العالم السري لرجال الأعمال

الجمهوريه11/9/2008
تكلم هشام طلعت مصطفي فاكتفي بأن يقول: هناك مكيدة دبرت لي..وكان فريد خميس أشجع وأكثر صراحة منه عندما قال: رجال أعمال كبار عملوا علي الإيقاع بي.
وفي قضية هشام هناك جانبان أو شقان: الأول: جنائي الثاني: اقتصادي
والجانب الجنائي نتركه بل يجب أن نتركه للقضاء هو الذي يبحثه ويتخذ فيه القرار. وهي قضية خاصة بهشام..أما الجانب الاقتصادي فيهم كل المصريين.
شركة هشام طلعت مصطفي عبارة عن 20 شركة وهي تسيطر إلي حد كبير علي قطاع العقارات في مصر ولها أصول ضخمة في العالم العربي.
وعندما هبطت اسهم هذه الشركة بنسبة 68% بعد القبض علي هشام هللت شركتان عقاريتان عربيتان وبدأتا تستعد لشراء أصول وأسهم هشام طلعت مصطفي "برخص التراب".
وستخسر في هذه الحالة شركة هشام وستخسر مصر أيضاً وسيخسر المساهمون.
ونحن نتمني أن يتكلم هشام وأن يتكلم فريد خميس وأن يقدما للشعب وبصراحة كافة أسماء الذين دبروا لهم المكائد.
وبطبيعة الحال لا يملك الاثنان مستندات تدين الخصوم.
ولكن ما يقولانه سيبين للشعب حقيقة. ما يجري تحت السطح وفي كواليس رجال الأعمال من مؤامرات.وسيساعد ذلك شعب مصر وبالذات المساهمين في البورصة علي أن يفهموا اللعبة الغامضة في سوق المال في مصر.وستكسب صحف خاصة من الدفاع عن بعض رجال الأعمال الذين ستنشر أسماؤهم.
وستكسب صحف من اتهامهم.
ولكن حان الوقت لنعرف العالم السري لرجال الأعمال.
وأعتقد أن هشام طلعت مصطفي سيجد أنه لا يستطيع أن يهاجم أو يفضح أحداً فيكفيه أنه بعد عالم الغواني والمال والرحلات هنا وهناك بين أربعة جدران.
وسيجد أن أمامه عدواً حتماً هو محسن السكري ولا يريد أن يفتح جبهات أخري.
ولا أظن أن موقف فريد خميس يختلف كثيراً.
والاثنان لا يريدان مزيداً من الأعداء.
ومن هنا فأسرار رجال الأعمال وحروبهم السرية سيؤجل فتحها إلي.. حين!
***
الآن
وخلال شهر واحد أصبح اثنان من كبار رجال الأعمال في مصر متهمين وبجرائم كبري.
الناس يتساءلون:
كيف ولماذا جري ذلك.
والتفسيرات التي تقدم كثيرة ومتناقضة.
يقولون:
* الأمن وجد أن رجال الأعمال قد طغوا وبغوا ولذلك أراد أن يوقفهم عن حدهم أو يحد من أطماعهم وطموحاتهم.
* بل النظام هو الذي اكتشف هذه الحقيقة وأنه يخسر من سمعته كثيرا فأوعز إلي الأمن أن يتحرك.
* رجال الأعمال أنفسهم هم الذين تمادوا ولذلك افتضحت جرائمهم وظهرت شهواتهم فهم المسئولون عما جري لهم.
* السؤال هو: ماذا لو صدرت الأحكام بالبراءة وهم حتي الآن متهمون وليسوا مجرمين.
والجواب: أعتقد أن المتهمين لن يعودوا إلي سلوكهم القديم وأن رجال الأعمال جميعا سيتوقفون عن البغي أو عن التمادي فيه!
أسرار تصدير الغاز لإسرائيل
توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل يوم 29 أغسطس الماضي.
التوقف استمر أسبوعاً واحداً ولكنه كشف كل الحقائق عن صفقة عقود وتصدير الغاز لإسرائيل فإن صحيفة "هاارتز" الإسرائيلية تكفلت بإذاعة كل الاسرار.
