الغموض يلف الساحة البرلمانية الكويتية

لف الغموض الساحة البرلمانية أمس في ما يتعلق بتطورات العلاقة بين السلطتين ومستقبلهما، فيما التقى عدد من النواب في استراحة مجلس الأمة للتباحث حول التطورات وغاب عن الاجتماعات نواب التجمع الإسلامي السلفي والتحالف الإسلامي الوطني، وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لا يوجد أي شيء أو معلومة حتى الآن ليستطيع التصريح عنها وما لم يبلغ بها رسميا، مشيرا الى أنه لم يبلغ إلا في ما يتعلق بتقديم الحكومة استقالتها وقبولها، وما يتعلق بمجلس الأمة إلى الآن لم يحدث اي شيء.
وأضاف الخرافي انه اذا كانت هناك إعادة تعيين فمن عادة سمو الامير ان يستدعي رؤساء المجالس السابقة قبل أن يعين رئيس الوزراء، مستدركا: سموه، إلى الآن لم يستدع أيا من رؤساء المجالس السابقة.
وأضاف ان الشيء الأكيد فقط هو قبول الاستقالة، أما عن أي اجراءات اخرى، فسمو الأمير يدرسها ويتمعن فيها، وأردد وأكرر إن الموضوع في أيد أمينة، وسموه حريص على استقرار الكويت، متمنيا أن يلهم سموه الصواب في أن يقرر ما هو صواب للكويت وأهلها.
وبسؤاله عن تفاؤل النواب واستمرارها مع وجود حكومة جديدة، قال الخرافي: آمل ذلك، لكن لا أقدر أن أتكلم عن جميع النواب، وكل منهم يتكلم عن نفسه.
وبسؤاله عما إذا كانت فرص الحل الدستوري أو غير الدستوري تراجعت، قال: لا أحب الاجابة عن اسئلة افتراضية وتفاءلوا معي، وأنا دائما متفائل بطبعي.
وبسؤاله عن تصريحات النائب محمد الصقر وانتقاد الرئاسة في الخروج عن اللائحة قال الخرافي: انا في مؤسسة ديموقراطية والحمد لله كنت رئيسا توافقيا حصلت على 52 صوتا، متسائلا: هل هناك احد غير الاخ محمد الصقر قال ذلك؟
الحمد لله انا احترم الرأي والرأي الآخر، وان شاء الله اكون عند حسن ظن باقي الاعضاء.
تعطيل الأعمال
وأكد النائب مسلم البراك ان كل الاجراءات التي جرت هي اجراءات دستورية، فالحكومة استقالت وقبلت الاستقالة مضيفا: لانريد ان تتعطل اعمال المجلس كما حدث في المرة السابقة، واتوقع من سمو الامير الاسراع في حالة التكليف لوجود قضايا كثيرة على جدول اعمال المجلس.
وأضاف البراك: «نسمع بعض الاخبار من هنا، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة ومن يقول انه عنده معلومات اكيدة فهذا غير صحيح، وانما المؤكد هو قبول استقالة الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، ونسمع الآن عن تكليفات تعطى لافراد اخرى وهي ايضا من ضمن الاطر الدستورية».
وبين ان سمو الامير اكد في اكثر من مرة انه لا يتحدث اطلاقا الا من خلال الدستور، وننتظر الخطوة التالية وهي تكليف رئيس مجلس الوزراء والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة باذن الله، وكل هذه امور متروكة لصاحب السمو من خلال صلاحياته.
لا معلومات
واوضح النائب ناصر الدويلة انه لا توجد اي معلومات، مؤكدا اننا قابلنا سمو امير البلاد مرتين او ثلاث مرات في فترات سابقة واكد سموه فيها حرصه على التمسك بالديموقراطية.
واضاف الدويلة ان سموه حريص كل الحرص على عدم المساس بالديموقراطية من قريب او بعيد، مبديا ثقته وزملائه النواب بحكمة صاحب السمو في تجاوز كل الازمات باقتدار، مبينا ان اللقاء كان للتباحث في وجهات النظر المطروحة والاوضاع الحالية، مستدركا الاوضاع الان بين امرين اما دمج رئاسة الوزراء مع ولاية العهد او اسناد رئاسة الوزراء الى اي من ابناء الاسرة الحاكمة.
حل المشاكل
قال النائب مرزوق الحبيني ان اللقاء بين النواب هو لتبادل وجهات النظر وليس اجتماعا، خاصة ان الامور تسير بشكل دستوري.
واكد الحبيني في تصريح للصحافيين امس انه يثق بحكمة سمو الامير، فهو الذي استطاع ان يحل مشاكل الاخرين، مؤكدا على حكمة وثقة سمو الامير.
