سمح مجلس الامن التابع للامم المتحدة الثلاثاء للدول التي تحارب القرصنة قبالة سواحل الصومال بأن تتحرك أيضا في أراضي الصومال ومجاله الجوي بموافقة حكومته. وأدت زيادة أعمال القرصنة في المنطقة وهي بين أنشط الطرق الملاحية في العالم الى ارتفاع تكلفة التأمين البحري ومكنت القراصنة الصوماليين من الحصول على فدي بملايين الدولارات كما أدت الى ارسال قوات بحرية أجنبية الى المنطقة لحماية الملاحة التجارية. لكن محللين يقولون ان التحرك الدولي لم يكن له تأثير كبير في ردع القراصنة وان ذلك يرجع في جانب منه الى أن القوات التي تطاردهم غير مخولة خوض معارك في البر حيث يتمركز القراصنة. ويمنح القرار الذي أعدت الولاياتالمتحدة مسودته وأقره المجلس الثلاثاء باجماع اعضائه الخمسة عشر ذلك التفويض للدول التي أبلغت الحكومة الصومالية المؤقتة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أنها تتعاون معها لمحاربة القرصنة. ويقول القرار انه يجور لهذه الدول "أن تتخذ كل الاجراءات اللازمة في الصومال بما في ذلك مجالها الجوي لمنع من يستخدمون الاراضي الصومالية للتخطيط لاعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر أو تسهيلها أو تنفيذها"، لكن القرار أوضح أن هذه الاجراءات يجب أن تكون "متسقة مع القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان" في استجابة فيما يبدو لمخاوف أبداها بعض أعضاء المجلس من احتمال وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين. وأقر مجلس الامن القرار في جلسة حضرتها وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس ونظيراها الروسي سيرجي لافروف والبريطاني ديفيد ميليباند. ورغم التأكيد بشكل متكرر في القرار على دور الحكومة الصومالية فان سلطتها على ارض الواقع محدودة. ويعاني الصومال فوضى فعلية منذ انهيار نظامه الدكتانوري قبل 17 عاما. ويسيطر الاسلاميون على معظم حنوب البلاد وتسيطر ميليشيات عشائرية متصارعة على المناطق الاخرى، ولم يتضح أيضا نوع القوات التي ستشارك في عمليات برية وجوية ضد القراصنة أو هل سيشارك فيها الجيش الامريكي. ويدعو قرار مجلس الامن الدول "للمشاركة بايحابية" في محاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وحثت فقرة في القرار الدول على ابرام اتفاقيات مع البلدان المستعدة للمشاركة في احتجاز القراصنة الذين سيلقى القبض عليهم لاصطحاب مسؤولين عن فرض القانون في تلك الدول على سفنهم الحربية للمساعدة في التحقيق مع اولئك المحتجزين ومحاكمتهم. (رويترز)