مصر مستمرة فى تقديم المساعدة للشعب الفلسطينى

أكدت مصر أنها ستستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم السياسى ومد يد المساعدة للشعب الفلسطينى ولسلطته الشرعية، ممثلة فى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" خلال الفترة المقبلة للمساعدة على بناء قدرته وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية أحمد أبوالغيط اليوم فى اجتماع لجنة الاتصال الدولية المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين فى نيويورك .
توجه وزير الخارجية فى بداية كلمته بالشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون على استضافته لاجتماعات لجنة الاتصال المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين، وكذلك للحكومة النرويجية على رعايتها الدائمة والدؤوبة لأعمال هذه اللجنة الهامة، التى تستهدف تقديم الدعم والعون للشعب الفلسطينى وسلطته الشرعية، بما يحيى الأمل فى نفوس المواطنين الفلسطينيين بامكانية تحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق آمالهم المشروعة وفى مقدمتها حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تقدم بالتحية والتقدير للسلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وللحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض على المستوى المهنى المتميز الذى يتم به تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية التى تم اقرارها فى مؤتمر باريس للمانحين الدوليين العام الماضى والتى كانت ولاتزال محل تأييد الأطراف المانحة والمؤسسات الدولية.
وأوضح ان اجتماع اليوم يأتى انعقاده قبل فترة قصيرة من انتهاء المهلة الزمنية التى حددها مؤتمر أنابوليس للسلام , وتراجع الأمل فى التوصل الى اتفاق سلام يهدف الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وتعيش فى آمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل.
وأكد أن الفشل فى تحقيق هذا الهدف يعود الى غياب عدة شروط أساسية: أولها .. غياب المناخ المواتى لاستمرار العملية التفاضوية القائمة بين اسرائيل والجانب الفلسطينى للتوصل الى اتفاق حول قضايا الحل النهائى بناء على مرجعيات عملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام .
والثانى: عدم توفير الدعم المالى والاقتصادى الكافى للسلطة الفلسطينية بما يمكنها من اعادة انعاش اقتصادها وبناء مؤسساتها كأسس لاقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية والقابلة للحياة . والثالث : عدم تبنى اجراءات متبادلة لبناء الثقة وأهمها وقف كافة أشكال الاستيطان الاسرائيلى.
وأكد السيد أحمد ابو الغيط على أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية التى تهدف الى تقوية الاقتصاد الفلسطينى والتى تمولها الدول المانحة والمؤسسات الدولية يتطلب وفاء الاطراف المعنية بالتزاماتها.
وأضاف أنه بدون التزام اسرائيل بازالة معوقات التنمية فى الضفة الغربية ومنها الحواجز العسكرية الامنية التى تعيق حركة البضائع والافراد بالاضافة الى التوقف عن الاغلاق الدورى لمدن الضفة الغربية، فإن المواطن الفلسطينى لن يشعر بالفرق بين التعايش السلمى من جهة والاحتلال والمواجهة من جهة اخرى .
وأعرب عن أمله أن يقوم المجتمع الدولى بالتدخل لازالة هذه المعوقات التى تضرب جهود انعاش الاقتصاد الفلسطينى فى مقتل . وأن تفى جميع الأطراف الدولية المانحة بالتزاماتها المالية التى تعد أحدى الدعامات الأساسية لدعم الاقتصاد الفلسطينى .
وبالنسبة لقطاع غزة، أكد مجددا على موقف مصر بأن الوضع الراهن فى قطاع غزة مؤقت . وأن الوضعية القانونية للقطاع لم تتغير . فهو جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية ومن الدولة المستقلة المرتقبة ويجب عدم اغفاله عند تناول جهود انعاش الاقتصاد الفلسطينى وضمان استمرار امداده بالمواد الأساسية من غذاء ووقود وأدوية حيث أن المساس بتدفق هذه المواد يعد شكلا من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاكا للقانون الانسانى الدولى .
ومن هذا المنطلق أكد على مسئولية اسرائيل القانونية تجاه القطاع وهو ما يستوجب عليها الامتناع عن كل ما من شأنه أن يخلق كارثة انسانية من خلال السماح بتدفق المواد الاساسية الى داخل القطاع دون عوائق . كما طالب وزير الخارجية المجتمع الدولى بالاستمرار فى تقديم مساعداته الانسانية الضرورية للشعب الفلسطينى فى غزة وأكد حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان دخول هذه المساعدات للقطاع بالتنسيق مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية .
ونوه بالجهود التى تبذلها مصر حاليا ومنذ أشهر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وعودة الاوضاع فى قطاع غزة الى ما يجب أن تكون عليه بهدف افساح المجال للتركيز على معيشة المواطن الفلسطينى الذى تنظر اليه مصر باعتباره الهدف الأول والأساس من أى تحرك .
وأشار وزير الخارجية لجانب من المساعدات المتنوعة التى تقدمها مصر حكومة وشعبا لأشقائها الفلسطينيين والتى تشمل : تقديم 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وميزانيتها تنفيذا لمقررات القمم العربية . تقديم ما يزيد على 40 مليون دولار فى صورة مساعدات انسانية وبرامج تدريب تغطى كافة المجالات بما فيها القضاء والصحة والشرطة والخدمة المدنية ومعدات وتجهيزات وقطع غيار . بالاضافة الى تحمل تكلفة امدادات الكهرباء بقوة 17 ميجاوات لجنوب قطاع غزة باجمالى 12 مليون دولار . تقديم كافة التسهيلات اللوجيستية للدول والمنظمات الدولية لتسهيل وصول المساعدات الانسانية التى تقدمها لقطاع غزة عبر مصر . وتقديم مساهمات رمزية سنوية فى ميزانية وكالة الاونروا .
وأكد وزير الخارجية أن مصر سوف تستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم السياسى قبل المادى ومد يد المساعدة للشعب الفلسطينى ولسلطته الشرعية ممثلة فى الرئيس أبومازن خلال الفترة المقبلة للمساعدة على بناء قدراته واقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.
(أ ش أ)