وزارة الكهرباء تنظم برنامجا لإعداد كوادر"نوويين"

تنظم وزارة الكهرباء والطاقة مطلع الشهر القادم أول دورة تدريبية لادارة مشروعات المحطات النووية بحضور عدد من المتخصصين بالهيئات النووية وشركات الكهرباء المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك فى أول خطوة على طريق تنفيذ برنامج تدريبى شامل طويل المدى لبناء كوادر مصرية مؤهلة لتحمل مسئولية تنفيذ البرنامج النووى.
وقال المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح له الجمعة إنه يجرى الآن أيضا دراسة إعادة هيكلة الهيئات النووية لتواكب احتياجات البرنامج بالتوافق مع الخبرات والمعايير العالمية المعمول بها.
وأضاف أنه قد تم الإعلان عن كراسة شروط لاختيار الاستشارى لمشروع المحطة النووية الأولى وذلك بعد أن تم مراجعة الكراسة من قبل الوكالة الدولية لتكون متوافقة مع الخبرات والمعايير الدولية موضحا أنه تم مراجعتها أيضا من قبل مجلس الدولة لتأتى متوافقة مع القواعد والقوانين المصرية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم إرسال مسودة القانون النووى المصرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعته حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة مع المحطات النووية ليكون آمن وآمان على البيئة والانسان فهما الهدف الرئيسى والأساسى وكذلك الوفاء بالتزامات مصر الدولية كما يهدف القانون إلى إنشاء جهاز رقابى مستقل للامان النووى حتى يقوم بدوره المنوط به دون أى تدخلات.
وأوضح المهندس حسن يونس أن الاجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لتحقيق البرنامج النووى المصرى تسير بخطى ثابتة وفقا للمعايير العالمية، كما يقوم القطاع بكافة الاجراءات والدراسات التى تتطلبها تلك المعايير والخبرات العالمية لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء حيث تتم تلك الدراسات بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستفيدين من خبراتها المتراكمة فى هذا المجال.
وقال إن اللجوء إلى بديل إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء واعتبار الطاقة النووية خيارا استراتيجيا فى منظومة الطاقة للعقود التالية هو قرار مصرى جاء نتيجة لأسباب اقتصادية موضوعية بعد دراسات متآنية استمرت أكثر من عام لتحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن هذه الدراسات أخذت فى اعتبارها تحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجددة التى من المخطط أن تصل نسبة مشاركتها حوالى 20 % من اجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 لتضاهى بذلك النسب المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى مشيرا إلى أن هذه الدراسات تمت بالتعاون مع الوكالة لتضمن الشفافية وتتفق مع المعايير العالمية المعمول بها فى هذا الشأن.