الاستثمار في الأدغال

لم يكد رجل الأعمال الأميركي الشهير فيليب هايلبيرج ينهي تصريحه حول امتلاكه قطعة ارض استثمارية في جنوب السودان بحجم إمارة دبي الخليجية حتى قامت الدنيا ولم تقعد في الخرطوم باعتبار ان قانون الاستثمار في الجنوب لم يتم انجازه بعد لتضاف ازمة جديدة بين شريكي الحكم الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير.
ولكن للاستثمارات في الجنوب قصة أخرى فتلك الادغال التي لم تشهد معظم مناطقها تنمية منذ ان خلق ادم وحواء كما يقول الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق.
تحتاج الى بنية اساسية معدومة للاستثمار.. وشجاعة الشجعان من رجال الاعمال.. وثقة في تحقيق النجاح كالتي يتميز بها المستثمر الأميركي هايلبيرج.
وقال هايلبيرج وهو مصرفي متقاعد ورئيس مجلس إدارة شركة جرش كابيتال، ومقرها في نيويورك لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي إنه اشترى قطعة الأرض من عائلة احد قادة الجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب بمساحة تقدر 400 الف هكتار من خلال حصوله على حصة الأغلبية في شركة يسيطر عليها ابن فالينو ماتيب بالينو الذي خاض الحرب لفترات الى جانب الحكومة السودانية ضد الحركة الشعبية لكنه انضم اليها بعد اتفاقية السلام في يناير 2005 بعد ان وقع الجانبان اتفاق سلام ليصبح نائباً للقائد العام لجيش الحركة.
ويواجه الاستثمار في جنوب السودان الذي خرج من اطول حرب اهلية في افريقيا استمرت لاكثر من 21 عاماً، عدة صعوبات تتعلق بتشييد البنيات التحتية.
وظل مؤسس الحركة الراحل جون قرنق يردد ان الجنوب لم يشهد بنية تحتية منذ خلق «آدم وحواء».
وهناك جانب اخر يتعلق بالقوانين حيث تنص على عدم تمليك الاراضي للمستثمرين، لكن يتم تأجيرها لمدة 33 عاماً قابلة للتجديد حتى تصل الى 99 عاماً او تزيد.
وبحسب وزير الشؤون القانونية مايكل مكواي الذي تحدث ل«الشرق الأوسط»، ان القانون لا يعطي حق تمليك الاراضي واضاف ان اغلب المستثمرين الاجانب او المحليين يحبذون الاستثمار في مناطق غرب الاستوائية وخاصة جوبا عاصمة الجنوب دون بقية المناطق الاخرى والتي تصل نحو (10) ولايات والجنوب الذي تبلغ مساحته دول اوغندا وكينيا مجتمعة يتكدس الاستثمار في مناطق محددة.
وهناك نزاع بين حكومة الجنوب وحكومة الولاية الاستوائية الوسطى التي تقع العاصمة جوبا ضمن اراضيها تتعلق بتوزيع وعملية الاستثمار في الاراضي واقر مكواي وجود مخلفات قانونية في بيع وشراء الاراضي وقال ان قانون خاص صدر لتنظيم تعامل الاراضي وليس من بنوده التمليك لكنه أخذ على المستثمرين العرب والغربيين ومن دول الجوار والسودانيين من الشمال.
وقال انهم تكدسوا في جوبا وان بعضاً منهم استأجر اراضي ودفع قيمتها وسجلوا شركاتهم لكن المستثمرين لم يزاولوا اعمالهم بسبب المشاكل الامنية الى جانب مصير الجنوب نفسه في حال تقرير المصير وانفصاله وتكوين دولته المستقلة بعد الاستفتاء عام 2011 غير انه اذا تمت اجازة قانون الاستثمار من المجلس التشريعي سيدخل الجنوب الى مرحلة جديدة.
وشهد الجنوب خلال فترة الحرب الاهلية التي امتدت لاكثر من (21) عاماً نوعاً ما من الاستثمارات في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية التي كانت تسميها (بالاراضي المحررة) واجازت قانوناً خاصاً للاستثمار في تلك الفترة وكان اغلب المستثمرين من ابناء الجنوب وعدد قليل من الأميركان والاوروبيين وقلة من الشمال متعاطفون مع الحركة ولم تكن تلك الاستثمارات ضخمة بطبيعة الحال بسبب ظروف الحرب واغلبها كان في تقطيع وتجارة الاخشاب وفي وقت لاحق منعت الحركة ذلك النوع من الاستثمارات خشية انهاء غابات الاشجار التي يشتهر بها الجنوب.
غير ان المستثمر الكندي السوداني الاصل الهادي الرشيد الذي لديه اعمال في الجنوب خاصة بالبناء واستثمارات اخرى منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 2005 قال ان قانون الاستثمار مرتبط بالاراضي التي تملكها المجتمعات المحلية والتي لها قانون خاص بها ويتفق مع وزير الشؤون القانونية في حكومة الجنوب مايكل مكواي بان بعض الاراضي التي تملكها الحكومة تمنح للاستثمار في شكل ايجارات للارض وليس التمليك لسنوات متصلة خاصة الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية في الصناعات مثل الفواكه والنسيج، ويلفت النظر الى ان قانون الاستثمار مختلط بين السوق الحر والقطاع العام.
