الكويت: التسييس دمر التعليم في البلاد

أكد النائب محمد العبدالجادر أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لم تتدخل في قرار وزارة التربية حول تخصيص دور ثان للطلبة الراسبين في الصفين الرابع والخامس ابتدائي، موضحاً ان الوزارة اتخذت القرار وفق قناعتها ورؤيتها للواقع التعليمي في البلاد وليس بضغوط من النواب.
وحذر العبدالجادر، خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية المعلمين الكويتية أمس الأول لمناقشة وثيقة المرحلة الابتدائية المطورة بمشاركة مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسري العمر والخبير التربوي فيصل العبدالجادر، من مخاطر تسييس التعليم، لافتاً إلى أن التسييس يعد العامل الأبرز الذي دمر التعليم في البلاد.
ملاحظات أهل الميدان
من جانبها، قالت العمر ان البنود التي عدلت في وثيقة التعليم الابتدائي جاءت بناء علي ملاحظات أهل الميدان التربوي خلال العام الدراسي الماضي، وارتكزت معظهمها على ضرورة تخصيص دور ثان للراسبين في الصفين الرابع والخامس ابتدائي، وفصل نظام التقويم المستمر للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى عن الصفين الرابع والخامس، إضافة إلى قضية الحصص المساندة للطلبة الضعاف والملف الانجازي المرتبط بالنجاح التلقائي.
وأشارت العمر إلى أن الخلل في استخدام الادارات المدرسية نظام سجل الطالب وعملية ادخال درجات الطلبة في الحاسب الآلي ضمن الملف الانجازي وعملية التقويم المستمر للطلبة، ساهم في نجاح طلبة ورسوب آخرين بشكل خاطئ وظالم، مما دفع بوزارة التربية إلى تطبيق نظام اختبارات الدور الثاني للصفين الرابع والخامس ابتدائي، متسائلة بالقول: «كيف ينجح طالب تغيب عن المدرسة 120 يوماً وحين صدور الشهادة لوحظ أن عدد الأيام التي تغيبها 20 يوماً فقط؟
وفي ما يتعلق بنظام الحصص المساندة، قالت العمر ان الوزارة بصدد اصدار نشرة لاعتماد نظام الحصص المستقطعة عن طريق تخصيص فترة زمنية مدتها 25 دقيقة بعد طابور الصباح وقبل بداية الحصة الأولى، وذلك للطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة على أن تستغل هذه الفترة للطلبة لممارسة أنشطة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، لافتة إلى أن هذه الخطة ستضع حداً لسياسة استغلال حصص التربية البدنية والموسيقى كحصص مساندة.
واضافت ان رئيس القسم سيتولى مهمة تدريس الطلبة الضعاف او ينوب عنه المعلم المتميز لكل مادة دراسية، رغم ان هذا الاجراء سيلقي اعباء اضافية على رؤساء الاقسام، خاصة في المدارس التي تعاني كثافة طلابية في الفصول، لافتة الى ان هذه الخطوة لن تطبق في المدارس التي تعاني نقصاً في عدد المعلمين المتميزين.
مسؤولية
وحملت الادارات المدرسية مسؤولية التطبيق الخاطئ للحصص المساندة، عن طريق توزيع الطلبة بحسب مستواهم التعليمي على فئات جيد جدا وجيد وعادي وضعيف، وتعاملت مع كل فئة في الوقت الذي كان يفترض فيه ان تتم معالجة كل مهارة دراسية على حدة.
واذ اعترفت بانه كان يفترض تعميم الوثيقة المعدلة في شهر يونيو الماضي لا مع بداية العام الدراسي الحالي، اكدت انها سترفع جميع الملاحظات والاقتراحات، التي طرحت من قبل التربويين والمعلمين خلال الحلقة النقاشية، الى الوزيرة بصفة عاجلة لتدارك بعض الاخطاء المرصودة والناتجة عن سوء فهم البعض لبنود وثيقة الابتدائي المطورة، وذلك عن طريق تنظيم زيارات توعوية للمدارس لشرح جميع بنود الوثيقة والاجابة على كل استفسارات اهل الميدان.
تقويم شامل
من جهته، قال الخبير التربوي فيصل العبدالجادر ان التقويم كان يجب ان يستند الى نظرة شاملة لجميع العناصر في العملية التربوية، سائلا عما اذا كانت الوثيقة المطورة متناسقة مع هذه العناصر.
واوضح ان الوثيقة كان يفترض ان تسبقها فترة تجريبية قبل تعميمها على جميع المدارس الابتدائية لتلافي السلبيات التي ترصد خلال التطبيق عوضا عن تطبيقها بهذا الاسلوب الذي نتجت عنه التضحية بمستقبل الطلبة.
ولفت العبدالجادر الى ان وزارة التربية اعتادت في الفترات الماضية قبل الغزو اعتماد الية التجريب قبل التعميم عند تطبيق الخطط الدراسية، مطالبا بايقاف تدريس مادة مهارات الحياة نظرا الى فلسفة تدريسها الخاطئة والناتجة عن قلة اعداد المعلمين المتخصصين بتدريس هذه المادة.
وطالب وزارة التربية بتعديل قانون التعليم المعمول به حاليا والصادر منذ عام 1984، موضحا ان هذا القانون خضع للتعديل مرة واحدة في عام 1987، وما زال معتمدا حتى اليوم من دون اجراء اي تعديلات عليه رغم مرور 11 عاما وحدوث العديد من التغييرات والتطورات في كل ميادين التربية.
هيكلة الوزارة
من جانب اخر اكد د. غازي الرشيدي في مداخلة له خلال الحلقة النقاشية ان الاشكالية ليست في الخطط التربوية المطروحة انما في هيكلة الوزارة، مبينا ان وضع الخطط هو من مهام قطاع التخطيط والمعلومات في الوزارة لا من مهام قطاع التعليم العام الذي يعد جهة تنفيذية.
وأشار الى أن ما يحدث اليوم في الوزارة هو عكس ذلك، نتيجة ضعف قطاع التخطيط وقوة قطاع التعليم العام الذي اصبح يخطط وينفذ في الوقت نفسه، مما جعل مهامه كثيرة واصطدم باشكالية التعميم قبل التجريب.
وتطرق الى قضية النجاح والرسوب في المدارس الابتدائية، مبينا ان تطبيق النجاح التلقائي لجميع الصفوف نتج عنه بعض المشكلات، وهذا امر طبيعي، الا ان الوزارة بدلا من ان تعالج الموضوع ألغت النجاح التلقائي وفرضت تقويماً لطلبة الرابع والخامس عبر اختبارات موحدة، ومستطردا بالقول «بدأنا اليوم نسمع عن لجان كونترول وغرف سرية وكاميرات مراقبة».
وبدوره، اعتبر امين سر جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي أن هذه الحلقة النقاشية كان يفترض ان تنظمها وزارة التربية مع طرح الوثيقة المطورة، مشيرا الى ان صفة الاستعجال عبر تعميم اي خطة تطرحها الوزارة قبل تجريبها هي امر معتاد في زمن هذه الوزارة الحالية.