انتهاء اجتماع الاكثرية اللبنانية والمعارضة دون توافق

اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الاجتماع الذي انعقد الاثنين بحضوره مع ممثلي الاكثرية النيابية اللبنانية والمعارضة انتهى بدون اتفاق الطرفين على تركيبة الحكومة المقبلة.
وقال موسى في مؤتمر صحافي عقده اثر انتهاء اللقاء في مقر مجلس النواب "كنت اود ان ننتهي بمشروع اتفاق شامل لكن اتضح ان الامر يتطلب وقتا اطول" مؤكدا ان موعد اجتماع لاحق لم يحدد.
واكد موسى "لم نتفق على موعد محدد وانما على ضرورة الاجتماع".
واستغرق الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة وحضره الى جانب موسى زعيم كتلة التغيير والاصلاح النائب المسيحي ميشال عون ممثلا المعارضة ورئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري والرئيس السابق امين الجميل عن الاكثرية.
ويتمحور الخلاف خصوصا حول تركيبة الحكومة المقبلة التي تتمسك المعارضة بان تتمثل هي والاكثرية ورئيس الجمهورية فيها كل بعشرة وزراء في حكومة ثلاثينية او ان تتمثل ب"الثلث الضامن" بينما ترفض الاكثرية اعطاء "الثلث المعطل" الذي يسمح لمن يمتلكه بتعطيل القرارات الحكومية التي لا يرضى عنها وتريد توزيعا يحافظ بطريقة ما على كونها اكثرية.
ياتي هذا الاجتماع عشية الموعد المقرر الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية.
ورغم عدم التوافق الشامل على كل بنود الحل العربي للازمة اعرب موسى عن قناعته بان الوقت حان لانتخاب رئيس للبلاد التي تعاني فراغا في سدة الرئاسة الاولى منذ ثلاثة اشهر.
وقال "تواصل الطرفين ومناقشتهما الامور الرئيسية تجعلني اعتقد ان الوقت حان لانتخاب رئيس".
واضاف "الموقف (بين الطرفين) ليس مقاطعة انما تواصل للوصول الى حلول مع وجود الخلافات وان الاوان ليكون للبنان رئيس ارجو ان يتحقق ذلك".
ويغرق لبنان في ازمة سياسية هي الاسوأ منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990) تفاقمت مع شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عدم الاتفاق بين الغالبية المناهضة لسوريا التي يساندها الغرب ودول عربية بارزة والمعارضة القريبة من دمشق وطهران.
وتنص المبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بالتوافق والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية "على الا يتيح التشكيل ترجيح قرار او اسقاطه بواسطة اي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح" اضافة الى الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.