اتخذت السلطات الليبية قرارا مفاجئا بحظر النقاب والخمار داخل الجامعات الليبية بدعوى أن "بعض المنحرفين يتسترون به لارتكاب أعمال منافية للآداب العامة". وحذرت السلطات الطالبات من الحديث بألفاظ خادشة للحياء داخل دورات المياه "الحمامات" فيما اعتبره مدرسون وطلاب بمثابة ملاحقة أمنية للطالبات داخل هذه الأماكن ذات الخصوصية الشخصية. جاء ذلك بعد اكتشاف شبكة لتجنيد بعض طالبات جامعة "قار يونس" الليبية للعمل في الدعارة، واكتشاف قيامهن بتغيير ملابسهن تحت درج الكليات وفي الحمامات، بأخرى مبتذلة والخروج بها مع طالبي المتعة داخل سيارات الأجرة التي تقرر أيضا حظر دخولها الحرم الجامعي. وينص القرار على تقيد الطلبة بشكل عام والطالبات بشكل خاص بالزي الجامعي المحتشم الذي يراعي فيه الذوق العام وعدم ارتداء القبعات ، وكذلك القمصان المكتوب عليها باللغة الإنجليزية وعدم ارتداء الملابس الضيقة والأزياء الملونة والمزركشة والإكسسوارات. كما حذر القرار من "وضع المساحيق على وجوه الطالبات المنافي للأخلاق والذوق العام وإحداث ضوضاء أو التلفظ بكلمات غير مهذبة بعد ملاحظة أن الطالبات يستعملنها داخل دورات المياه". وشدد القرار أنه "يمنع منعا باتا ارتداء الخمار أو النقاب داخل الحرم الجامعي" كما حذر من وجود الطلبة والطالبات في الأماكن المغلقة والمنعزلة مما يثير الشك. وقال مصدر مسئول في أمانة اللجنة الشعبية العامة (وزارة) للتعليم العالي إن هذه الإجراءات تستهدف حماية الطلاب داخل الحرم الجامعي. وأوضح المصدر الذي طلب عدم تعريفه أنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، وأن من حق الجهات المسئولة عن تنظيم العملية التعليمية على مستوى الجامعات الليبية اتخاذ القرارات التي تحفظ سمعة طلابها مما وصفه بالشائعات المغرضة. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الليبية على اتخاذ قرار مثير للجدل على هذا النحو "وكالة الانباء الليبية"