واضاف الحبيني انه علينا ان نتوقع كل ما هو خير وطيب للبلد وليس الترويج للاشاعات، مضيفا: المفترض على الجميع ان يتحرك وفق الدستور، فالحكومة قدمت استقالتها وقُبلت وليس هناك شيء اخر.
‌تباشير خير
ولاحظ النائب خلف دميثير العنزي وجود «تباشير خير» تلوح في افق العلاقة بين السلطتين، معرباً عن ثقته بحكمة سمو الامير في تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين «سيكون هناك تفاهم ان شاء الله يفضي الى التهدئة المنشودة والابتعاد عن اي اجراءات غير دستورية».
وقال «الوضع الآن يبشر بخير، ومن المهم ألا يكون هناك حل غير دستوري للمجلس، اما الحل الدستوري فهو امر وارد، وهو من اختصاص سمو الامير»، مؤكدا ان المسألة كلها في اطار التكهنات لعدم وجود اخبار مؤكدة حتى الآن.
مسؤولية النواب
وأضاف النائب د.محمد الكندري ان الازمة الحالية التي تعيشها الساحة السياسية سببها بعض النواب -وهم قلة- مشيراً الى انهم تعسفوا كثيرا في استخدام الادوات الدستورية، ولم يراعوا المصلحة العامة ولم يقدروا نتائج خطواتهم المتسرعة.
كما ان سكوت بعض الأعضاء عن تلك الممارسات -وكأن الأمر لا يعنيهم - ربما شجع هؤلاء القلة المؤزمة على ما أقدموا عليه من ممارسات سيتحمل نتائجها الجميع من دون استثناء.
كما أكد د.الكندري ان الحكومة مشاركة بشكل رئيسي في الحالة المتأزمة بسبب ضعفها وعدم قدرتها على المواجهة وعدم تحملها للمسؤولية، وكذلك بسبب تدني مستوى ادائها بشكل عام مما وضعها في خانة لا تحسد عليها.
واضاف د. الكندري اننا في التجمع السلفي كنا دائماً ننادي بضرورة ان يسلك الجميع مسلك الحكمة والعقل، والا يتعجل البعض في استخدام الأدوات الدستورية - بالرغم من دستوريتها - الا ان التوقيت المناسب يشكل عاملا مهما في اسلوب المعالجة للأخطاء الحكومية، وكنا نسعى دائما الى تحقيق الاستقرار السياسي لايماننا المطلق بأهميته، وخصوصا في المرحلة الحالية لتحقيق التنمية المطلوبة، الامر الذي ربما كان سببا في اتهامنا - وبكل اسف - من قبل البعض بالارتماء في احضان الحكومة والخوف على مقاعدنا النيابية، مشيراً الى ان هذه الاتهامات الباطلة لم تكن تثنينا بتاتا عن المضي قدماً في تحقيق قناعاتنا التي تنطلق من حرصنا على المصلحة العامة، وها هي الايام تثبت للجميع بمن فيهم هؤلاء النواب التأزيميون صحة مواقفنا وصدق نوايانا.
وشدد د. الكندري على أهمية ان نعي الدرس جيداً وان نقيّم الامور وفقا للتداعيات والدوافع وليس فقط بناء على المحاور، وكما هي القاعدة الشرعية «درء المفاسد اولى من جلب المصالح والتي يجب ان نترجمها في واقعنا السياسي».
واختتم د. الكندري تصريحه بثقته بسمو الأمير الذي عودنا دائما على معالجاته الحكيمة وقدرته على احتواء الازمات بما يحقق المصلحة العامة وفقاً لدستور البلاد.
أطر دستورية
أعرب النائب مرزوق الغانم عن ثقته بحكمة سمو أمير البلاد، وان الاجراءات التي سيتخذها لن تخرج عن نطاق الاطر الدستورية.
وقال الغانم ان جميع المعلومات المتداولة متضاربة واشاعات، حيث لم تصدر اي قرارات عن سموه حتى الآن.
تقارب المواقف
وأكد النائب عبدالعزيز الشايجي ان الهدف من لقاء النواب كان للتقارب في المواقف تجاه مجريات الاوضاع. وقال ان الجميع اتفق على ان ما يحصل حاليا هو ضمن الاطر الدستورية.
حكمة الأمير
وأكد النائب سعدون العتيبي احترام جميع النواب للاجراءات الدستورية، مشيراً الى ان حنكة وحكمة سمو الأمير ستحلان مشاكلنا كما حلتا مشاكل الدول الاخرى. واستبعد العتيبي الحل غير الدستوري للثقة الكبيرة بحكمة سمو الأمير وخوفه على الشعب.