أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات في أسعار بعض السلع البترولية لن تؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الخدمات حيث روعي عدم المساس بمحدودي الدخل . وقال رئيس الوزراء "لم ترتفع أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 في المائة فقط". وأضاف نظيف -في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب -أن الزيادة محسوبة ولن تشكل عبئا حقيقيا على المواطن وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية. وأشار إلى أن الزيادة التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم كانت في أسعار السلع التي يستخدمها القادرون مثل أسعار (البنزين 95) الذي ارتفع بقيمة جنيه واحد ليصبح 275 قرشا بدلا من 175 قرشا , و(البنزين 92) ارتفع إلى 185 قرشا بدلا من 145 قرشا , و(البنزين 90 - اوكتين) أصبح 175 قرشا بدلا من 130 قرشا , في حين لم يرتفع سعر (البنزين 80 - أوكتين) والسولار ارتفع من 70 قرشا إلى 105 قروش . وأوضح نظيف أنه تم رفع أسعار الغاز المورد للمصانع من 37 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا.. مضيفا أن حصيلة تلك الزيادات تبلغ نحو 12 مليار جنيه كموارد حقيقية. وقال نظيف - في المؤتمر الصحفي الذي حضره أيضا وزراء ، المالية والبترول والتجارة والاستثمار والمجالس البرلمانية والإعلام ورئيس اتحاد العمال - إنه كان من الضروري توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة في الدخل بعد زيادة العلاوة التي قررها الرئيس مبارك والتي بلغت نسبتها 30 في المائة حتى لا تتسبب في أي ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم" وأشار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية لكل من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة وأذون الخزانة .. وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع المتلاعبين بزيادة أسعار السلع خاصة وأنه روعي عدم المساس بالسلع التي تؤثر في حياة المواطنين محدودي الدخل. وأضاف أنه لن توجد أي زيادة في أسعار تعريفة الركوب الخاصة بالنقل العام ,والمترو وسيكون هناك اتفاق مع القطاع الخاص حتى تكون الزيادة بسيطة خاصة وأن الزيادة في أسعار السولار لم تتجاوز 15 في المائة .. مشيرا إلى أنه تم بالفعل التنسيق مع المحافظين على أن إجراء أي تعديل في تعريفة المواصلات لا بد وأن يمر عبر المحليات. ونفى الدكتور نظيف "بصورة قاطعة" أن تلتهم الزيادة في الأسعار الزيادة التي قررت في العلاوة الخاصة .. مشيرا إلى أن تلك الزيادة في الأسعار لن تزيد عن 12% فقط في حيث تصل نسبة العلاوة إلى 30 في المائة وسوف يشعر بها كافة أفراد الشعب. وقال نظيف إنه على سبيل المثال فإن موظفي المحليات سوف تصل الزيادة التي سيحصلون عليها إلى 80 % وسيستفيد من هذا الإجراء نحو 1ر2 مليون موظف في المحليات . وأكد الدكتور أحمد نظيف أنه لا مساس بأسعار السلع الإستراتيجية مثل رغيف الخبز على الرغم من الزيادة العالمية في الأسعار العالمية في القمح بالإضافة إلى زيادة المخصصات من السلع التموينية الرئيسية مثل السكر والزيت والأرز وبأسعار تقل عن أسعار السوق السارية الآن وبقيمه دعم ضمني إضافي 15 جنيها شهريا للفرد. وقال إن أهم الموارد التي سيتم تدبير المبالغ منها هي زيادة رسم رخص السيارات ويتوقع أن تبلغ حصيلتها 1ر1 مليار جنيه تقريبا ورخص استغلال المحاجر بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة من الثروة المحجرية في مصر بما يعادل المليار جنيه وزيادة أسعار السجائر بنسبة 10 في المائة تقريبا حيث تصل حصيلة الزيادة 3ر1 مليار جنيه فيما تبلغ حصيلة زيادة أسعار الطاقة 5ر7 مليار جنيه . وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الطاقة لن تنعكس على الزيادة في أسعار منتجاتها حيث إنها بصفة أساسية تتحدد بأسعار عالمية لا يمكن للشركات المنتجة أن تحيد عنها مثل الحديد والصلب. من جانبه .. قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن المجلس كان حريصا على مناقشه وإقرار قانون الموازنة وبعض القوانين الضريبية بسرعة وذلك من أجل تدبير موارد حقيقية للزيادة خشية أي تأخر من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأضاف أن المعارضة تفهمت هذا وكانت الأغلبية الساحقة قد أيدت صباح اليوم مناقشة وإقرار هذا القانون. وأشار سرور إلى أن ممثلي المعارضة والمستقلين أخذوا حقوقهم كاملة في مناقشة الزيادات في أسعار بعض السلع .. لافتا إلى أن تلك المناقشات استمرت أكثر من سبع ساعات حيث أبدت المعارضة بعض التحفظات بدعوى ضرورة أخذ وقت للاطلاع إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بمناقشه هذا الموضوع على وجه الاستعجال .
