الحكم في دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل 18 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري وعدد من المحامين التي يطالبون فيها بوقف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل للحكم بجلسة 18 نوفمبر المقبل.
واعتبر السفير إبراهيم يسري في مرافعته أن القرار ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التي يتم تصديرها إلى إسرائيل ويمنع في نفس الوقت أي تغيير في هذه الأسعار لمدة 15 عاما مشيرا أن ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الأسعار العالمية التى تصب في مصلحتهم ".
وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وإن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة ولاسيما وأن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
من جانبها دفعت هيئة قضايا الدولة والمحامون المتدخلون انضماميا في صف وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون المدعين غير ذي صفة فضلا عن أن مجلس الدولة ليس من اختصاصاته بحسب القانون التدخل في أمور سيادة الدولة.
وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا في دعواهم أن مصر وقعت اتفاقية تقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لايتجاوز دولارا وربع الدولار في حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات وذلك في الوقت الذي قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار في السوق المحلي.
حجز دعوى هانى سرور للحكم 4 نوفمبر
كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا"عضو مجلس الشعب وشقيقته التي يطالبان فيها بإلغاء قرار منعهما من السفر خارج البلاد للحكم بجلسة 4 نوفمبر المقبل.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع هاني سرور وشقيقته من السفر على خلفية قضية أكياس الدم الملوثة المتهمة شركة "هايدلينا" بتوريدها للمستشفيات والمراكز الطبية، كما سبق وقام النائب العام بالطعن بالنقض على قرار البراءة الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بحق المتهمين في القضية.
11 نوفمبر..الحكم فى دعوى مرتضى منصور لطلب إعادة محاكمته
على صعيد آخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عطيه نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد النائب العام للحكم بجلسة 11 نوفمبر المقبل.
ويطالب منصور في دعواه بوقف قرار النائب العام بالامتناع عن إصدار قراره بالموافقة أو رفض طلبه بالتماس إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض في قضية إهانته لهيئة قضائية.
وكان قد سبق لمرتضى منصور أن قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة في ضوء حكم من محكمة جنح مستأنف العجوزة لتعديه بالسب والقذف على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق على نحو مثل إهانة لهيئة قضائية.
إعادة المرافعة فى طعن أيمن نور للإفراج الصحى عنه
من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عطية الثلاثاء إعادة المرافعة في طعن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق على قرار الاستشكال الذي سبق تقديمه من النائب العام والخاص بنظر الحالة الصحية له تمهيدا لاتخاذ إجراءات الإفراج الصحي عنه بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وكان أيمن نور قد تقدم بطلب إلى النائب العام للنظر في الوضع الصحي الخاص به الذي يمنعه -على حد قوله - من إتمام فترة عقوبته بسجن مزرعة طرة إلا أن النائب العام حول طلبه إلى استشكال تم عرضه على محكمة الجنايات التي قضت برفضه، فطعن أيمن نور أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بوقف التنفيذ في عرض الاستشكال.
يذكر أن أيمن نور يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تزويره لتوكيلات حزب الغد بناء على حكم لمحكمة جنايات القاهرة الذي أيدته محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا.
(أ ش أ)