وأهم هذه الأسرار تؤكد ما قاله وزير الشئون البرلمانية والقانونية الدكتور مفيد شهاب من أن عملية التصدير تتم من شركة من القطاع الخاص المصري وهي ليست مسئولية الحكومة التي لم توقع علي عقد الاتفاق. وأن صاحب الشركة المصرية هو رجل الأعمال حسين سالم. وتستورد الغاز من إسرائيل مجموعة "ميرهان".
ومن هنا فالسؤال هو:
لماذا تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ اتفاق بين شركة مصرية خاصة وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
والمطلوب بيان مصري واضح يتضمن كل التفصيلات الخاصة بهذه العملية.
ونعود إلي ما جري بعد 29 أغسطس الماضي عندما توقف التصدير.
في البداية قال بعض المسئولين المصريين إن التوقف كان بسبب أعطال فنية في عملية ضخ الغاز.
وكانت إسرائيل مطمئنة إلي هذا التفسير لأن وقف التصدير طبقاً للعقد يعني أن تدفع مصر غرامات باهظة نص عليها العقد.
علي أية حال قالت صحيفة هاارتز إن الاتفاق بين مصر وإسرائيل ينص علي تصدير 1.7 بليون متر مكعب في السنة بسعر 5.1 دولار.
وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل
السبب في وقف التصدير يرجع إلي أن مصر كما قالت الصحيفة الإسرائيلية. لا تستطيع أن تضخ كميات الغاز المتعاقدة عليها وتلبية احتياجات السوق المحلي المصري في نفس الوقت.
وقال إبراهيم زهران الخبير المصري إن مصر تستعمل المازوت في إنتاج 30 في المائة من حاجتها للكهرباء والمازوت أغلي كثيرا من الغاز.
وأضاف أنه في عام 2011 فإن مصر لن تستطيع إنتاج غاز للتصدير والاستهلاك المحلي معا بل سيكون إنتاجها كافياً للتصدير فقط.
وفي عام 2016 ستبدأ مصر في استيراد الغاز.
وبررت السلطات المصرية وقف تصدير الغاز لإسرائيل بأنه لأعطال فنية فقط وأنه مؤقت.
أما شركة الكهرباء الإسرائيلية فقالت إن مصر لا تستطيع وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلا دفعت الغرامات المنصوص عليها في العقد وهي غرامات باهظة.
وفي الوقت نفسه قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه تجري مفاوضات سرية بين مصر وإسرائيل لتعديل عقد تصدير الغاز لتخفيض الكمية وزيادة السعر ولكن المفاوضات توقفت.
ويحدث هذا في الوقت الذي تنظر فيه محكمة مصرية دعوي لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وذلك يوم 17 أكتوبر القادم.
وفي هذه الدعوي أن سعر السوق للغاز تسعة أضعاف السعر الذي يتم به التصدير لإسرائيل وأن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا نتيجة هذا العقد.
بعد إعادة التصدير قالت صحف إسرائيل إن مصر تفاضل بين حاجة الاستهلاك المحلي للغاز والتصدير بسعر منخفض عن الاسعار العالمية.
إعادة تقييم مصر
أصبحت دورة الأزمات وضخامتها سريعة وكبيرة ولن تستطيع حكومة الدكتور نظيف مواجهتها تقع أزمة السكك الحديدية والعبَّارة وأكياس الدم واصطدام السيارات وسقوطها في النيل وانهيار العمارات وأخيراً سقوط المقطم.
وعلي الفور يتنبأ الخبراء بأن حجارة المقطم ستسقط علي كل المساكن العشوائية إذا لم نقم بعمل حاسم.
ويؤلف رئيس الوزراء لجنة تسيطر علي مانشيتات الصحف حتي يقع حادث جديد يأخذ قلوب واهتمامات الناس.
والسؤال هو:
ما الحل؟
إن كل حكومة وكل عهد في مصر يصف ما قبله بأنه لم يفعل شيئاً.
وقد يكون هذا صحيحاً رغم ما بذلته كل العهود ولكن السبب يرجع إلي أن المشاكل كثيرة والسكان يتزايدون ومطالبهم من مدرسة وجامعة وصحة وزواج ومسكن كثيرة لا تستطيع الحكومة أن تفي بها.
