لبنان يواجه قضايا خلافية بعد "اتفاق الدوحة"

العلاقات مع سوريا
الأمن
قرار مجلس الأمن 1701
المحكمة الدولية الخاصة بالحريري
الاقتصاد
توصل الزعماء اللبنانيون الأربعاء إلى اتفاق حول الحكومة وقانون للانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2009 ينهي الأزمة السياسية التي هوت ببلادهم إلى شفا حرب أهلية جديدة.
وفي ما يلي بعض الخلافات العالقة:
سلاح حزب الله والقرار 1559
تقع ترسانة حزب الله في صلب الأزمة السياسية اللبنانية. وصعد دحر الحركة العسكري لخصومها في التحالف الحاكم هذا الشهر من الدعوات لوضع نهاية لسلاح حزب الله.
ويعتبر حزب الله الشيعي - وثيق الصلة بسوريا وإيران - هو الجماعة الوحيدة التي سمح لها أن تحتفظ بسلاحها بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 لقتال القوات الإسرائيلية. وانسحبت إسرائيل في العام 2000 وبدأ بعض اللبنانيين يدعون إلى نزع سلاح حزب الله. ويقول حزب الله إنه سيحتفظ بسلاحه للدفاع عن لبنان من أي اعتداء إسرائيلي، وإنه سينظر في تسليم سلاحه فقط بموجب استراتيجة للدفاع الوطني. ويقول منتقدو حزب الله إن ترسانته تقوض الجهود لقيام الدولة اللبنانية القوية.
وحسب اتفاق الوساطة العربي الذي انهى القتال بين الفصائل المتناحرة هذا الشهر فإن القضية سوف تكون محور مناقشة بين الزعماء اللبنانيين في حوار يرعاه الرئيس الجديد. وكانت حوارات سابقة حول هذا القضية أخفقت في عام 2006.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في عام 2004 يحمل الرقم 1559 يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات في البلاد، في إشارة إلى حزب الله.
العلاقات مع سوريا
يواجه الرئيس الجديد والحكومة تحدي تحسين العلاقات مع دمشق والتي رأت أن الحكومة السابقة كانت عدائية. وسيطرت سوريا على لبنان حتى عام 2005، عندما أجبرت على سحب قواتها بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا، ونحت جانبا دعوات من الدول الغربية لفتح سفارة سورية في بيروت.
وكان التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية بعدما قلص الانسحاب السوري نفوذ سوريا في لبنان. ويتهم التحالف الذي يتزعمه سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم أكبر كتلة برلمانية دمشق بقتل شخصيات مناهضة لسوريا وتهريب أسلحة عبر الحدود لزعزعة استقرار البلاد. وتنفي سوريا هذه الاتهامات.
ويرتبط حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعلاقات وثيقة مع دمشق.
الأمن
كافحت القوى الأمنية اللبنانية للسيطرة على الأمن في البلاد منذ انسحاب سوريا في عام 2005، حيث وقعت عشرة اغتيالات وعدد من الهجمات، إضافة إلى معارك مع جماعة إسلامية مسلحة في شمال لبنان.
وسحق الجيش اللبناني جماعة إسلامية تستلهم نهج القاعدة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينين هذه السنة حيث خسر الجيش 169 جنديا. وتسيطر الفصائل الفلسطينية على المخيمات.
قرار مجلس الأمن 1701
صدر في 11 أغسطس/ آب 2006 قرار ينهي 34 يوما من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وأسفر القرار عن نشر نحو 15 ألف جندي لبناني والآلاف من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، والتي كانت منتشرة بأعداد ضئيلة في الجنوب سابقا، والذي كانت تسيطر عليه جماعة حزب الله. ودعا القرار إلى وقف الأعمال العدائية لكن القرار لم يعلن وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وتتضمن التحديات للقرار تحليق الطيران الإسرائيلي المتكرر فوق لبنان، وهجوما صاروخيا على إسرائيل - يشبته أنه قام به مسلحون فلسطينيون - وهجومين على قوات حفظ السلام الدولية، أدى أحدهما إلى مقتل 6 عناصر من القوة المعروفة باليونيفيل.
وأبدى مجلس الأمن قلقا من التقارير من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حول تدفق السلاح من سوريا إلى حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة.
المحكمة الدولية الخاصة بالحريري
تشكل الأمم المتحدة محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005، وهجمات أخرى طالت شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان. وصوت مجلس الأمن في مايو/ آيار 2007 على تشكيل المحكمة. ولم يقر لبنان خطط المحكمة التي تعتبر واحدة من القضايا الخلافية بين الأطراف المؤيدة لسوريا والمناهضة لها.
الإقتصاد
وأثرت الأزمة السياسية والاغتيالات والمعارك في مخيم نهر البارد و34 يوما من القتال مع إسرائيل على الاقتصاد المثقل بالديون، والذي لم يتقدم في 2006، ولكنه سجل نموا بحوالي 4% في 2007. وكانت الحكومة الحالية عزمت على خصخصة شبكتي الهاتف المحمول، حيث ستذهب إيرادات بيعهما إلى تغطية بعض الديون. وستواجه الحكومة الجديدة أيضا تحدي إصلاح قطاع الكهرباء المؤجل.
(رويترز)