الكويت : انتقاد نيابي لدعوات حل البرلمان

تواصلت تصريحات النواب حول تداعيات توجيه النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش استجوابا الى رئيس الحكومة، في حين ازدادت الانتقادات الموجهة للنائب حسين القلاف على تصريحاته عن حل مجلس الامة وتعليق مواد الدستور.
وامس رفع الرئيس جاسم الخرافي جلسة مجلس الأمة المخصصة للنظر في الحالة المالية للدولة بسبب فقدان النصاب.
وأكد الرئيس الخرافي ان سمو امير البلاد ليس فقط المسؤول عن السلطات الثلاث بل هو اب للجميع داعيا الى ترك الامور الحساسة لسموالامير ليعالجها بحكمته المعهودة مبينا ان استقرار الكويت وامنها هو شغل سموه الشاغل ولا احد يزايد على سموه في الحرص على دعم الديموقراطية والثوابت الوطنية، داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام الى تقدير الاوضاع وعدم الاثارة وتقييم كل ما يكتب ما من شأنه الحرص على استقرار البلد.
إجراءات دستورية :
وقال الخرافي: تسلمت الاستجواب المقدم من الزملاء اعضاء المجلس د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش، واتخذت الاجراءات الدستورية واللائحية في الاحالة، مضيفا انه على الرغم من وجهة نظري الشخصية، فإن الاستجواب حق دستوري للنائب ولا استطيع الا ان احيل هذا الاستجواب، «ومثلما كنت دائما ادافع عن حق النائب في الاستجواب حسب نص الدستور، انما ايضا كنت اطالب بألا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق، ولا استطيع الا القيام بما هو مطلوب من الرئاسة في الاحالة، علي الرغم من وجهة نظري بأهمية عدم استعمال هذا الحق بتعسف».
مخارج قانونية :
وبسؤاله عما اذا كانت هناك جهود لإيجاد مخارج قانونية منها الاحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، قال الخرافي: هناك اجراءات كثيرة، ولكنها ليست من جانب المجلس بقدر ما هي من جانب الحكومة في اتخاذها، موضحا انه من جانب المجلس في حالة تسلم الاستجواب تجب احالته، ولكن في ما يتعلق بالامكانات المختلفة للتعامل مع هذا الاستجواب او أي استجواب آخر، فلدينا سوابق كثيرة ولكنها لا بد ان تبدأ كلها بطلب من الحكومة.
وبسؤاله عما اذا كانت البلاد ستدخل في ازمة اثر تقديم هذا الاستجواب، قال: اولا انا لم أكن اطالب النواب فقط بالتهدئة، ولكن كنت ايضا اطالبكم كإعلام بالتهدئة، ولا أزال اطالبكم بالتهدئة، ومن دون التعامل الجيد مع مثل هذه الامور الحساسة سنجد صعوبة في معالجتها، مكررا حديثه: اتمنى كإعلام مرئي ومكتوب ومسموع ان تقدروا الاوضاع التي نمر بها، وتحرصوا على استقرار هذا البلد وتقييم كل ما يكتب ودعا الى عدم الاثارة والحرص على استقرار البلد.
وشدد الخرافي على ضرورة الحرص من قبل الاعضاء والحكومة والقطاع المدني على التعامل مع هذه الاحداث بحكمة وان شاء الله نمر منها بسلام وخصوصا ان مثل تلك الامورر بيد حكيمة هي يد سمو الأمير وبالتالي لا يوجد أحد منكم يزايد على سمو الأمير ولا يوجد احد يحرص على الامانة الموضوعة بين يديه مثل سموه.
دعم الديموقراطية :
وقال الخرافي: لنترك هذه الامور لسمو الأمير ليعالجها بحكمته المعهودة وأنا على يقين بأن استقرار الكويت وامنها سيكونان الشغل الشاغل لسموه, فلنتح له الفرصة لما يرى بحكمته لمعالجة هذه الامور, خصوصا ان سموه عودنا على دعم الديموقراطية والحرص عليها وعلى الثوابت التي وضعت في هذا البلد, وسموه يعرف جيداً علاقة الحاكم بالمحكوم في هذه الدولة الصغيرة وما يكن له شعب الكويت من حبة وتقدير, ونأمل في التوصل الى نتيجة جيدة.
