اعتصام أمام البرلمان اليمنى لوقف حرب صعدة

نظمت "حملة معا ضد حرب صعدة" الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب اليمنى بصنعاء للمطالبة بوقف حرب صعدة ومعالجة كل ما نتج عنها والعمل بكافة الطرق لحقن الدم اليمنى وحماية السلم والأمن الاجتماعى.
وشارك فى الاعتصام المنظمات المدنية وعدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية الذين طالبوا بفتح محافظة صعدة اليمنية الشمالية فى وجه المنظمات الإغاثية والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام وإشراك مختلف المؤسسات الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات مجتمع مدنى وأحزاب سياسية فى تفاصيل الوساطات التى توالت خلال أربع سنوات .. والتى كان آخرها الوساطة القطرية . بالإضافة إلى المطالبة بوقف كل الإجراءات الاستثنائية التى لا تلتزم بالقوانين والدستور ومنها
حملة الاعتقالات التى تزامنت مع الحرب .
على صعيد متصل، طالبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى اليمنى بالاحتكام إلى "صوت العقل والمنطق" وتغليب المصلحة الوطنية على أى اعتبارات أخرى فى حرب صعدة ، مؤكدة على ضرورة معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والفكرية التى تكمن وراءها.
وأشارت اللجنة فى بيان أنه على رأس هذه الأثار سرعة إغاثة النازحين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى على خلفية الحرب وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، وتسخير كل الإمكانيات والجهود من أجل اجتثاث أسباب الأزمة والوصول إلى معالجة جادة لها.
ودعت إلى الإفراج الفورى عن المعتقلين، كما دعت المنظمات والهيئات الحقوقية فى الداخل والخارج للتضامن مع ضحايا "السياسة القمعية" والضغط على السلطات اليمنية فى سبيل الإفراج الفورى عنهم .
وعلى صعيد آخر، جددت وزارة العدل اليمنية مطالبة البرلمان إسقاط عضوية النائب البرلمانى يحيى الحوثى "شقيق زعيم التمرد فى صعدة" واللاجىء فى برلين على ذمة أحداث صعدة .. بعد أن كانت قد أعيدت إليه الحصانة بناء على اتفاقات سابقة بين الحوثى والحكومة اليمنية عبر الوسيط القطرى .
وأقر مجلس النواب اليمنى اليوم إحالة الطلب إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بذلك تمهيدا لسحب الحصانة مرة أخرى بسبب تجدد المواجهات الأخيرة فى صعدة والتى امتدت إلى محافظتى صنعاء وعمران .
وكان البرلمان اليمنى قد صوت فى 28 فبراير 2007 بالأغلبية على قرار يقضى برفع الحصانة عن النائب فى كتلة المؤتمر "الحاكم" يحيى الحوثى بتهمة تزعمه لتنظيم إرهابى وقيادة التمرد فى صعدة بناء على ما ورد فى تقرير اللجنة الدستورية.