بعطاء قيمته مليار جنيه

"بكتل" الأمريكية تفوز باستشاري أول محطة نووية مصرية

فازت شركة بكتل باور الامريكية كاستشاري لتنفيذ أول محطة نووية مصرية لانتاج الكهرباء بعد انتهاء لجنة البت المكونة من ممثلي مجلس الدولة ووزارة المالية وهيئتي المحطات النووية والمائية والقابضة للكهرباء من التقييم المالي للعروض المقدمة من 7 شركات وتحالفات عالمية تقدمت للمناقصة العالمية لاختيار الاستشاري بعطاء يصل إلي مليار جنيه وهو يقل 140 مليون جنيه عن السعر المعلن وهو لشركة "بارسونز".
وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بأن حدود الاعمال للمناقصة التي فازت بها الشركة الامريكية تشمل اختيار مواقع محطات نووية جديدة لاقامة عدد من المحطات النووية، وتقييم التكنولوجيات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتدريب والاعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية وتشمل ايضا الخدمات التي سيقدمها الاستشاري متابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية من حيث ادارة الانشاءات والاعمال الهندسية ومراحل اختبارات بدء التشغيل وينتهي اعماله بعد التشغيل التجاري للمحطة النووية في عام 2016.
وقال إن الاجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لتحقيق تنفيذ البرنامج النووي تسير بخطي ثابتة وفقا للمعايير العالمية.. كما يقوم القطاع بجميع الاجراءات والدراسات التي تتطلبها تلك المعايير والخبرات العالمية لانشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء للاغراض السلمية.
واوضح ان جميع هذه الدراسات تتم بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستفيدين من خبراتها التراكمية في هذا المجال.. واكد علي ان الخطوات التي يتم تنفيذها لتحقيق المشروع النووي المصري هي نفس الخطوات التي يتم تنفيذها في الدول المتقدمة.
واكد الوزير ان اللجوء لبديل انشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو قرار مصري 100% وخيار استراتيجي في منظومة الطاقة للعقود التالية نتيجة لاسباب اقتصادية موضوعية بعد دراسات متأنية استمرت اكثر من عام لتحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة.. مشيرا إلي ان هذه الدراسات تمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتضمن الشفافية وتكون متوافقة مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن مع الاخذ في الاعتبار ان الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية.
اضاف انه تجري ايضا دراسة اعادة هيكلة الهيئات النووية الثلاث هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة المواد النووية لتواكب احتياجات البرنامج بالتوافق مع الخبرات والمعايير العالمية المعمول بها.
واكد ان القانون النووي المصري يهدف إلي تنظم العلاقة بين جميع الاطراف المتعاملة مع المحطات النووية ليكون أمن وآمان البيئة والانسان هو الهدف الرئيسي منه وكذلك الوفاء بالتزامات مصر الدولية كما يهدف القانون إلي انشاء جهاز رقابي مستقل للأمان النووي حتي يقوم بدوره المنوط به دون أية تدخلات.