قائدو السيارت في مصر يلجأون للغاز بسبب سعر البنزين

دفعت أسعار البنزين المرتفعة في مصر أعدادا متزايدة من سائقي السيارات لاجراء تحويل لمركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي رخيص الثمن.
وتبلغ تكلفة التحويل الى الغاز أكثر من 5500 جنيه (الف دولار) وتستغرق أقل من نصف يوم ويستطيع سائقو السيارات السداد بالتقسيط.
ويقول محمد داوود الذي حول سيارة الاجرة الخاصة به لتعمل بالغاز الطبيعي قبل خمسة أعوام "انني مهتم بالبيئة لكن الغاز الطبيعي أرخص ثمنا ايضا... أستطيع أن أجني مكاسب اكبر."
وأضاف بينما كان ينتظر لاصلاح سيارته في محطة خدمة للغاز الطبيعي هي الاولى في افريقيا والعالم العربي "في هذا المناخ لا نستطيع استخدام البترول".
وكانت الحكومة المصرية خفضت الدعم على البترول في مايو/ ايار 2008 لتغطية العلاوة التي منحتها الدولة للموظفين الحكوميين.
واستيقظ المستهلكون المصريون الذين اعتادوا لفترة طويلة على رخص اسعار البترول ليجدوا سعر الوقود الاعلى جودة قد ارتفع بما يصل الى 57 % بين عشية وضحاها، وزاد "البنزين 90 اوكتين" الذي يحظى باقبال كبير بنسبة 35 % ليصل الى 1.75 جنيه مصري (0.32 دولار) للتر وهو سعر مرتفع بالمعايير المحلية لكنه أقل كثيرا من أسعار السوق الحر، فيما تباع كمية مساوية من الغاز الطبيعي المضغوط بربع هذا السعر.
فسارع السائقون الى استخدام الغاز الطبيعي بعد خفض الدعم على البنزين حيث تشير مؤسسة "كار جاس" -ابرز مؤسسة في مصر لتحويل السيارات- الى استخدام الغاز وتزويدها بالوقود الى ارتفاع عدد التحويلات في الشهر الواحد الى عدة الاف.
ويأتي في مقدمة المركبات التي تحولت الى الغاز الطبيعى السيارات الاجرة بنسبة 70 % وكثير منهم يجوبون الشوارع في عربات متهالكة تستهلك الوقود بشراهة ويتقاضون أجرا يتراوح بين 5 و10 جنيهات مقابل توصيل الزبائن في أنحاء البلدة.
في المقابل تمثل المركبات الخاصة الان اكثر من 17 % من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومعظم هؤلاء من اصحاب سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود والسيارات الفارهة، الى جانب العربات الاقدم والتي تستخدم الوقود بفاعلية أقل.
وتملك مصر - اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- غازا اكثر من النفط الخام حيث توجد بها احتياطيات تبلغ نحو 76 تريليون قدم مكعب مما يجعل الغاز الطبيعي بديلا جذابا واكثر نظافة نوعا ما للبترول، ولكن على الوجه الاخر من العملة فانها تعد واحدة من أقل الدول ثراء باحتياطيات الطاقة في الشرق الاوسط حيث تمتلك 1.2 % من الغاز في العالم و0.3 % من نفطه فقط.
وتستهلك تكلفة دعم الطاقة نحو خمس الميزانية،وسيوفر خفض الدعم على الطاقة أموالا للحكومة لاستخدامها في الخدمات العامة او البنية التحتية وقد يؤدي ايضا الى تحويل مزيد من السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.
وتتوقع شركة ايجاس القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة أن يزيد عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي زيادة كبيرة ليصل الى 300 الف سيارة بحلول منتصف عام 2012 مع دخول مستثمرين السوق على الرغم من أنها تصف هذا الهدف بأنه "طموح".
كما سيرتفع عدد محطات التزويد بالوقود لاكثر من ثلاثة أمثال في الفترة نفسها- بحسب ايجاس" لتصل الى 390 محطة وسيكون الغاز الطبيعي متاحا في شمال وادي النيل وجنوبه وشبه جزيرة سيناء.
وقال محمود علي النويهي مدير شركة "كارجاس" ان مؤسسته تعتزم توسيع نطاق عمليات التحويل للعربات التي تعمل بالسولار بما في ذلك الحافلات الصغيرة بعد برنامج استرشادي ناجح، كما ستوفر شركته المعرفة لدول أخرى بالمنطقة تسعى لان تحذو حذو مصر.
(رويترز)