المعارضة اللبنانية تنتقد اقرار الحكومة لتعديل الدستور

انتقد العماد ميشال عون اقرار الحكومة اللبنانية مشروع قانون لتعديل الدستور اللبناني متهما الحكومة بارتكاب خطايا كبيرة مشيرا الى محاولتها لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية لن تمر بدون ردود واشار لحود الى ان لبنان يعيش فى حالة فوضى منذ ان بدات الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات منفردة .كانت الحكومة اللبنانية قد اقرت في جلسة لها -الإثنين- مشروع قانون لتعديل الدستور اللبناني، بما يسمح بإنتخاب موظف من الفئة الأولى في منصب رئيس الجمهورية.
ويهدف هذا التعديل إلى افساح المجال أمام إنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان.
و أعلن وزير الإعلام غازي العريضي أن الحكومة وضعت مشروع قانون لتعديل الدستور ينص على "يجوز لمرة واحدة إنتخاب رئيس الجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الأولى أو ما يعادله".
ويفترض أن يجتمع مجلس النواب لإقرار مشروع القانون ليصبح نافذا كقانون فور نشره في الجريدة الرسمية ، لكن رئيس مجلس النواب أكد أنه لن يتسلم مشروع القانون لأنه يعتبر الحكومة "غير شرعية".
واكد النائب عن حزب الله الشيعي -أحد أركان المعارضة- حسين الحاج حسن أن المعارضة لن تشارك في جلسة إنتخاب رئيس جديد إلا في إطار إتفاق سياسي شامل مع ضمانات واضحة.
هذا ويخلو منصب الرئيس في لبنان منذ 24 نوفمبرالماضى ، ولم يتمكن مجلس النواب من إنتخاب خلفا للرئيس السابق إميل لحود ، بسبب الاختلاف بين الاكثرية والمعارضة حول الشخص الذى سيشغل منصب الرئيس .