وشدد الخرافي على ضرورة تعاون الاعلام ونقد الذات والحرص على عدم الاثارة, فعندها سنصل الى النتيجة المرجوة, مؤكدا ان مقابلة سمو الأمير هي شرف لمن يريد المقابلة ولكن ليس لدي علم بأي مقابلة, مضيفاً انه ستكون هناك مقابلة يوم الاحد المقبل وهي المقابلة التقليدية ولكن ليس لدي علم بغيرها ومقابلة سموه شرف نعتز ونفتخر بها لأن سموه ليس فقط المسؤول عن السلطات الثلاث وانما هو بمكانة الأب للجميع.
واكد النائب محمد الصقر ان طي صفحة الازمة السياسية الحالية «لا يمكن ان يتم على حساب الثوابت الوطنية الراسخة المتعلقة بالنظام الدستوري الديموقراطي، الذي يمثل قاعدة ونهج النظام السياسي الكويتي، وفقا لدستور 1962 من دون انتقاص او مساس ببنوده، التي ثبتها الكويتيون عبر نصف قرن من التأكيد عليه والتشبث به في كل الظروف والضغوط، لحرمانهم من المشاركة الشعبية التي عمل الرواد وابناؤهم من بعدهم لترسيخها، من دون تنازل عنها او تهاون».
وقال الصقر، في تصريح صحفي امس: «رغم ان الممارسة الديموقراطية لم تنضج، كما كان يتمنى الذين رسموها منهجا، لكثرة محاولات تدميرها وتفريغها من محتواها من الداخل وفي محيطها، الا ان كل هذا لا يبرر وأد الدستور او الانقلاب عليه، فلدينا ايمان راسخ بان ممارسة العملية الديموقراطية والمزيد من الحريات قادران على علاج عللها»، مشيرا الى ان البلاد مرت بتجربتين، يملي الواجب وتحتم الامانة علينا، ان نتعظ من نتائجهما، ونتعلم مما يترتب عنهما، اذ كانت التجربة الاولى هي حل مجلس 75 عام 1976، ووقف العمل بالدستور، فيما جاءت الثانية بعد عقد من الزمان، حين حل مجلس 85 عام 1986، وعُلّق الدستور وتبلورت بعد التجربتين حالات من التردي لاوضاع البلاد، وساد الفساد بديلا عن الاصلاح، وكانت الاموال العامة ومدخرات البلاد عرضة للنهب والسطو، وتدهورت اقتصادات البلاد التي كانت تبنى على اغراض سياسية، القصد منها الهاء الناس واغراؤهم بالمال او اشغالهم به».
ووصف الصقر هاتين التجربتين بانهما «تجربتان نمت في حضنيهما هيمنة الدولة الامنية وانحسرت هوامش العدالة، ووصلت الامور الى ذروتها في مواجهات بين ابناء البلد واجهزتها الامنية التي سيطرت على الصحافة وانتهكت الحريات، كما ثبُت فيهما ان الاحوال تردت في غياب الدستور اكثر مما كانت عليه من تردٍ في اثناء العمل به. وهو ما يجعلنا نؤكد على الدفاع عن المكتسبات الدستورية بكل ما اوتينا من قوة وجهد، وصد اي محاولات للعبث او النيل من النظام السياسي في البلاد والمؤسسات الدستورية القائم عليها».
ودعا الصقر الى ضرورة «معالجة الازمة الحالية بالتعقل والحكمة وتحكيم الضمير الوطني وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، خصوصا مع الظروف الدولية والاقليمية التي تحيط بنا، وذلك من دون التجاوز على النصوص القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات».
وقال النائب روضان الروضان إن جميع الخيارات الخاصة بتداعيات الاستجواب مفتوحة، لكنه أكد ثقة الجميع بقدرة سمو الأمير على معالجة مثل تلك الأمور.
وأضاف للصحافيين «نحن في انتظار الساعات الأخيرة، وانا بطبعي متفائل لأن الموضوع بيد رجل حكيم وقادر على إدارة الأزمات».
وحمل الروضان كل نائب يدعو إلى تعليق الدستور وحل المجلس حلاً غير دستوري مسؤولية تصريحاته، مشيراً إلى عدم اتفاق الناخبين إلى ما ذهب إليه البعض من النواب.
وقال «كل واحد مسؤول عن نفسه وتصريحاته وأعتقد ان ردة فعل الناخبين حول تعليق الدستور وحل المجلس غير مقبولة والجميع متمسك بالدستور المتفق عليه من الشعب وأسرة آل الصباح».
