وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد على الإفراج عن 200 سجين فلسطيني بينهم اثنان سجنا قبل 30 عاما لتورطهما في هجمات على إسرائيليين وذلك في بادرة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصف نبيل أبو ردينة أحد مساعدي عباس القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح بينما تسعى إسرائيل والفلسطينيون إلى التوصل لاتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية بحلول يناير/كانون الثاني2008 في محادثات تجرى بوساطة أمريكية لكنه قال إن آلاف السجناء وليس المئات يجب الإفراج عنهم. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن مجلس الوزراء صوت لصالح الإفراج نحو 200 سجين فلسطيني في إجراء لبناء الثقة يهدف إلى تعزيز الحوارالفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز موقف المعتدلين. وأوضح مسئول حكومي أن الإفراج عن السجناء سينفذ قبل حلول شهر رمضان.وأضاف أن إسرائيل لم تنته بعد من قائمة السجناء الذين تنوي الإفراج عنهم لكنها ستشمل سجناء قضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية ونساء وأطفال وسجينين تورطا في هجمات استهدفت اسرائيليين قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993 . وتعهد أولمرت الذي يواجه فضيحة فساد باستغلال الوقت المتبقي أمامه في المنصب لمواصلة الجهود الرامية الى التوصل لاتفاق سلام مع عباس. وكان أولمرت قال انه سيستقيل بمجرد انتخاب زعيم جديد لحزب كديما في سبتمبر أيلول. من جهته دعا سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن تشمل الخطوة الاسرائيلية الافراج عن سجناء من حماس. وقال ان الافراج عن سجناء من حركة فتح فقط التي يتزعمها عباس سيكون محاولة لتعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني. وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفيني أبرزالمرشحين لخلافة أولمرت في زعامة حزب كديما إن الإفراج عن السجناء يظهرللفلسطينيين أن الحواروليس العنف يحقق أفضل النتائج. وقال مسئولون فلسطينيون إن عباس طلب أن تشمل قائمة المفرج عنهم سعيد العتبة عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي سجن عام 1977 ويعد أقدم سجين فلسطيني في السجون الاسرائيلية. الجدير بالذكر أن هناك 11 الف فلسطيني في السجون الإسرائيلية والإفراج عنهم قضية بالغة الحساسية بين الفلسطينيين. (رويترز)