8 مليارات دولار انفقت على عقود في العراق بلا حساب

أظهرت عملية تدقيق مالي داخلي أجراه المفتش العام في البنتاجون أن حوالى ثمانية مليارات دولار من العقود التي منحتها وزارة الدفاع الأمريكية من الباطن لشركات في العراق لا تراعي القواعد الفدرالية لقيود المحاسبة المالية الرامية إلى تجنب عمليات اختلاس الأموال.
ومن أصل عقود بقيمة 2,8 مليارات دولار شملها التدقيق المالي, لم يكن في وسع البنتاجون إبراز المستندات المطلوبة من إيصالات وقيود حسابية وغيرها بالنسبة ل8,7 مليارات دولار دفعت إلى شركات من الباطن عراقية وأمريكية لقاء معدات وخدمات وفق التقرير الذي أعلنته لجنة نيابية.
كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة انفقت حوالى 8,1 مليار دولار من الأموال العراقية المصادرة أو المجمدة بدون إدراجها في القيود المالية, وقد دقق المحققون في 53 إيصال دفع لم يحدد أي منها وجهة الأموال المدفوعة.
ومن بين الحالات المذكورة في هذا الأطار إعطاء الموافقة لدفع أموال نقدية بالعملة العراقية توازي 320 مليون دولار مجرد توقيع والاكتفاء بإدراج عبارة "دفع رواتب عراقية" على الإيصال لتبريره.
ويصدر هذا التقرير بعد تحقيق مالي داخلي سابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 خلص إلى أن البنتاجون لم يتمكن من تبرير اكثر من خمسة مليارات دولارات انفقت لدعم قوات الأمن العراقية.
وآثار هذا التقرير ردود فعل مستنكرة بين الديموقراطيين الذين ينتقدون ارتباط إدارة بوش بعقود من الباطن مع شركات خاصة في العراق وما ينتج عن ذلك من اختلاس أموال وفساد.
وأعلنت هيلاري كلينتون المرشحة لتمثيل الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في بيان الجمعة "أن هذا التقرير يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للصدمة تفيد عن انفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين بدون أي ضوابط وإهدارها بالتأكيد".
وكان النائب هنري واكسمان الرئيس الديموقراطي للجنة مجلس النواب التي نشرت تقرير التدقيق المالي,أعلن -الخميس -"أن المكلفين الأمريكيين يدفعون فاتورة الوزارات العراقية والحكومات الائتلافية والشركات الأميركية والأجنبية المتعاقدة من الباطن وقوات الأمن العراقية وشركة بلاك ووترالأمنية الخاصة الأميركية العاملة في العراق لحساب وزارة الخارجية والبنتاجون وغيرها من المجموعات".وختم قائلا"إن كل هذه الأموال تنفق بدون الحد الأدنى المطلوب من المراقبة لحماية المكلفين".
( رويترز)