مسقط تحتج على تقرير أمريكي حول تهريب البشر

قدمت سلطنة عمان احتجاجا رسميا ضد تقرير أمريكي يقول إن مسقط لا تفعل ما يكفي من أجل مكافحة تهريب البشر.
وقال بدر بن حامد البوسعيدي الأمين العام بوزارة الخارجية العمانية إن الوزارة قدمت احتجاجا شديد اللهجة الى وزارة الخارجية الأمريكية أن الادعاء بشأن تهريب البشر لا أساس له من الصحة.
ووضع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يتابع العمل بالسخرة وتجارة الجنس سلطنة عمان الى جانب دول عربية خليجية أخرى هي المملكة السعودية وقطر والكويت في أدنى تصنيف.
وقال التقرير الذي يصنف جهود الدول في مكافحة ما يسميه "رق العصر الحديث" إن هذا التصنيف الذي نشر في الشهر الحالي يعني إن الولايات المتحدة يمكن إن تمنع بعض المعونات.
ويشكل العمال المهاجرون الذين يتراوحون بين المديرين الغربيين ذوي الأجور العالية والعمال اليدويين ذوي الأجور المنخفضة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج العربية.
وتعتمد دول الخليج العربية بشدة على العمال الأجانب من خلال استخدامهما لعائدات النفط الهائلة في التنمية بسرعة كبيرة.
ويشكل الأجانب حوالي ربع تعداد سكان سلطنة عمان الذي يبلغ 2.8 مليون نسمة. كما يشكلون حوالي ثلث سكان السعودية وحوالي ثلثي سكان الكويت وأكثر من 80 في المئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وفي عام 2006 أجازت دولة الإمارات العربية المتحدة أول قانون في العالم العربي يهدف بصفة خاصة الى مكافحة التجارة في البشر ويتضمن عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد. وفي يناير كانون الثاني اصدرت مملكة البحرين التي وقعت اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قانونها الخاص.
وقال وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول في اجتماعهم في جدة في أوائل الشهر الحالي ان التقرير الأمريكي له طابع سياسي.
وقالوا "عبر المجلس عن أسفه الشديد للمعلومات المغلوطة وغير الصحيحة عن دول مجلس التعاون التي احتوى عليها التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008 حول الاتجار بالبشر والتي تهدف الى ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية داعيا في هذا الصدد وزارة الخارجية الأمريكية الى مراجعة سياساتها غير الودية تجاه دول المجلس".
(رويترز)