وفي الصحة مشكلات نقص المستشفيات.
وفي الإسكان فساد في المحليات ومنح تراخيص المباني بالرشوة في أحوال كثيرة.
ولو أخذنا ما يقوله المحافظون فإن علينا هدم عشرات الألوف من البيوت حتي لا تسقط علي ساكنيها.
والدكتور نظيف مهما كان رأي خصومه ومعارضيه إنسان إلكتروني كل شيء عنده بحسابات ولكن المشكلات المتتابعة التي تواجهه تفقده المزية الإلكترونية.
والمطلوب من رئيس الوزراء أن يتفرغ قليلاً لإعادة تقييم مصر.
والسؤال:
كيف:
كل وزارة وكل هيئة تعيد تقييم كل الجهات التابعة لها من قطاع عام وخاص أيضاً.
تحلل ما لديها وما ينقصها.
وتصنف الإجراءات العاجلة المطلوبة والحلول طويلة الأجل.
وليكن ذلك علي أساس ما تحتاجه مصر عام .2050
وفي نفس الوقت تحدد التمويل المطلوب.
وتسعي لأن تسجل كيف يمكن تحقيق التمويل ذاتياً.
والمطلوب وهذا هو الأهم أن يتم ذلك بلا مبالغات فما أسهل أن يقال:
لابد من ألوف المليارات لتحقيق قيام مصر بلا مشاكل عام .2050
ولو فعلنا ذلك فسنعرف عدد المدارس والجامعات المطلوبة عام 2050 وكذلك البيوت والمستشفيات ومن أين يمكن تدبير المبالغ اللازمة.
وبدون إعادة تقييم مصر ووضع الحلول وتدبير الموارد سنستيقظ في كل يوم علي سقوط أحجار من المقطم.. وربما من السد العالي أيضاً.. واستغفر الله وأعوذ به.
الحزم
بعد حريق مجلس الشوري طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء التحقق من توافر اشتراطات الأمن والحريق في كل المباني الحكومية.
وحتي يتحقق ذلك فالمطلوب الحزم في تطبيق هذه الاشتراطات.
ومضمون الحزم أن يكون المسئولون في كل مكان من أهل الخبرة والاختصاص لا من "المحاسيب" ونحاسبهم بشدة إذا أخطأوا.
ومازلت أذكر هذه القصة التي حدثت بعد هزيمة عام .1967
إنها مثال علي أن إهمال فرد واحد وعدم محاسبته يضيع علي مصر الكثير.
لقد حولنا المزارع في عدد من قري مصر إلي مطارات حربية تهبط منها الطائرات الحربية بعد أن ضرب الإسرائيليون معظم مطارات مصر ودمروها.
وفي أحد هذه المطارات في دلتا مصر سمح جندي من الأقاليم لعربة يقودها حمار أن تدخل أحد هذه المطارات.
وتشاء الظروف أن تهبط في هذا الوقت وفي هذا المطار بالذات طائرة حربية اصطدمت بالعربة والحمار فكانت النتيجة اشتعال النار في الطائرة ومصرع الطيار وأيضاً العربة والحمار.
وكان السبب أن الجندي إما إشفاقاً علي صاحب العربة أو لأنه تقاضي شيئاً سمح لها بالدخول في هذا المطار الذي صار حربياً.
ولابد أن نتعلم من جديد تطبيق القوانين والقواعد بحزم علي الجميع ولا يفلت منها أحد.
ولا يقول إنسان في مواجهة من يطبق القانون:
أنت عارف أنا مين.
وأيضاً تنتهي العبارة التي ينطق بها المسئولون في كل مناسبة.
كل شيء تمام.
ولو كانت الأحوال "تمام" ما انتهت مصر إلي هذه الحال!
رسالة من أيمن نور
* أنا لم أبعث رسالة لأوباما بل كتبت مقالاً بعنوان: "رسالة لأوباما" ونشر المقال في صحف دوليه. والفارق بين رسالة سرية أو شخصية أو مقال علني شاسع وكبير.