وحذر النائب د. ضيف الله بورمية من حل غير الدستوري، مؤكداً ان هذا الإجراء سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعرف له نهاية، موضحاً ان مثل ذلك الإجراء وتعليق دستور 1962 أمر مرفوض شعبياً ولن يجلب إلى البلاد الاستقرار السياسي، بل سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا نعرف مدى خطورتها.
وأضاف بورمية ان الدستور صمام الأمان للجميع ونزع هذا الصمام سيجعل الدولة في خطر، مؤكداً ان الدستور خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أو محاولة القفز عليه، مرحباً بأي خطوة لا تخرج عن الدستور بما فيها الحل والدعوة إلى الانتخابات بعد 60 يوماً.
وناشد بورمية النواب باستخدام أدواتهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور من دون تردد، ومنها المساءلة السياسية وعدم التخوف من شبح الحل، موضحاً ان الحل الدستوري لا يخيف إلا الضعفاء، وأكد ان الشعب الكويتي الذي أوصلهم إلى البرلمان قادر أن يوصلهم مرة أخرى أو يوصل من هو أفضل منهم، موضحاً ان حل المجلس أفضل من بقائه مجلساً خنوعاً. لا يستطيع ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
وقال بورمية إن الشعب الكويتي تزاحم على صناديق الاقتراع في شهر مايو الماضي ليس من أجل أن نصبح أداة في يد الحكومة بل من أجل الدفاع عن مكتسباته ومراقبة الحكومة في عملها ومحاسبتها، موضحاً ان الكرسي الأخضر الذي يتخوف عليه البعض سوف نتركه يوماً من الأيام، اما بسبب موت أو بسبب اعتزال أو بسبب عدم الحصول على ثقة الشعب مجدداً، متسائلاً: إذاً على ماذا هذا التخوف؟!..
مرحباً بالعودة إلى الشارع:
وحول الاستجواب المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء قال بورمية إن النواب مارسوا حقهم الدستوري ويجب على الحكومة وبعض النواب ألا يتضايقوا من أي نائب يمارس صلاحياته الدستورية موضحاً ان من يعارض تقديم الاستجواب كأنه يعترض على مواد الدستور، الذي بسببه حصل على عضوية مجلس الأمة، موضحاً ان الاستجواب حق مطلق كفله الدستور لكل نائب ونرفض التخلي عن هذا الحق الدستوري، مهما كانت النتائج.
ورفض النائب د. الطبطبائي ما يتردد ان الحكومة استجابت لمطالبنا (طرحه النائب خالد السلطان) واننا اصررنا على الاستجواب، مشيرا الى ان بيان الداخلية لم يحقق الحد الأدنى من المطلوب ولم يضف جديدا بشان الفالي.
واكد الطبطبائي ان تصرف الحكومة بالتجاوز على القيود الأمنية والسماح بالواسطة لدخول البلاد لأشخاص ممنوعين أمنيا يمثل لوحده تعبيرا عن غياب هيبة الدولة والتعدي على القانون من قبل اعلى سلطة في الحكومة ويمثل حلقة اخيرة في مسلسل ضياع بلد بسبب سوء الادارة، موضحا ان الشعب الكويتي يستحق حكومة افضل من هذه الحكومة الفاشلة في كل المجالات.
وقال النائب خالد السلطان انه لايخاف من تداعيات الاستجواب بل حرص ان تكون اي تداعيات في اطار الدستور.
واشار السلطان الى ان هناك خيارات متعددة لحل الازمة، سواء امام الحكومة او المجلس، لافتا الى ان ممثلي الشعب قادرون على التعامل مع المشكلة والتوصل لحل بشأنها دون ان يصل الامر الى التازيم.
وحول امكانية سحب التجمع السلفي لممثله في الحكومة اذا حدث حل غير دستوري، قال السلطان: هذه قضية تحتاج الى نظر، وليس من مصلحة الكويت اليوم ان تتجه الى الحل غير الدستوري او حتى الحل الدستوري، خصوصا اننا امام مشكلة قد تلقي بظلالها على مرحلة الانتخابات المقبلة.
وشبه السلطان خيار تعليق اعمال البرلمان لمدة شهرين بخيار اقفال سوق الاوراق المالية، مشيرا الى ان ذلك تأجيل للمشكلة وليس حلا لها.
تصريحات القلاف :
وبين النائب احمد لاري ان النائب سيد حسين القلاف مسؤول عن تصريحاته المتعلقة بمناشدة سمو الأمير حل مجلس الامة حلا غير دستوري، مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات والدستور يعتبر عقدا توافقيا بين الحاكم والمحكوم لذلك علينا التمسك والالتزام به.
