مهمة صعبة أمام مفتشي وكالة الطاقة الذرية في سوريا

يسافر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة الاحد(22 يونيو 2008) إلى سوريا للتحقيق في مزاعم عن تورطها في انشطة نووية سرية في مجمع صحراوي دمرته الطائرات الحربية الاسرائيلية وتتركز حوله الشكوك الغربية.
لكن الكشف عن الحقيقة قد يكون صعبا بعد مرور تسعة اشهر على الغارة الاسرائيلية.
وأضافت الوكالة الدولية سوريا إلى قائمة الدول التي تراقب الانتشار النووي فيها في ابريل/ نيسان الماضي بعد ان سلمتها الولايات المتحدة صورا التقطتها المخابرات قيل انها تظهر مفاعلا ناشئا كان من الممكن ان ينتج بلوتونيوم لتصنيع قنابل ذرية.
وقالت واشنطن ان سوريا ،حليفة إيران التي تحقق وكالة الطاقة في برنامجها لتخصيب اليورانيوم منذ خمس سنوات، استكملت تقريبا بناء المجمع بالاستعانة بخبرة كوريا الشمالية.
ويقول محللون أن صور الاقمار الصناعية أظهرت ان الموقع دمر تماما بعد الغارة الاسرائيلية في محاولة للتستر على طبيعته فيما يبدو.
لكن محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول انه لا دليل على ان سوريا كان لديها الخبرة والوقود لادارة مجمع نووي رئيسي وان فشل الولايات المتحدة في تحذير المفتشين قبل الغارة الاسرائيلية العام الماضي سيصعب مهمة التيقن من طبيعة الموقع.
وقال البرادعي في مقابلة اعلامية المانية في السابع من يونيو/ حزيران في اشارة للبعثة التي ستتوجه الى سوريا وسيرأسها نائبه من 22 حتى 24 يونيو "سنبذل كل ما بوسعنا لتوضيح الامور. اتعامل مع هذه الاتهامات بجدية شديدة، لكن من المشكوك فيه ان نعثر هناك الآن على شيء على افتراض انه كان هناك شيء من الاصل."
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الوكالة الدولية ستحتاج الى ارسال بعثات متابعة لسبر أغوار الحقيقة.
واختلفت واشنطن مع رأي البرادعي القائل بأن سوريا تبدو غير قادرة على تطوير طاقة ذرية. وتخضع المنشأة النووية السورية الوحيدة المعلنة وهي مفاعل أبحاث قديم لمراقبة وكالة الطاقة الذرية.
وقال توم كيسي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء "الحقيقة هنا هي انه يوجد دليل قوي هناك على ما كانت سوريا تفعله ، من المهم ان يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تحقق بشكل كامل في المنشأة واي واحدة أخرى قد يجدون انها تهمهم."
ونفت سوريا اخفاء اي شيء عن الوكالة في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وتقول دمشق ان الصور الأمريكية مفبركة او تم التلاعب فيها وان ما قصفته الطائرات الاسرائيلية في شمال شرق سوريا قرب حدود العراق هو مبنى عسكري تحت الانشاء.
وقبل اسبوعين ابلغت سوريا اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا الذي يضم 35 دولة انها ستتعاون مع التحقيق وتسمح بوصول المفتشين الى الموقع الذي ضربته الطائرات الاسرائيلية.
وقال محلل نووي امريكي مستقل ان صور الاقمار الصناعية التي التقطت منذ ذلك الحين أظهرت ان الجرافات أزالت الانقاض واقيم مبنى جديد في المنطقة.
وصرح دبلوماسيون عرب في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعتهم سوريا على الموقف في اجتماع منفصل بان دمشق رفضت طلب الوكالة لتفتيش ثلاثة مواقع اخرى استنادا الى دواعي الامن القومي قائلة انها قواعد عسكرية تقليدية.
وقال دبلوماسيون اخرون ان الوكالة تريد تفتيش هذه الاماكن كمصدر محتمل للوقود للمفاعل المزعوم او معدات ذات صلة.
ويرأس فريق الوكالة أولي هاينونين رئيس ادارة التفتيش العالمية ويضم خبيرين في التكنولوجيا النووية متخصصين في شئون سوريا، ويجري الفريق محادثات في دمشق بشأن القيام برحلة للموقع.
وقال دبلوماسي على صلة وثيقة بالوكالة "الوفد سيريد ان تشرح سوريا ماذا كان في الموقع، واذا استمرت سوريا في القول انه لم يكن مفاعلا سيطلبون معلومات تثبت ذلك، كما هناك خطط لاخذ عينات."
وأضاف "سيشرحون لماذا تريد الوكالة فحص مواقع اخرى، ليس من الضروري ان يحدث ذلك في نفس الرحلة، اذا لم تحصل الوكالة الدولية على ردود مقبولة يمكن للمفتشين ان يذهبوا الشهر القادم ويحاولوا مجددا. هذه ستكون عملية."
مارك هاينريك- رويترز