دعت الحكومة المصرية شركات التنمية العقارية والمستثمرين الخميس إلى التنافس للحصول على حق تطوير وإدارة أرض مساحتها 20.4 كيلومتر مربع (7.9 ميل مربع) عند الطرف الجنوبي لقناة السويس. ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ان الأرض متاحة لما وصفته بشراكة عامة خاصة طويلة الأجل. وذكرت اعلانات بالصحف أن الأرض تقع في موقع استراتيجي بين قناة السويس وميناء السخنة الجديد على خليج السويس وأنه من خلال اتفاقات التجارة ستتمتع الأعمال هناك بمعاملة تفضيلية في دخول أسواق الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الافريقية. جدير بالذكر ان منطقة قناة السويس تتمتع بانواع كثيرة من الجذب الاستثمارى كالاستثمار الصناعى والزراعى والسياحى والتكنولوجى وذلك بفضل موقعها الاستراتيجى حيث انها تتمتع ببيئة هادئة ونظيفة تناسب طبيعة الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية.