صرح فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الاربعاء بان استقرار الاسعار مازال يمثل هدفه الرئيسي، وذلك فيما قد يعتبر محاولة لتقليل التوقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة. وقال في مؤتمر صحفي "لا أقول ان النمو ليس مهما.. لقد قلت ان هدفنا الرئيسي هو استقرار الاسعار." واعلن العقدة ان البنك المركزي سيصدر مؤشرا للتضخم الاساسي في النصف الاول من عام 2009 في اطار تدابير لتعزيز أدوات استهداف التضخم لدى البنك، واوضح ان مؤشر التضخم الاساسي الجديد سيحسب التضخم بعد استبعاد العوامل المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية. وبالنسبة لضخ سيولة جديدة في النظام المالي المصري اكد العقدة انه لا حاجة لذلك خاصة ان النظام المصرفي لم يواجه حتى الان المشاكل التي واجهتها بعض البنوك في الدول المتقدمة. واوضح "لسنا مضطرين لضخ سيولة في الجهاز المصرفي" مشيرا الى أن السيولة عالية، وهو ما اكده مصرفيون ايضاً. وكان بعض المحللين توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث أو أربع نقاط مئوية خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة لحفز النمو في مصر في مواجهة أسوأ أزمة مالية يواجهها العالم منذ 80 عاما. وازدادت التكهنات بشأن تخفيف السياسة النقدية أيضا عندما قال الرئيس حسني مبارك خلال الاسبوع الاخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 انه يعتقد أن من الضروري خفض كلفة الائتمان لمساعدة المستثمرين على تمويل مشروعاتهم وزيادة كفاءة الاداء الاقتصادي. الا ان البنك المركزي المصري يؤكد انه مستقل ولا يخضع لاي تدخل سياسي. ومن المتوقع أن يقل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لمصر الى 5.25 في المئة في السنة المالية 2008-2009 من مستوى 7.2 % في السنة السابقة وذلك وفقا لاستطلاع لاراء الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 - رغم بعض التوقعات بخفضها لحفز النمو- وتوقع انحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي. وقام البنك المركزي خلال عام 2008 برفع الفائدة ستة مرات متتالية للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة. (رويترز)