بغداد تتفاوض حول بقاء القوات البريطانية

الائتلاف الشيعي يطالب بتعديل الاتفاق الامني
أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأحد أن العراق ستعين فريقاً تفاوضياً لبحث مستقبل القوات البريطانية قبل انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.
ونقلاً عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هوتن- الذي قام بزيارة مفاجئة للعراق، ذكر بيان حكومي أن "العراق ستعين فريقاً تفاوضياً من أجل بحث مستقبل القوات البريطانية في العراق".
وشدد المالكي "على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين بغداد ولندن في هذا الشأن قبل نهاية التفويض الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008".
وبدوره، أكد الوزير البريطاني أنه "اصطحب معه من لندن فريقاً تفاوضياً لمناقشة وضع قوات بلاده مع المسئولين العراقيين".. حسبما جاء في البيان.
وكان وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية بيل راميل قد أكد في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول على ضرورة التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق ثنائي حول بقاء الجنود البريطانيين في العراق.
وقال راميل إنه "من المهم جداً حل هذه المشكلة خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
ومن دون هذا الاتفاق حول وجود القوات البريطانية، سيكون على بريطانيا أن تبحث عن تجديد التفويض المعطى من الأمم المتحدة من أجل الإبقاء على وجودها العسكري في العراق.
وصرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي- في مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" البريطانية- الاثنين أن وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً بالنسبة للأمن في العراق؛ وقال "نشكرها على دورها، لكنني أعتقد أن وجودها في العراق لم يعد ضرورياً لحفظ الأمن والسيطرة".
الائتلاف الشيعي يطالب بتعديل الاتفاق الامني
على صعيد متصل،طالب الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق ب"تعديل بعض" بنود الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد ما بعد العام 2008.
واكد بيان ان الائتلاف يدعو اثر اجتماع في مكتب زعيمه عبد العزيز الحكيم الى "تعديل بعض بنود الاتفاقية الامنية" مشيرا رغم ذلك الى نقاط "ايجابية تتضمنها واخرى تحتاج الى مزيد من الوقت والحوار".
واتخذ الائتلاف موقفه اثر الاستماع الى "عرض تفصيلي" قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي حول بنود المسودة النهائية للاتفاقية.
وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب.
وتؤكد "يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".
وتوضح ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009 بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.
(أ.ف.ب)