أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى بدء تطبيق سياسات اللامركزية فى التعليم للمرة الأولى فى مصر مع بداية العام الدراسى 2008/2009، وهى السياسات التى تبناها الحزب منذ طرحها عام 2002. وأشار جمال مبارك أن تطبيق اللامركزية تستهدف لرفع كفاءة نظام التعليم عن طريق زيادة فاعلية المدرسة ودعم جودة التعليم وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية وتعبئة الموارد المحلية لتلبية احتياجات العملية التعليمية المباشرة وتحقيق المساءلة المباشرة على المستوى المحلى لضمان جودة الأداء. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانه السياسات بمحافظة الفيوم لبحث ومناقشة سياسات تعزيز اللامركزية فى التعليم والذى عقد بمدينة "دمو" بالمحافظة وحضرة عدد من الوزراء وقيادات الحزب. وحدد جمال مبارك المسئوليات والوظائف فى ضوء اللامركزية التعليم والتى ستطبق بشكل استرشادى بداية من العام الدراسى القادم فى محافظتى الفيوم والإسماعيلية ومدينة الأقصر حيث تصبح المدرسة بؤرة النظام وركيزة الإصلاح ويتم نقل سلطة اتخاذ القرارات من المستوى المركزى الى مستوى تقديم الخدمة بالمدرسة والوزارة التعليمية باعتبارهما الوحدات الأولية لتقديم خدمة التعليم على أن يكون دور الوزارة هو وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتعاون المديريات فى مسئوليات المتابعة والتخطيط ووضع المناهج . وأكد جمال مبارك أنه سيتم توفير تمويل مباشر للمدارس والإدارات التعليمية للمحافظات التى يجرى بها تطبيق نظام اللامركزية فى التعليم بهدف أداء بعض المهام المنوطة بها، ويتم إعادة توزيع بعض بنود الميزانية من مستويات الوزارة والمديرية الى مستوى الإدارة والمدرسة. وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمتابعة على كل مستوى، وأنه سيكون للمجالس الشعبية المحلية دور أساسى فيما يتعلق باعتماد الخطط التعليمية والميزانيات والرقابة على التنفيذ على مستوى الإدارة بينما يقوم مجلس الأمناء بهذا الدور على مستوى المدرسة. وأشار أمين سياسات الحزب الوطني أن الإطار التشريعى الحالى يسمح لنا أن نسير فى لامركزية التعليم التى لن تنجح إلا بمشاركة حقيقية من المجتمع المحلى والمسؤلين عن التعليم على مستويات المدرسة والإدارة ويقينهم أن نقل السلطة والموازنة المالية اليهم يواجهه تحمل مسئولية وزيادة فى الكفاءة العملية. (أ ش أ)