محققون دوليون يعثرون على أدلة جديدة بشأن مقتل الحريري

قال محققون دوليون يحققون في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الثلاثاء انهم توصلوا لمعلومات جديدة وسعت قائمة المشتبه بهم.
ويأتي تقرير المحققين في وقت تتسارع فيه جهود الامم المتحدة لتقديم قتلة الحريري للعدالة. وأعلن الامين العام للمنظمة الدولية بان كى مون الاسبوع الماضي أنه سيتم انشاء محكمة خاصة لنظر القضية في لاهاي في الاول من مارس اذار.
وقال التقرير الذي كتبه الكندي "دانييل بيليمير" رئيس فريق المحققين ان فريقه الذي يقيم في بيروت اكتشف معلومات جديدة بشأن المكان الذي جاء منه المهاجم الانتحاري المسؤول عن مقتل الحريري. لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقتل الحريري و22 شخصا اخرين في انفجار سيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير شباط 2005. واتهم بعض السياسيين اللبنانيين المناهضين لسوريا دمشق بالوقوف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه دمشق بشدة.
وأثار الاغتيال غضبا شديدا في أنحاء العالم دفع سوريا لسحب قواتها التي تمركزت في لبنان على لنحو 30 عاما. ولا يزال تحقيق الامم المتحدة وتشكيل المحكمة من القضايا الحساسة في لبنان حيث التوترات شديدة بين المؤيدين والمناهضين لسوريا.
والتقرير الذي سيقدم الي مجلس الامن الدولي هو الثاني لبيليمير منذ تولى رئاسة لجنة التحقيق هذا العام. وكان بيليمير قال في التقرير الاول في ابريل نيسان أن شبكة من الافراد خططت ونفذت الاغتيال.
وقال التقرير الاخير ان اللجنة "تعرفت على معلومات جديدة ربما تسمح لها بربط أفراد اخرين بهذه الشبكة". وعززت معلومات اخرى وجهة النظر القائلة بأن أعضاء بالشبكة على صلة أيضا بهجمات سياسية أخرى في لبنان.
وجمع المحققون عينات اضافية من التربة والرمال والمياه من دول بالمنطقة واستخدموا نظائر مشعة لمحاولة تحديد المكان الذي جاء منه المفجر.
وقال بيليمير "تساعد نتائج تلك الانشطة في التعرف على الاصل الجغرافي المحتمل للمهاجم الانتحاري."
ويقول محقون ان أحد الدوافع المحتملة للاغتيال هو دور الحريري ..الذي اصبح في ذلك الحين منتقدا بارزا لدمشق.. في دعم قرار للامم المتحدة في 2004 يطالب بانسحاب القوات السورية وغيرها من القوات الاجنبية من لبنان.
وأشار الرئيس الاول لتحقيق الامم المتحدة ديتلف ميليس الى تورط مسؤولين سوريين كبار في الحادث لكن خلفيه ومن بينهما بيليمير لم يكررا الاتهام كما لم يتم تحديد هوية أي مشتبه به علنا.
وهون بيليمير الذي سيكون أيضا كبير المدعين في القضية من شأن التكهنات بأن تشكيل المحكمة في لاهاي سيعني توجيه اتهامات تحدد أسماء الجناة المزعومين بشكل فوري.
وقال انه ستكون هناك حاجة الي مزيد من التحقيقات.
وقال بان الاسبوع الماضي في تقرير ان الاستعدادات للمحكمة جارية بالفعل بما فيها تعيين وتدريب موظفيها وتجهيز منشاتها وتدبير أموال كافية لتغطية الميزانية.
واضاف أنه اختار قضاة دوليين ولبنانيين لنظر القضية لكنه لن يعلن اسماءهم قبل اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة.
وينتهي التفويض الحالي للجنة التحقيق في 31 ديسمبر كانون الاول وطلب بيليمير من مجلس الامن تمديده الي 28.
(رويترز)