في ظل الأزمة.. فضائح الاحتيال تهدد كافة الشركات

كشفت الازمة المالية فضائح ومخالفات كان يسهل اخفاؤها في الاوضاع الاقل اضطرابا، بل من المرجح ظهور مزيدا منها خلال 2009 خاصة في الدول الغربية التي تتراجع فيها معايير المراقبة مقابل الصاعدة التي تشدد الرقابة في مسعى لجذب رأس المال.
وأفاد تقرير الجمعة انه رغم تفاوت المعايير التنظيمية بين الدول الغنية والفقيرة، الا ان الخبراء يؤكدون انه لا يوجد مكان آمن في العالم من فضائح الاحتيال بالشركات.
ويجمع الخبراء على فشل اجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد التقليدية في أن تعكس مخاطر التلاعب بالشركات.
وعلى سبيل المثال، يرون ان الكشف عن فضيحة احتيال بقيمة مليار دولار بشركة تكنولوجيا المعلومات الهندية ساتيام كومبيوتر سيرفيسيز لا يشير بالضرورة الى احتمال حدوث فضائح محاسبية أكثر في النظام بأكمله أو حتى في الاسواق الصاعدة مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة.
ففي تقييمها لسلامة الممارسات المحاسبية منحت وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست الهند تصنيف 2 على مقياس من صفر حتى 4 حيث صفر هو المستوى الافضل وذلك مقارنة مع كل من الصين والفلبين وفيتنام التي حصلت على تصنيف 3 واندونيسيا التي جاءت في المرتبة الاخيرة.
غير أن هذا ليس سوى جزء من القصة اذ أنه من المرجح أيضا أن تتكشف فضائح في أماكن يفترض أن يتسم أداء الشركات فيها بالاستقامة، كما حدث في بورصة ناسداك الامريكية حيث تم الكشف عن خطة مادوف الوهمية للاستثمار والتي وقع ضحيتها عدد من اكبر الاسماء في عالم المال والاعمال.
وارجعوا صعوبة التنبؤ بالفضائح المحاسبية الى اختلاف الظروف من اقتصاد لاخر، فبينما تقل الرشوة الصريحة في الدول المتقدمة الا أن الشركات يمكنها في بعض الاحيان الاستفادة من "فساد قانوني" بشكل او باخر، وفي مثل تلك الاجواء يمكن توقع وجود ضعف في الرقابة وظهور فضائح شركات.
وفي المقابل يتخوف محللون من الافراط في فرض قواعد تنظيمية في الدول التي تظهر بها فضائح مما ينعكس سلبا على الاستثمار.
ووصفت مجموعة يوراسيا في مسح بشأن أكبر المخاطر السياسية في 2009 الافراط في فرض القواعد التنظيمية بأنه مصدر قلق رئيسي، حيث يعوق حرية تدفق رأس المال وبالتالي يعيق الاستثمار الاجنبي والنمو العالمي لسنوات.
نص التقرير
(رويترز)