المعارضة البريطانية تتهم براون "بجرائم اقتصادية"

قال حزب المحافظين البريطاني المعارض الثلاثاء ان خطة الحكومة لانفاق مبالغ قياسية من الاموال للتغلب على الركود العالمي "جريمة اقتصادية" قد تطيل أمد التباطؤ وتعمقه.
وقال ديفيد كاميرون زعيم المحافظين ان زيادة الاقتراض والانفاق الحكومي قد تلحق ضررا بالاقتصاد وتؤخر أي انتعاش للاقتصاد، وان بريطانيا تخاطر بمحاكاة اخطاء اليابان في عقد التسعينات عندما حاولت الخروج من الركود عن طريق الاقتراض.
وأضاف كاميرون ان حكومة للمحافظين ستحاول تقليل المطالب من الدولة عن طريق معالجة المشاكل الاجتماعية واصلاح الخدمات العامة وترشيد انفاق الاموال العامة.
وكان وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج قد اعلن فى نوفمبر 2008 عن صفقة حوافز ستزيد الاقتراض العام لبريطانيا الي 118 مليار جنيه استرليني في السنة المالية القادمة.
وقال دارلنج ان التخفيضات الضريبية الان ستعقبها زيادات في الضرائب في المستقبل.
وقال حزب العمال ان الصفقة ستساعد البريطانيين الذين يعانون اثار هبوط الاسعار في سوق المساكن وزيادة البطالة وانكماش الاقتصاد.
وتراجع تقدم المحافظين الذين لم يصلوا الي السلطة منذ 1997 على العمال الى أربع نقاط فقط في أحدث استطلاع للرأي نشر يوم الثلاثاء في صحيفة تايمز. وقبل تصاعد الازمة المالية كان الفارق يزيد عن 20 نقطة.
ومع انتظار انتخابات بحلول 2010 تشير استطلاعات الرأي الي أن الناخبين يعتقدون ان براون وهو وزير مالية سابق في وضع أفضل لمعالجة اسوأ ازمة اقتصادية في 70 عاما.
وحاول كاميرون استعادة التأييد باتهام براون بالفشل في الاستعداد بشكل مناسب للتباطؤ الاقتصادي والتخطيط "لاقتراض وانفاق أكثر تهورا" للتغلب على الازمة.
وقال في كلمة امام كلية لندن لعلم الاقتصاد "هؤلاء الساسة العماليون اكتشفوا كما كان شأنهم في السابق انهم سيعاقبون على جيل من مشاكلهم الاقتصادية."
(رويترز)