قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بإلغاء إنتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة الأولى بالأسكندرية "المنتزة" والتى أجريت عام 2005 وفاز بها المرشح مصطفى محمد وذلك لإجراء الإنتخابات بالمخالفة لأحكام القانون. أصدر الحكم المستشار محمد الترامسى وعضوية المستشارين أحمد السماحى وعبده كرسوع وأشرف شهاب وإبراهيم الخراشى. وكان أحد المرشحين بالدائرة قد أقام دعوى أوضح فيها وجود حالات قيد جماعى لأسماء بعض الناخبين بالكشوف الإنتخابية وأن هؤلاء الأشخاص غير مقيد أسماؤهم بالدائرة وأصدرت المحكمة أحكاما بحذف أسماء هؤلاء الأشخاص من الكشوف إلا أنه لم يتم تنفيذها وبالتالى فإن الإنتخابات جرت بالمخالفة لأحكام القانون وطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخابات بالدائرة. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى وجود حالات قيد جماعى بالدائرة وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بحذف أسماء الأشخاص الغير مقيد أسماؤهم بالدائرة الإنتخابية يمثل إهدارا لحجية الأحكام القضائية وبالتالى فإن الإنتخابات بهذه الدائرة جرت على خلاف أحكام القانون بما يستوجب إلغاء قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجتها. ( أ ش أ)