بناء مائة ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

قال الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الاثنين إن "هيئة الأوقاف سوف تساهم فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك ببناء نصف مليون مسكن لمحدودى الدخل وقد خصصت جزءا من أرض منطقة عزبة العرب بمحافظة الإسكندرية لبناء مائة الف وحدة سكنية مساحة الوحدة 63 مترا لمحدودى الدخل."
وأكد زقزوق أن هذه الأرض فى عزبة العرب الكبرى والصغرى والهلالية ملك لهيئة الأوقاف بناء على قانون إنشاء الهيئة عام 1971 والذى بموجبه تم استرداد الأراضى ملك الهيئة من الإصلاح الزراعى وكانت مساحتها 90 الف فدان من 229 الف فدان وتم توزيع الباقى على المنتفعين والمقيمين فى هذه الأراضى.
وأوضح زقزوق أن الهيئة قامت بتوفيق أوضاع الناس على هذه الأراضى وكل ما تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه تم الاستجابة لطلبه ولم تقترب الهيئة لأي منازل مقامة على هذه الأراضى ولكن بعض ضعاف النفوس قاموا بالاعتداء على الأراضى الزراعية خارج العزبة فى محاولة لإضفاء شرعية عليها وتم عمل محاضر لهم وإزالة التعديات فى منطقة إسمها حوض المثلث وعدد هؤلاء 205 أشخاص ولم تكن لهم شرعية على الإطلاق.
كان النائب طلعت السادات قد أوضح فى استجوابه أن هناك 4000 أسرة مقيمة فى هذة الأماكن منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومعهم عقود بذلك وتريد وزارة الأوقاف بالاشتراك مع محافظة الإسكندرية طرد هؤلاء الغلابة لمصلحة مستثمرين "عتلات ".
وقال السادات إن "هناك أراضى أخرى تريد هيئة الأوقاف إخراج الناس من مناطق أخرى لبيعها للمستثمرين" .. واتهم وزارة الاوقاف أنها غير عادلة وتريد بيع هذه الأراضى فى عزبة العرب بسعر 30 جنيها للمتر.
وتحدث فى المناقشة العامة عدد من نواب الإسكندرية فأكدوا أن عدد المنازل فى هذه المنطقة لايتجاوز مائتى منزل .. واتهموا مافيا الأراضى أنهم وراء المعلومات الخاطئة التى وصلت للنائب طلعت السادات..وأكدوا أن هذه الأراضى ملك هيئة الأوقاف وقد تم توفيق أوضاع المواطنين المقيمين عليها والتصدى لمن حاول الاعتداء على الأراضى.
وانتقل المجلس بعد المناقشة العامة الى جدول الأعمال مما يعنى سقوط الاستجواب.
وقد شهدت الجلسة انسحاب النواب المستقلين عند مناقشة الاستجواب لسابق قرارهم سحب جميع الاستجوابات احتجاجا على العقوبة على زميلهم سعد عبود بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دورة الانعقاد الحالى.
كما شهد الاستجواب واقعة طريفة فقد ارتدى طلعت السادات "روب المحاماة وهو محام بالفعل واحتج الدكتور ادوارد غالى رئيس لجنة حقوق الإنسان على ذلك وقال إنه لايصح ارتداء هذا الروب إلا فى قاعات المحاكم ..وعقب الدكتور أحمد فتحى سرور رئس مجلس الشعب قائلا إن اللائحة لاتنص على ارتداء زى خاص ولكن زيا محترما لائقا وروب المحاماة من الملابس اللائقة المحترمة والذى يمكن أن يحتج على ذلك هو نقابة المحامين.
(أ.ش.أ)