نظيف: من أولوياتنا تحقيق اللامركزية والبعد الاجتماعى

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسى لسياسات الحكومة والحزب الوطنى فى المرحلة المقبلة هى مواجهة تحديات الإصلاح بمحاوره المختلفة وذلك لاستكمال عملية الإصلاح السياسى ووضع السياسات الكفيلة لاستمرار النمو الاقتصادى وفوق ذلك كله سبل تحقيق اللامركزية والعدالة الاجتماعية كأثنين من الأهداف الأساسية لعملية الإصلاح.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور نظيف لاجتماعين تنسيقيين الأحد بين الحكومة والحزب الوطنى لوضع تصورات البرنامج التنفيذى للمرحلة المقبلة بهدف إعداد الاوراق الخاصة بالسياسات المختلفة التى سيتم طرحها فى المؤتمر السنوى للحزب الوطنى ,إضافة إلى الاعداد للدورة البرلمانية الجديدة وما سيتطلبه برنامج العام المقبل من تعديلات تشريعية تتعلق بتنفيذ هذا البرنامج.
وفى إطار مناقشة الاجتماع الأول حول تفعيل اللامركزية، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - خلال عرضه لورقة أفكار الحزب والمتعلقة باللامركزية والعدالة الإجتماعية - أن سياسات الحزب تهدف إلى تحقيق شكل علاقة جديدة بين الحكومة المركزية والمستوى المحلى "المحافظات" ليس فقط من خلال نقل الصلاحيات والسلطات وإنما أيضا من خلال نقل ديناميكيات العمل والانجاز إلى المستوى المحلى بما يستلزم وضوح الرؤية والهدف والمتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ المتدرج لعملية اللامركزية.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أسلوب تحقيق اللامركزية من خلال إعادة توزيع السلطات بين الوزارات والمحافظات بما يحقق اللامركزية على المستوى المحلى نظرا لكفاءته فى معرفة الاحتياجات المحلية بشكل ملموس وتحسين أداء الخدمات إنطلاقا من سهولة الرقابة والتقييم وبما يحقق إستخدام كفاءة المال العام كأحد الأهداف الأساسية.
وقال "إن الاجتماع ناقش أيضا تدعيم اللامركزية من خلال تحقيق التناسب بين التمويل والاختصاصات ودعم كفاءة وقدرات السلطات المحلية فى الإدارة والرقابة وتحقيق التوازن بين نقل السلطات وعملية الرقابة على المستوى المحلى".
وأشار راضى إلى أن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عرض خطة تحقيق اللامركزية فى مجال التعليم كنموذج يبدأ تنفيذه فى ثلاث محافظات إعتبارا من العام الدراسى المقبل كبرنامج ريادى من خلال تنفيذ الاصلاح المرتكز على المدرسة والذى يتضمن تقسيم العمل إلى أربعة مستويات يتم من خلالها إعادة توزيع الاختصاصات بحيث تركز الوزارة المركزية على وضع المعايير القومية ووضع المناهج ومعايير الجودة وأدوات التقويم والتوصيف الوظيفى ومحتويات التدريب.
ويتعلق المستوى الثانى من الخطة التى عرضها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم لتحقيق اللامركزية فى التعليم بالمحافظة التى تقوم بوضع خططها فى التعليم بما يضمن الاحتياجات والمدارس وعدد الطلاب وتنفيذ سياسات الجودة على المستوى المحلى وتقديم الدعم الفنى بصورة مباشرة للمستوى الادنى وإمكانية التوسع فى هذه الادوار مستقبلا إضافة إلى الاشراف على عمليات الصيانة وتوزيع موازنتها.
أما المستوى الثالث..فيتعلق بالمراكز حيث يمكن أن تقوم بعمليات الصيانة الفورية وتحقيق الانضباط المالى والادارى فى المدارس وتنفيذ المشتريات الحكومية على مستوى المركز والاشراف على جودة التدريب إضافة إلى دور هام أكد عليه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ويتعلق بأهمية المشاركة المجتمعية وتنشيط دور المجتمع المدنى ,ويتعلق المستوى الرابع بمستوى المدرسة وسيكون له دور هام فى إدارة الموارد والوسائل التعليمية والاستخدامات التكنولوجية فى عملية التعليم.
وأكد الدكتور نظيف أهمية التنفيذ المتدرج لضمان فعالية تقسيم الادوار على أن يتم البدء فى شهر سبتمبر المقبل بتنفيذ جانب من هذه الخطة على أن يتم استكمال الخطة عام 2009-2010.
وشدد على أهمية قيام سياسات الوزارة على المستوى المركزى بتقوية الجانب الهيكلى وبناء القدرات المؤسسية والكوادر البشرية اللازمة لنجاح تنفيذ عملية تحقيق اللامركزية.
وقد حضر الاجتماع جمال مبارك ووزراء المالية ,الاستثمار ,الاسكان ,التضامن الاجتماعى ,التربية والتعليم ,التنمية المحلية ومن الحزب الوطنى الدكتور زكريا عزمى والدكتور حسام بدراوى والدكتور محمد كمال والدكتورة لبنى عبداللطيف.
وفيما يتعلق بالاجتماع الثانى، فقد إستهدف مناقشة أفكار ورقة العدالة الاجتماعية، حيث أشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى عزم الحزب الوطنى البناء على ما تضمنته توجيهات الرئيس حسنى مبارك خلال مؤتمر الحزب العام الماضى وأكد فيه أهمية بعد العدالة الاجتماعية من خلال استخدام عائد التنمية الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية للبناء على ما تحقق خلال العام الماضى من إجراءات إجتماعية عديدة ووضع جيل جديد من هذه الإجراءات تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية الاسراع بتنفيذ برنامج تطوير العشوائيات مع التركيز على العشوائيات الأكثر فقرا كأولوية أولى .. مضيفا أن الحكومة تضع البعد الإجتماعى كأولوية قصوى فى كافة سياساتها حيث يصل الدعم المباشر بالموازنة الحالية إلى أكثر من 133 مليار جنيه إضافة إلى ماهو مخصص بشكل غير مباشر للخدمات الاجتماعية الأخرى.
(أ.ش.أ)