* لم أطلب في ذاك المقال أو غيره لا لأوباما ولا لغيره أن يمارس ضغطاً علي مصر للإفراج عني ولا توجد في المقال جملة واحدة تفيد بأني أطلب ضغطاً علي مصر.
* ليس صحيحاً ما يحملنا إليه البعض بأن الحديث عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان هو حديث عن شأن داخلي فقد حسم العالم كله ومصر أيضاً هذا الجدل بعد الحرب العالمية الثانية ويكفيني الإشارة إلي حديث بطرس غالي الأخير مؤكداً أن هذه القضايا لم تعد شأناً داخلياً مصرياً. وأشير إلي حديث عمر مهنا رئيس ما يسمي بلجنة طرق الأبواب عقب عودته من أمريكا قال: تحدثنا عن قضايا التسليح العسكري والحدود وأيمن نور.
أنا مواطن مصري عمره 43 عاماً. عندما بلغت الخامسة عشرة انتخبت رئيساً لاتحاد طلاب الجمهورية ودفعت الثمن راضيا من حريتي.. واخترت العمل السياسي حتي أصبحت عضوا بالهيئة العليا للوفد وسكرتيرا عاما للوفد بالقاهرة وعندما بلغت 30 عاما أصبحت نائبا عن الأمة بل أصغر نواب البرلمان سنا وفي سجني تقدمت ب 1700 بلاغ ورفعت 23 دعوي أمام مجلس الدولة حكم لي نهائيا في بعضها بأحكام نهائية بحقي في استلام طعام من خارج السجن. من أسرتي. يناسب مرضي السكر والقلب واستلام الأدوية وبحق زوجتي في زيارتي مرة شهرياً وحقي في زيارة طبيب لي في سجني.
* مازلت أرفض أن يرد لي حقي عبر تدخل خارجي.
وبعد
كتب أيمن نور رسالته في 23 أغسطس ذكري وفاة الزعيمين سعد زغلول ومصطفي النحاس.
وعندما تنشر الصحف رسائل أيمن نور من داخل سجن مزرعة طره العمومي فإن هذا يعبر عن مناخ حر في مصر نأمل أن يستمر لصالح كل المصريين بمن فيهم أيمن نور.
بوش ضد الإسلام
اسم الكتاب "الدين والحرب في زمن بوش"
المؤلف الصحفي الكبير مؤمن الهبَّاء.
الكتاب يبين أن الحرب ضد الإسلام التي يمارسها الرئيس الأمريكي جورج بوش لم تبدأ في عهده بل بدأت قبل ذلك وعلي وجه التحديد عام 1830 عندما أصدر الجد الأكبر للرئيس بوش كتاباً بعنوان "محمد مؤسس الدين الإسلامي" في 700 صفحة ينطوي علي بذاءات وادعاءات شنيعة ضد العرب والمسلمين ونبيهم.
ويري المؤلف أن سنوات حكم الرئيس بوش شهدت حرباً ضد الإسلام سارت - بالتوازي - ضد الإسلام.
وقد اتسعت ميادين هذه الحرب وتشعبت وتعددت مظاهرها.
وكان الرئيس بوش قد أعلن عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001 أنه سيخوض حرباً صليبية ضد ما سماه بالإرهاب.
وحاول بوش ومعاونوه أن يخففوا ما قاله بوش بأن زعم. وزعموا أن ما قاله زلة لسان ولكن الحقيقة أنه كان فكراً أصيلاً وثقافة اجتماعية يؤمن بها الرئيس الأمريكي.
ومن هنا وعلي مدي السنوات الثماني ركزت الحرب الدينية علي تشويه العروبة والعرب والإسلام والمسلمين وخلطت عمداً بين المقاومة والإرهاب. والجهاد والعدوان.
وفي إطار حملة بوش إلي تغيير الإسلام خرجت دعوات غريبة تطالب بتغيير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بالدول العربية والإسلامية.
والكتاب يتابع كل ما فعله بوش ضد الإسلام والمسلمين والدين الإسلامي ويبين كيف خدع العرب والمسلمون أنفسهم وهم يقدمون بوش للعالم علي أنه سيقيم دولة فلسطينية أو أنه ليس ضد الإسلام.