وحول كيفية الحصول على تصديق للعمل الاستثماري في الجنوب يقول الرشيد «ان القانون يشترط ان يشارك المستثمر الاجنبي شريك محلي من الجنوب فقط وليس من شمال السودان تحوطاً من ان يصوت الجنوبيون لصالح دولة مستقلة عند الاستفتاء على تقرير المصير على ان يتم تسجيل الشركة في الجنوب والحصول على الترخيص من وزارتي التجارة والشؤون القانونية والدستورية في حكومة الجنوب بعد تقديم دراسة جدواى للمشروع.
وتقول الفايننشيال تايمز في تقريرها ان الصفقة التي أبرمت بين احدى الشركات التابعة لرجل الأعمال هايلبيرج والكائنة في جزر العذراء (Virgin Islands) مع جبريل ماتيب تعتبر نموذجاً صارخاً في تشجيع المستثمرين الأجانب مع حكومات افريقيا، وفي المقابل يعيب الرشيد على المستثمرين الاجانب وحكومة الجنوب نفسها في عدم توجهها نحو الاستثمار الزراعي خاصة أن اراضي الجنوب ما زالت بكراً وقال «نتمنى نحن كمستثمرين ان نجد وسعاً في هذا المجال لان مجتمع الجنوب رعوي واراضيه خصبة خاصة ان استيراد الخضر من الخارج».
والمستثمرون العرب يجدون الترحيب من اعلى مستويات الحكومة وقد زار سلفا كير ميارديت دولة الامارات العربية العام الماضي، وكانت غالبية الذين تقدموا للاستثمار في الجنوب يتجهون نحو الزراعة، وقال وزير الشؤون القانونية مايكل مكواي ان 90% من رجال الاعمال العرب كانوا يلحون على الزراعة واعتبروها خطوة متميزة ومطلوبة باعتبار ان الاراضي في الجنوب لها ميزات متعددة مع الخصوبة وانها (بكر) فان المياه لا تنقطع بسبب الامطار المتصلة طول العام لان الجنوب كله في المنطقة الاستوائية التي تمطر طوال العام وفق الهادي الرشيد الذي كان برفقة كير في الزيارة وقال ان الامارات العربية ارسلت وزير الدولة للخارجية الى جوبا وان الحديث في دبي وجوبا تركز حول الاستثمار الزراعي خاصة ان العالم يواجه بازمة عالمية في المواد الغذائية والعرب على وجه الخصوص من ارتفاع اسعار القمح.
ونفى مكواي ما يتردد عن ان هناك شراء للاراضي في الجنوب لان القانون يمنع ذلك، لكن التقارير تتحدث عن بيع وشراء للاراضي بين المستثمرين الاجانب وحكومة الجنوب اعتبرها مكواي مخالفة تستوجب المسألة القانونية على الفور وان الاراضي اصبحت رغم التعقيدات خاضعة الى المجتمعات وليس لافراد او قبيلة بحسب مكواي وتظل قضية الارض في جنوب السودان يكتنفها الغموض خاصة التداخل بين السلطات الحكومية وشيوخ القبائل مما قد يقود الى نزاعات جديدة بعد ان اغرت البعض سيولة الدولارات وهذا ما دفع نواب في المجلس التشريعي يقرون منع ملكية الاراضي للاجانب.
على ان تظل في يد المجتمعات، وشكك اخرون في إدعاء رجل الأعمال هايلبيرج حصوله على حقوق قانونية لملكية الأرض التي قال انه اشتراها من ابن فاولينو ماتيب.
على أية حال يعتقد ان هناك خلافات حول اولويات الاستثمار في الجنوب خاصة في البنيات التحتية في الطرق والسكك الحديدية بين الولايات الجنوبية ومع الميناء وهنا يقع الاختلاف في ما اذا كان الافضل ان يتم مد السكك الحديدية بين الجنوب وميناء بورتسودان (شرق البلاد) ام بميناء ممبسا الكيني الذي يعتقد انه الاقرب من الميناء في شمال السودان ويعتقد الهادي الرشيد ان الطرق الداخلية في الجنوب غير مسفلتة وان السكك الحديدية في الداخل منذ الاستعمار الانجليزي للسودان لم تصل غير مدينة واو التي تعتبر اقرب الى حدود الشمال وفي كل الانظمة الوطنية لم تقم بمد خطوط السكة الحديد داخل الجنوب.
واضاف «لم يجر مد للسكك الحديدية او تعبيد للطرق الداخلية وان هذا تم عن قصد حتى لا تتم التنمية والجنوبيون يحتاجون ان يبدأوا من الصفر».
صدر من حكومة الجنوب عكس دولة كينيا المجاورة فان ميناء ممبسا لا يفرض ضرائب او جبايات.
ويتوقع ان تزدهر اعمال شركات التأمين في الجنوب بسبب الطرق الترابية وكثرة حوداث المرور خاصة من الذين يقودون درجات نارية، رغم ان بيئة العمل فقيرة ولا توجد ثقافة للتأمين وسط العاملين في الحقل التجاري من المستثمرين الى جانب ان القبائل الرعوية لا تتعامل بالاموال في بيع مواشيها
اضافة الى استمرار القتال بين متمردي جيش الرب الاوغندي مع حكومة كمبالا والحرب في دارفور غرب السودان، واضاف كل ذلك يجعل من الصعوبة ان يجازف اي مستثمر في المجئ الى الجنوب رغم ان عائدات البترول تصل سنوياً ما بين 1.5 الى 1.7 مليار دولار
كما ان الجنوب اعفته ادارة الرئيس الأميركي المنصرف جورج بوش من العقوبات التي فرضتها على السودان طوال (20) عاماً ومع ذلك وكما يقول وزير الشؤون القانونية في حكومة الجنوب مايكل مكواي «رجل الاعمال يحتاج الى الثقة».