دفعت الأزمة المالية بنك باركليز البريطاني الى اللجوء لمستثمرين عرب لجمع 11.9 مليار دولار عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات الرأسمالية المركبة في اطار سعي المؤسسة المصرفية لتدبير المال اللازم للتصدي للأزمة. وتفضي عملية زيادة رأس المال الى سيطرة مستثمرين من الشرق الأوسط خاصة من الامارات وقطرعلى نحو ثلث البنك، ومن ابرز الاسماء العربية المساهمة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضو العائلة الحاكمة في أبوظبي، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني . واوقعت الازمة المالية العديد من البنوك في براثن الافلاس مما دفعها للجوء لتحركات بين الاندماج مع مؤسسات اخرى والخضوع للتدخل الحكومي والخضوع لعمليات تأميم لمواجهة الازمة التي انطلقت من وول ستريت. يذكر، أن بنك باركليز غير قاعدة مساهميه على مدى العامين المنتهيين في 2008 جراء عدة عمليات لتدبير المال. ويحصل باركليز على ما يصل الى 3.5 مليار استرليني من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضو العائلة الحاكمة في أبوظبي، ويمكنه أيضا الاكتتاب في صكوك شراء لاحق للأسهم مما قد يصل بحصته في البنك الى 16.3%، وهو ما وصفه الشيخ منصور بأنه استثمار شخصي. والشيخ منصور هو شقيق رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ويشغل منصب وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الاول وعضو بالمجلس الأعلى للبترول في أبوظبي. ويحصل البنك على نحو ملياري استرليني من صندوق الثروة السيادي القطري، عن طريق صكوك اضافية لشراء الأسهم، ومن المنتظر أن تصل حصة هيئة الاستثمار القطرية في البنك الى 12.7% بعدما استثمرت في عملية سابقة لزيادة رأسمال البنك في صيف 2008. وأسست حكومة قطر هيئة الاستثمار عام 2005 لتعزيز اقتصادها من خلال تنويع موارده عبر فئات أصول جديدة، وجاء الاستثمار عن طريق شركة قطر القابضة التابعة للهيئة والتي تعد الوعاء الرئيسي للاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة لحكومة قطر. وفي مساهمة قطرية أخرى، يسعى باركليز لجمع 300 مليون استرليني من "تشالنجر" وهي شركة استثمار تتبع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لترتفع حصة الشركة الى 2.8%. وتشالنجر مملوكة للشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ورئيس الوزراء ورئيس شركة قطر القابضة وأسرته. واشترى 3 مستثمرين كبار اخرين أسهما خلال عامي 2007، 2008 لكنهم قد لا يشاركون في احدث عملية جمع المال ويرجح أن تتراوح ملكية كل منهم بين 1.5%، و2%. وفي مساهمات اخرى، استثمر البنك الصيني للتنمية ما يصل الى 136 مليون استرليني في وقت سابق من 2008. وتأسس البنك عام 1994 ويخضع مباشرة لسلطة مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) وهو متخصص في تمويل إنشاء وتطوير البنية التحتية والصناعات الاساسية. واشترى صندوق الثروة السيادية السنغافوري "تيماسيك" حصة كبيرة عام 2007 ووافق على استثمار ما يصل الى 200 مليون استرليني أخرى في صيف 2008. ويملك الصندوق ويدير محفظة استثمارات متنوعة ويستثمر في الخدمات المصرفية والمالية والطاقة والموارد وقطاعات كثيرة أخرى. واخيرا استثمرت مؤسسة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية اليابانية 500 مليون استرليني في باركليز في يوليو/ تموز 2008. كانت المؤسسة - التي تعد ثالث أكبر مصرف ياباني- خفضت توقعاتها للأرباح في وقت يواجه الاقتصاد المحلي تباطؤا. (الدولار يساوي 0.6146 جنيه استرليني) (رويترز)