اضراب عام بالمانيا بسبب الاجور

فشلت الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات بين الحكومة الالمانية ونقابة العاملين في قطاع الخدمات التي انطلقت في مدينة بوستدام بالقرب من العاصمة برلين بسبب رفض زيادة الاجور .
واصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تنظيم إضرابات شاملة ، وكانت الأيام الماضية قد شهدت موجة من الإضرابات أثرت بشكل واضح على قطاع النقل.
ونتيجة لهذا الفشل فإنه يتوقع أن تنتقل النقابة من مرحلة الإضرابات المحلية الجزئية إلى إضراب شامل في كل القطاعات بعد إجراء تصويت على ذلك بين أعضاء النقابة الذين يصل عددهم إلى 2.2 مليون عامل.
وكان موظفو الخدمات العامة والنقل في ألمانيا صعدوا إضراباتهم لمطالبة بزيادة في أجورهم.
وقال رئيس النقابة إن حوالي 1.3 مليون موظف يشاركون في سلسلة الإضرابات الأخيرة احتجاجا على "العرض المخجل" الذي قدمه أرباب العمل لزيادة الأجور.
ويطالب العمال التابعون للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا بزيادة الأجور بنسبة 8 بالمائة في حين تعرض الولايات زيادة الأجور بنسبة 5 باالمائة كحد أقصى.
ويجري موظفو الولايات مفاوضات منفصلة مع كل حكومة من حكومات الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية.
وكانت إضرابات تحذيرية جزئية جرت الاسبوع الماضى ادت إلى تأثر حركة الطيران في دوسلدروف وكولونيا ودورتموند وهانوفر ونورنبرغ.
وذكرت شركة الطيران الألمانية الكبرى لوفتهانزا أنها ألغت 142 رحلة محلية ولكنها تعتزم الإبقاء على رحلاتها الخارجية بدون تغيير.
وأدت الإضرابات في مطار فرانكفورت الدولي إلى إلغاء العشرات من الرحلات، خصوصا تلك المتوجهة إلى مدن ألمانية. وكان عمال الأمن وحمل الحقائب قد توقفوا عن العمل في المطار لساعات قليلة مما جعل شركة لوفتهانزا الألمانية تحث المسافرين على استخدام القطارات.
أدى إضراب لعمال النقل في برلين إلى توقف قطارات الأنفاق والترام والحافلات وهو ما تسبب، بالاقتران مع سقوط الثلوج، في مصاعب جمة لسكان الضواحي. وقد أثر الإضراب بشدة على معرض السياحة الدولي الذي يعقد في العاصمة الألمانية حاليا.
وشهد عام 2008 زيادة مرتبات عمال الصلب بنسبة 5.2 بالمائة ، وهو الأمر الذي شجع العاملين في قطاعات أخرى على المطالبة في زيادة الأجور، خصوصا أن الأجور في ألمانيا لم تشهد ارتفاعا منذ سنوات طويلة، ما جعل ألمانيا أحدى البلدان الأوروبية ذات الأجر المنخفض نسبيا. ويقول خبراء الاقتصاد إن الزيادات في الأجور يمكن أن تقلل من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على القروض.