مميزات جديدة للمواطنين عند التعاقد مع الاتصالات

أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز عكف فى الفترة الأخيرة على عقد اجتماعات مع الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت من أجل معرفة موقف المستخدمين والتعرف على أهم المشكلات الى يتعرض لها جميع الأطراف المتعاملين فى هذا المجال لتكون مؤشرا للجهاز عند وضعه للقواعد التي سيصدرها والتى تضمن الحق الكامل للمستخدم النهائى للاتصالات.
وحول أهم التعديلات التي تضمنتها الصيغة الجديدة للعقود أكد الدكتور بدوى أنها تأتى فى صالح مستخدمى الاتصالات لتضمن حقهم فى التعامل مع الشركات مقدمة الخدمة حيث تضمنت أن تلتزم الشركة بجودة الخدمة واستمرارها بتلك الجودة وإصدار فاتورة تفصيلية للخدمة فى حالة رغبة المشترك مقابل رسوم رمزية وتخصيص رقم مجانى لتلقي شكاوى المستخدمين على أن تلتزم الشركة بذكر رقم مركز الاتصال الخاص بالجهاز (155) بالعقد المبرم.
جاء ذلك فى إطار فعاليات معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى هامش جلسة استماع أقامها الجهاز تحت عنوان "حماية حقوق مستخدمى الاتصالات".
وأضاف الدكتور بدوي أن الصيغة الجديدة للتعاقدات تعتبر ملزمة للشركات حيث أعطى الجهاز مهلة ثلاثة أشهر للشركات مقدمة الخدمة لتطبيق الصيغة الجديدة للعقود مشيرا إلى أن العقود تسرى على التعاقدات الجديدة أو على التعاقدات القائمة القابلة للتجديد عند تجديدها وجاري دراسة تعميم هذه القواعد أيضا لتشمل جميع أنواع العقود المبرمة مع المستخدمين.
وقد أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الانتهاء من إعداد وصياغة الشكل النهائى للقواعد الواجب إتباعها من قبل شركات الاتصالات عند تعاقدها مع مستخدمى خدمات الاتصالات التى تقدمها تلك الشركات.
(ا.ش.ا)