أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أهمية وجود نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية فى الجهاز الإداري للدولة وتدريب موظفى قطاع شئون العاملين عليه للوصول إلى أفضل تقييم للموظفين وإعدادهم لشغل المناصب القيادية بعد ذلك. وأوضح درويش أن قانون الوظيفة الجديد الذي تعده وزارة التنمية الإدارية ينص على وجود إدارة للموارد البشرية تتسم بشىء من المرونة, فضلا عن وجود قواعد للثواب والعقاب, مشيرا أن جميع المناقشات التى جرت حول القانون اتفقت على قواعد الموارد البشرية باستثناء مادة التعيين أو التعاقد بسبب الثقافة العامة لدى الشعب المصرى. وأضاف أنه تم الانتهاء من قانون الوظيفة الجديد ويتم تجربته حاليا على وزارة التنمية الإدارية للتعرف على أوجه النقص أو القصور التي قد تكون موجودة به. وقال درويش, فى افتتاح مؤتمر "سياسات إدارة الموارد البشرية بمصر فى ضوء الخبرة الدولية" الذى نظمه مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأحد, إن تدريب الموارد البشرية ضرورى ولكن يجب أن يكون مخطط له وليس عشوائيا بحيث يغطى الفجوات الموجودة لدى العاملين ليتمكنوا من القيام بعملهم على أكمل وجه. وأشارأن أحدى مشكلات الجهاز الإداري فى الدولة هي إصابته بحالة من الجمود وعدم التفاعل مع المتغيرات التى تحدث من حوله, علاوة على ضرورة وجود الأدوات التكنولوجية التي تساعد الموظف على أداء عمله. وقد تم فى نهاية الجلسة الافتتاحية تسليم الدكتور درويش درع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة تقديرا له على جهوده التى يبذلها فى مجال التنمية الإدارية فى مصر, كما تم تسليم الدرع للدكتورة منى البرادعى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ( أ ش أ)