالة ، وبلغ عدد الفلسطينيين الذى تم دخولهم إلى مصر من خلال معبر رفح خلال الأزمة 1523 حالة منهم 810 مصابون و 713 مرافقا.
- يتلقى العلاج حتى الان بالمستشفيات المصرية 673 مصابا, فى حين تم شفاء وخروج
106 حالات ووفاة 31 حالة ، وتشمل قائمة المستشفيات التى تقدم العلاج للمصابين الفلسطينيين مستشفيات وزارة الصحة ، المستشفيات العسكرية ، المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة.
وبحث المجلس تقريرا حول متابعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية ، إلى جانب تقرير آخر حول متابعة تنفيذ صرف الإعتمادات الإضافية المحلية التى وافق مجلس الوزراء على تخصيص 850 مليون جنيه لها ، حيث طلب الدكتور أحمد نظيف مراجعة أوجه الصرف لهذه الإعتمادات بحيث يمكن مضاعفتها للمحافظات التى تستخدم هذه المخصصات وفقا لمعايير توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق عوائد التنمية وزيادة الإستثمار وأن يكون لها مردود إقتصادى.
/أ ش أ/