واشار لاري الى ان الدستور الكويتي ليس مبنيا على العرف كما هو الحال مع الدستور البريطاني وبالتالي لابد من ان يحتكم الجميع الى الدستور واذا كان هناك اي خلاف بين السلطتين فعلينا العودة الى مواد الدستور.
واوضح نائب رئيس مجلس الامة فهد الميع ان الوحدة الوطنية بمنزلة البنيان الشامخ الذي يواجه العواصف العاتية وما يساعد هذا البنيان على الشموخ والوقوف في وجه العواصف وكبحها هو صلابة ومتانة دعائمه التي تتمثل في الدستور الذي يتم اللجوء اليه في مختلف المحن لحل الازمات.
وحذر تجمع ثوابت الامة من ان القضايا التي تمس عقيدة الامة وثوابتها سوف تبقى للابد هي الخط الاحمر الذي لا يجوز تجاوزه والتهاون فيه بأي حال من الاحوال، وجدد النائب ناصر الدويلة تأكيده على ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب, وذلك انطلاقا من معلومات تلقاها في هذا الشأن, مبينا ان ما يزيد من هذا التأكيد ان الاستجواب المقدم الى سموه غير دستوري بشهادة خبراء المجلس وجامعة الكويت الدستوريين.
وحذر الدويلة في تصريح الى الصحافيين في المجلس امس من الانجراف وراء الطريق الذي يريده اعداء الديموقراطية في التعامل مع هذا الاستجواب, مؤكدا ان التعاملين الدستوري والقانوني مع الاستجواب هما الخياران الامثلان اللذان يحققان المصلحة العامة.
وشدد النائب السابق محمد الخليفة على ضرورة المحافظة على دستور 1962 والا يتم التنازل عنه وعما احتواه من مكتسبات دستورية ينعم بها الشعب الكويتي، وكذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية التي لا نقبل ان تمس من اي كان تحت اي ذريعة، لان كلا الامرين هما الاساس المتين الذي بني عليه المجتمع الكويتي منذ عقود طويلة، وهما خط احمر بالنسبة لكل كويتي تهمه مصلحة الكويت، الكويت فقط ولا شيء غيرها.
وقال الخليفة ليس لدينا خيار الا ان نختار ما اختاره الاباء والاجداد لوطنهم ولا نحيد عن دربهم الذي رسموه لنا وللكويت بوضعهم هذا الدستور الذين نظم الحياة السياسية في البلد وبنائهم له القائم على لبنات التعاضد والتكاتف بين ابناء الكويت جميعا بكل فئاتهم واطيافهم ومذاهبهم، ويجمعهم حب الكويت والولاء لها، والا نحيد عن هذا النهج الذي ارتضوه لنا او نتراجع عنه تحت اي ظرف كان بل يجب ان تستمر هذه المسيرة المباركة نحو المزيد من الحريات والرقابة الشعبية.
واكد الخليفة ضرورة التمسك بالدستور والاحتكام اليه في حل ما يعترض الحياة السياسية من ازمات، لانه هو صمام الامان، مشيراً الى ان ما جاء في بيان كتلة العمل الشعبي في هذا الشأن الداعي الى التمسك بالدستور عندما اشار الى ان الدستور يعيش في الضمير الوطني.
وفي الختام اكد الخليفة على الثقة المطلقة التي لا يخالطها اي شك في تجنيب البلاد المرور بمثل هذه الازمات، لاننا في حاجة ماسة للاستقرار والعمل الجاد من اجل مصلحة الوطن والمواطنين.
ورفض النائب سيد عدنان عبدالصمد الدعوات التي تتحدث عن الحل غير الدستوري، مؤكدا انه لا يوجد شيء اسمه «حل غير دستوري».
وبين عبدالصمد في تصريح للصحافيين امس ان الدستور هو الضمانة الوحيدة والاكيدة بين الحاكم والمحكوم، موضحا ان الجميع حريصون على الالتزام بالدستور الذي يعتبر السور الحصين للكويت والكويتيين.
واكد النائب صالح الملا ان موضوع الدستور لا يناقش ولا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور، على الرغم من احترامنا لصاحب السمو الا ان هناك صلاحيات محددة له دستوريا، مشيرا الى اهمية احترام الجميع للدستور ونصوصه باعتباره العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.