الاتجار بالبشر مشكلة خليجية تبحث عن حل

يتوافد عشرات الالاف الى دبي ودول الخليج كل عام سعيا لحياة افضل في منطقة تزدهر بفضل عائدات النفط القياسية، ولكن الثراء البادي في مراكز التسوق الضخمة وناطحات السحاب والمطاعم الفخمة في دبي يجتذب تجار البشر ايضا.
ويمثل الاجانب والمغتربون أكثر من 80 في المئة من تعداد سكان الامارات والذي يتجاوز أربعة ملايين نسمة.
وتكشف قصة عائشة الجانب المظلم لدبي ببريقها ووتيرة الحياة السريعة في الامارة التي اضحت مركزا سياحيا وتجاريا لمنطقة الخليج.
وعائشة عمرها 26 عاما وتعول ابنها وامها المريضة في قريتها.
وكانت عائشة تجلس خارج منزلها في اوزبكستان حين اقتربت منها امراة واطلعتها على صور لدبي ووعدتها بالعمل كنادلة، وباعت مصوغاتها الذهبية لتدفع 200 دولار لمهرب كي يجد لها وقريبتها عملا في دبي.
وحين وصلت هي وقريبتها الى دبي قص شعريهما واعطيتا ملابس قصيرة واحتجزتا في شقة مع اربع فتيات اخريات اجبرن على ممارسة الدعارة.
وضربها صاحب العمل الاوزبكستاني حين ابعدت زبائن محتملين مما دفعها للهرب مع قريبتها حيث اختبأتا في دورة مياه في المطار يومين لم تشربا خلالهما الا ماء الصنابير.
وتقول عائشة "تريد الفتيات الاخريات الهرب لكنهن خائفات جدا .اعتقد انهن حاولن وضبطن."
وتدير "شارلا مصبيح" مركز مدينة الامل في دبي وهو الاول من نوعه في الخليج حيث تقيم عائشة وقريبتها، وسوف تفتتح مركزا في اثيوبيا هذا الشهر للمساعدة في وقف التهريب من المنبع.
و"مصبيح" امريكية تزوجت من مواطن امارتي وانتقلت للاقامة في دبي في عام 1984 وتقول ان هناك بعض التقدم في مكافحة التهريب من اجل الدعارة ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله.
شارلا مصبيح
وتابعت "تناولت اكثر من 400 قضية في الاشهر الستة الماضية قضايا تشمل كل شيء من تهريب البشر الى سوء معاملة الخادمات والعنف الاسري وسوء معاملة العمال.
وأكدت "مصبيح" ان وضع (التهريب من اجل الجنس) تحسن كثيرا كنت أرى كثيرات عندى الان فتاتان والمحاولة لم تنجح."
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد اتهمت دول الخليج في تقرير صدر عام 2007 بانهم من بين الاسوأ سجلا لفشلهم في منع التجارة في البشر من أجل الجنس والاعمال الشاقة.
وادرجت الامارات على قائمة المراقبة من المرتبة الثانية لانها لم تبذل جهودا كافية بينما انضمت البحرين والكويت وعمان وقطر لكل من السعودية واوزبكستان على قائمة تضم 16 دولة معرضة لعقوبات محتملة.
وفي عام 2006 صدقت الامارات على أول قانون في العالم العربي لمكافحة الاتجار في البشر وتراوحت العقوبات التي ينص عليها بين السجن لمدة خمسة أعوام والسجن مدى الحياة.
وفي شهر يناير 2008 اصدرت البحرين والتي ترتبط مع الولايات المتحدة بمعاهدة تجارة حرة قانونا خاصا بها.
وقال انور قرقاش وزير الدولة الذي يرأس لجنة شكلت لتنسيق جهود تطبيق القانون ان مشكلة الاتجار في البشر في الامارات لا تمثل وصمة عار لان الكثير من الاماكن التي تنعم بالرخاء وتجتذب الناس للاقامة بها تعاني من نفس المشكلة.
وتابع ان من العار عدم التحرك وقال ان الامارات فعلت الكثير ولكن الطريق لا يزال طويلا.
ومن الصعب قياس عمليات الاتجار في البشر ولكن الامم المتحدة تقول ان صورة وسائل النقل الرخيصة والاتصالات الفورية ساهمت في نمو هذه التجارة على نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية.
وشاركت الامارات في مؤتمر عالمي نظمته الامم المتحدة خاص بالاتجار في البشر في فيينا في شهر يناير الماضي وتبرعت عام 2007 بمبلغ 15 مليون دولار لدعم جهود مكافحة هذه التجارة.
ولكنها تواجه مشاكل ثقافية سائدة واخرى خاصة بالاعاشة في كثير من الدول التي حاولت وقف هذه التجارة.
واحدى هذه المصاعب تدريب ضباط الشرطة من المجتمعات المحافظة كي ينظروا للعاهرات على انهن ضحايا والتعامل بحساسية مع ضحايا الاغتصاب وسوء المعاملة، وفي الغالب يلقى القبض على ضحايا عمليات تهريب البشر ويعاقبون بينما يفر المهربون.
والقضية الاخرى هي التواصل من دول المصدر.
وتابع وزير الدولة الاماراتي انها مشكلة دولية ومن المستحيل علاجها على اساس وطني وطالب بالتعاون مع دول المنبع مضيفا ان البحث لا يزال جاريا في هذا المجال.
وتصل الارباح من الاتجار بالبشر عن 30 مليار دولار نتيجة خداع نحو 2.5 مليون نسمة لاجبارهم على اعمال قسرية بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية او دفعهم لتقديم اعضاء او الاتجار في الاعضاء في السوق السوداء.
وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية في عام 2005 ان نسبة صغيرة نسبيا من جرائم العمالة القسرية -260 الف شخص - تقع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن معظمها -230 ألفا- نتيجة عمليات تهريب.